ماكرون يفصح أنّ الضريبة الرقمية تعوّض خروج بريطانيا

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أنّ الضريبة التي يخطّط الاتحاد الأوروبي لفرضها على الشركات الرقمية العملاقة ستؤمن له «نصف حاجته» المالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومستندا إلى أرقام قدمتها المفوضية، وأضاف ماكرون الذي يزور هولندا، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، أن هذه الضريبة ستتيح موارد جديدة للسياسات الأوروبية، من دون الاضطرار إلى مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد بتقديم مزيد من الموارد.

وكشفت المفوضية الأوروبية، أخيرًا عن مقترحات مثيرة للجدل لفرض ضرائب على شركات رقمية مثل "فيسبوك" و"غوغل" لنشاطها في الكتلة الأوروبية، مؤكدة أن هذه الخطة ليست انتقاما من الرسوم الأميركية التي أعلن عن فرضها على واردات الصلب والألمونيوم. ويقول مؤيدو فرض الضرائب إن الشركات الرقمية تجني أرباحا كبيرة في الاتحاد الأوروبي، حيث يتم إرسال 20 مليون بريد إلكتروني يوميا، وإجراء 650 مليون بحث إلكتروني، ولكنها تدفع ضرائب أقل من الشركات التقليدية، في حين يقول آخرون إن توجه الاتحاد الأوروبي المنفرد يمكن أن يضر بالعلاقات مع واشنطن في الوقت الذي تسعى فيه الكتلة الأوروبية لاستثنائها من رسوم الواردات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتريد المفوضية دمج الشركات الرقمية على المدى الطويل ضمن قواعد الضرائب الحالية في الاتحاد الأوروبي، مع وضع معيار منفصل لخضوع هذه الشركات للضرائب في الدول الأعضاء. ووفقا لهذه القواعد، سوف يتم إخضاع الشركات الرقمية للضرائب بناء على أرباحها في أي دولة أوروبية تتجاوز بها إيراداتها السنوية 7 ملايين يورو (8.6 مليون دولار)، وتكون لديها أكثر من 100 ألف مستخدم أو أكثر من 3000 عقد جديد سنويا.

واقترحت المفوضية فرض ضرائب بصورة مؤقتة بنسبة 3 في المائة على الشركات التي يبلغ إجمالي إيراداتها في أنحاء العالم أكثر من 750 مليون يورو، وإيراداتها في الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو، وقدرت المفوضية أن المقترح المؤقت سوف يدر إيرادات بقيمة 5 مليارات يورو للدول الأعضاء سنويا. ويمكن أن تساعد الإيرادات في تمويل المدارس والمستشفيات والخدمات العامة الأخرى.

وأكد روتا المؤيد لسياسة الانضباط المالي أنه لا يريد لبلاده، التي تُعدّ بالفعل مساهما فعالا في الميزانية الأوروبية، أن تدفع مزيدا من الأموال، وعبّر عن أمله في أن تكون المساعدة الأوروبية للبلدان التي تواجه صعوبات مشروطة بسياسات إصلاح معمقة أو باحترام قيَم الاتحاد الأوروبي. وتريد فرنسا إقناع شركائها بأن يلتزموا بتعزيز منطقة اليورو وإكسابها «قدرة مالية» من أجل مساعدة أي بلد في حال حصول أزمات، وأيضا بهدف الاستثمار في قطاعات المستقبل.