"بن والاس يبدأ بمكافحة "الأموال غير المشروعة

طالب وزير الأمن البريطاني، بن والاس، المدارس العامة ونوادي كرة القدم، ومعارض بيع السيارات الفارهة، بالإبلاغ عن مخالفات ارتكبها أصحابها، متعهدا بملاحقة "مرتكبيها أيا تكن مكانتهم، من خلال رصد الأماكن التي ينفقون أموالهم غير المشروعة فيها".

يأتي ذلك في إطار حملة بدأتها الحكومة البريطانية ضد الجريمة الاقتصادية، تستهدف وكلاء عقارين ومحامين، ومحاسبين، يسهلون عملية غسيل أموال بلغت 100 مليار جنيه إسترليني.

وأكد والاس لصحيفة الـ"غارديان" أنه "وضع خططا لمركز جديد للجرائم الاقتصادية الوطنية متعددة الوكالات أمس الخميس، والذي سيعطي الأولوية للمخالفات الأكثر خطورة، مدفوعا بحقن نقدي بقيمة 48 مليون جنيه إسترليني، ونهج أقوى تقوده المخابرات.

وقال والاس في حديثه لـ"الغاريان:"إن الذين يتظاهرون بأن أيديهم ليست قذرة ويتربحون من مناقلة أموال قذرة ويتآمرون عن دراية، هؤلاء هم جبناء في تظاهرهم بالبراءة"، وأضاف :"أن الذين يرفهون عن أنفسهم بحضور فعاليات رائعة لا تقل أيديهم قذارة عن أيدي الشخص الذي يتاجر بالأطفال".

وأضا قائلاً:" سنحرص أن يكون هؤلاء الأشخاص في مقدمة صفوفنا، وفي الترشيحات الفعلية لمجموعات الجريمة المنظمة، وسنفعل كل ما في وسعنا لمقضاتهم".

وأشار والاس إلى أنه "يريد أن يمنع كبار الضالعين في هذه الأنشطة من استخدام أموالهم غير المشروعة لتعزيز سمعتهم". وأوضح:" نحن بحاجة إلى ملاحقة الأشخاص الذين لم يلعبوا دورهم في تقوية البيئة والإبلاغ عن الأموال القذرة.

لذا فإن موردي السلع الكمالية، والمدارس العامة، والمؤسسات الرياضية، الذين لا يطرحون العديد من الأسئلة إذا جاء أشخاص مشبوهون بأموال أو أنشطة أخرى، سنلاحق كل هؤلاء."

وأكد والاس أن "البنوك مسؤولة عن 83٪ من تقارير الأنشطة المشبوهة، و لديها المزيد مما ينبغي القيام به، مشددا أن وكلاء العقارات والمحاسبين والمحامين عليهم بذل جهود إضافية، موضحا أن الجمهور لديهم أيضا دورا ليلعبوه في مواجهة هذه الجريمة، حيث الإبلاغ عن أي شخص مشتبه  به أو عملية".

ومن المتوقع أن تستهدف الحملة أيضا الثغرات الموجودة في نظام الشراكات المحدودة في اسكتلندا التي تعتقد الحكومة أن مجرمين أجانب يستغلونها لتبييض أموال في بريطانيا، ولكن الهدف الرئيسي لاستراتيجية مكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة هو التمويل غير القانوني، والمهنيين الذين يعملون على تيسيره من خلال شركات المحاماة والمحاسبة والعقارات، وهددهم وزير الأمن بالسجن إذا لم يبلغوا عن النشاطات المريبة.

ويلزم والاس تجار السيارات الفارهة بالإبلاغ عن أي نشاط مريب، إذا ساورتها شكوك بتبييض أموال، وفي حين ان المدارس الخاصة ليست ملزمة بالإبلاغ فإنها تبقى مشمولة بقوانين مكافحة غسيل الأموال، كما حذر الوزير الشركات العقارية ومكاتب المحاماة والمحاسبة من أنها إذا لم تفعل المزيد لاستئصال النشاط غير القانوني ستخضع مع العاملين فيها للمساءلة.

وقد تم بالفعل استدعاء الهيئات التنظيمية للملكية والمحاسبة والقانون من قبل والاس ووزير الخزانة جون غلين، وحذروهما من أنه ما لم يبذلوا مجهوداً أكبر للإبلاغ عن النشاطات المشبوهة، فإن أعضائهم سيخضعون الى مزيد من التدقيق.

وستشمل الإجراءات الجديدة نشر شرطة مدربة  تدريبا خاصا؛ لرفع مستوى التحقيقات وتنسيقها،كما زودت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بمزيد من الضباط مع استثمار موارد أكبر في جمع المعلومات وتحليلها.

وتأتي الحملة بعد اتهام الحكومة بالتقصير في مكافحة غسيل الأموال في أعقاب فضيحة وراق بنما في عام 2016، كما أعترف والاس بأن استجابة الحكومة لم تكن بالمستوى المطلوب ولكنه أضاف أنها بدأت منذ ذلك الحين 68 تحقيقا جنائيا، وصادرت أرصدة قيمتها 1.6 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2010 وجمدت مئات الملايين.

وسيستهدف مركز الجريمة الاقتصادية الوطني الجريمة المنظمة المحلية، مثل عصابات خطوط المقاطعات التي تستخدم الشباب المستضعفين كبائعين للمخدرات، وكذلك العصابات الدولية الكبرى.