توقّعات بـ"زلزال" في الأسواق بعد إقالة أردوغان محافظ "المركزي"

أحدث قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بإقالة محافظ البنك المركزي مراد شتينكايا، وتعيين نائبه مراد أويصال، بدلاً عنه بموجب مرسوم رئاسي جدلاً واسعاً، وفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى استقلالية «البنك المركزي التركي»، في ظلّ النظام الرئاسي الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات شبه مطلقة، والذي بدأ سريانه عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 يونيو/ حزيران 2018.

ووفقاً لما كشفته مصادر حكومية تحدثت لوسائل الإعلام، أمس، مع اشتراط عدم الكشف عن هويتها، ضغط إردوغان على شتينكايا، في يونيو (حزيران) الماضي، قبل جولة إعادة الانتخابات على رئاسة بلدية إسطنبول، من أجل خفض أسعار الفائدة، لكنه رفض، وهو ما جعله يدفع منصبه ثمناً لإصراره على التمسُّك باستقلالية «البنك المركزي» وقراراته.

وتعرض البنك المركزي التركي لضغوط حادة من جانب إردوغان، العام الماضي، في ظل أزمة الليرة التركية، التي تسبب انهيارها في ارتفاع غير مسبوق في التضخم وزيادة البطالة بسبب تسارع إغلاق الشركات وزيادة حجم الدين التركي إلى أرقام مخيفة. حيث يرى إردوغان (ومعه البيراق) أن خفض سعر الفائدة سيدفع عجلة النمو الاقتصادي في مواجهة الأزمة التي تواجهها البلاد، في ظل تقلب سعر صرف الليرة، كما سيخفض معدلات التضخم، وهو أمر يخالف النظريات الاقتصادية المتعارف عليها من أن رفع سعر الفائدة هو الآلية المباشرة لخفض التضخم.

وأقلقت التدخلات والضغوطات التي يمارسها إردوغان على «البنك المركزي»، الذي بات يتمتع بالاستقلالية نظرياً فقط، مخاوف المستثمرين، ودفعت بعضهم إلى سحب استثماراتهم من الأسواق التركية. واستغل إردوغان الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام الرئاسي للإطاحة بمحافظ البنك المركزي بسبب الخلاف بينهما.

وكانت مراسيم رئاسية أصدرها إردوغان في يوليو (تموز) 2018، عقب إقرار النظام الرئاسي مباشرة، تضمنت تغييرات تسمح لإردوغان بتعيين محافظي «البنك المركزي»، وهو القرار الذي كان يتطلب في السابق موافقة مجلس الوزراء، حيث وسّع نظام الحكم الجديد من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي أصبح له الحق في تشكيل الحكومة، وإجراء التعديلات الوزارية، وفصل موظفي الدولة دون حاجة لموافقة البرلمان.

وأبدى مراقبون دهشتهم لصدور القرار بإقالة محافظ «البنك المركزي» في الوقت الذي بدأت فيه الليرة التركية تتعافى «قليلاً» من أزمتها، مع تحسُّن في مؤشرات التضخم، ووصفوا المرسوم الرئاسي بإقالته بـ«الصادم»، واعتبروا أن إردوغان جعل من محافظ «البنك المركزي» كبش فداء لعجز الحكومة عن حل الأزمة الاقتصادية.

- ترقب لزلزال الإثنين

واعتبر خبراء ومحللون أن إردوغان اختار إصدار مرسوم إقالة محافظ «البنك المركزي» في عطلة نهاية الأسبوع، ليجنب الأسواق صدمة قوية قد تكبد الليرة التركية المزيد من الخسائر، وتحدث هزة عنيفة لدى المستثمرين، لكنهم توقعوا أن ترد الأسواق بعنف على قرار إردوغان عند افتتاح تعاملات بورصة إسطنبول صباح غد (الاثنين)، بما قد يصل إلى مرحلة الزلزلة في الأسواق، مع ظهور ردود أخرى (قد لا تكون فورية) من جانب المستثمرين.

وقال الأكاديمي الخبير الاقتصادي، يالتشين كارا، إن القرار «غير المتوقَّع» الذي اتخذه إردوغان، سيعمق مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك، وسيكون له تأثيره المباشر على سعر صرف الليرة عند بدء تعاملاتها يوم الاثنين.

وعقب إعلان إقالة شتينكايا من منصبه، أمس، أكد «البنك المركزي التركي» في بيان، أنه سيواصل العمل بشكل مستقلّ لتحقيق أهداف السياسة المالية التي تحافظ على استقرار الأسعار.

وقال المحافظ الجديد للبنك، مراد أويصال، إنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات للمحافظة على استقرار الأسعار وتحقيق أهداف سياسة الاستقرار المالي، مشيراً إلى أنه سيعقد قريباً مؤتمراً صحافياً لعرض سياسات البنك في المرحلة المقبلة.

وتوقع الخبراء أن يخفف «البنك المركزي» من قيود سياسته المالية خلال اجتماع لجنة السياسات في 25 يوليو (تموز)، إذا لم يتحسن سعر صرف الليرة خلال الشهر الحالي، وذلك في ظل مخاوف من فرض عقوبات أميركية على تركيا مع إعلانها عن تسلّم أول دفعة من منظومة «إس - 400» الصاروخية الدفاعية من روسيا خلال أيام.

وقال إبراهيم تورهان، نائب محافظ «البنك المركزي التركي» السابق، إن الطريقة التي أطاح بها إردوغان بـ«محافظ البنك المركزي» تعصف باستقلالية البنك، وتُعدّ ضربة كبيرة لهيكله المؤسسي وكفاءته واستقلاله.

- أزمة اقتصادية عنيفة متعددة المحاور

والأزمة الاقتصادية التي تعانيها تركيا منذ عام 2016، والتي زادت حدتها، العام الماضي، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 3 في المائة، ودخل مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، واصلت تداعياتها في شكل انهيار مستمرّ لليرة التركية، مع استمرار الانكماش بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، انسجاماً مع التوقعات.

ويأتي هذا في وقت انكمش فيه الاقتصاد التركي خلال الربع المالي الثاني على التوالي، بسبب أزمة العملة وزيادة معدلات التضخم، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفائدة التي ألقت عبئاً ثقيلاً على الناتج المحلي الإجمالي.

وكان التضخم في تركيا ارتفع إلى أعلى معدل له في 15 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 ليتجاوز 25 في المائة، إلا أنه تراجع لاحقاً أكثر من مرة ليصل إلى 15.6 في المائة في الوقت الراهن. كما تراجع سعر صرف الليرة بنسبة 10 في المائة خلال العام الحالي بعد أن كانت قد انخفض بنسبة 30 في المائة العام الماضي، ما اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 24 في المائة، بزيادة 750 نقطة، بهدف دعم سعر صرف الليرة التي انهارت إلى 7.24 ليرة أمام الدولار في منتصف أغسطس (آب) 2018 بسبب التوتر مع واشنطن حول قضية القس أندرو برانسون الذي كان يُحاكَم بتهم دعم الإرهاب قبل أن يُفرج عنه لاحقاً في أكتوبر بضغوط أميركية.

وتواجه تركيا منذ ذلك الحين أزمات متعددة، منها ارتفاع معدل البطالة إلى 14.6 في المائة، وضعف القوة الشرائية، وارتفاع معدلات إغلاق الشركات، حيث أُغلقت أكثر من 15 ألف شركة في العام الماضي ولا تزال الأعداد تتزايد، وزيادة العجز في الحساب الجاري والميزانية والعجز التجاري، وتراجع احتياطيات «البنك المركزي» من النقد الأجنبي، وارتفاع الديون الخارجية والمحلية والديون قصيرة الأجل التي تستحق السداد في مدى زمني لا يتجاوز العام.

- مسكنات اقتصادية مثيرة للجدل

وتعاملت السلطات التركية مع الأزمة الاقتصادية من خلال مزادات بيع العملة والديون وفرض ضرائب على شراء الأفراد للعملات الأجنبية، من أجل وقف الاتجاه المتسارع لتحويل المدخرات من الليرة إلى الدولار واليورو.

وفي خطوة مثيرة للجدل، بدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اعتماد لائحة جديدة تقضي بضم الاحتياطي النقدي لـ«البنك المركزي»، المحتفظ به بالعملة المحلية (الليرة التركية)، إلى الميزانية العامة للبلاد للوفاء بالاحتياجات السنوية، وهي خطوة أشارت تقارير إلى معارضة رئيس البنك المقال مراد شتينكايا لها.

وانتقد خبراء توجه الحكومة، قائلين إنه استمرار في «الأساليب الفاشلة للحكومة»، مشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تفاقم الوضع الاقتصادي السيئ للبلاد. وينص مشروع القانون على تخفيض قيمة الأرباح التي يحققها «البنك المركزي»، وتؤول إلى بند الاحتياطي النقدي بالعملة المحلية من 20 في المائة إلى 6 في المائة، على أن تذهب نسبة الـ14 في المائة إلى الموازنة العامة سنوياً.

وحقق البنك المركزي التركي أرباحاً صافية بلغت نحو 56.3 مليار ليرة تركية (9.76 مليار دولار) في عام 2018.

وعلق الخبير الاقتصادي، أوغور جورساس، بأن السلطة التي خسرت في الانتخابات المحلية في إسطنبول والمدن الكبرى أمام حزب الشعب الجمهوري لا تستطيع حل المشاكل الاقتصادية إلا باللجوء إلى الأساليب الفاشلة، ومنها السيطرة على موارد «البنك المركزي»، مضيفاً: «إنهم يزيدون المشكلات الاقتصادية تعقيداً بدلاً عن حلها».

 ورأى أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة قد تدفع بتركيا إلى انتخابات مبكرة، وهو اتجاه يزداد في البلاد بعد الخسارة المدوية التي تلقاها حزب إردوغان في انتخابات الإعادة في إسطنبول.

وفرضت الحكومة التركية ضريبة 0.1 في المائة في مايو (أيار) الماضي، بهدف دعم عملتها المتهاوية التي فقدت 30 في المائة من قيمتها العام الماضي، ونحو 8 في المائة العام الحالي. ولا تشمل الضريبة مشتريات البنوك من العملات الأجنبية.

وأعدت وزارة الخزانة والمالية التركية مشروع قرار بشأن مضاعفة الضريبة سيُعرض على البرلمان قريباً. ويتضمن منح الرئيس إردوغان تفويضاً لرفع الضريبة أكثر كلما اقتضت الضرورة.

في الوقت ذاته، واستمراراً لتدابير دعم الليرة التركية، أعلنت وزارة الخزانة والمالية الاتفاق مع كل من بنك «بي إن بي باريبا» و«سيتي غروب» و«إتش إس بي سي» لبيع سندات مقوّمة بالدولار الأميركي، سيحل موعد استحقاقها في عام 2024. لكنها لم توضح تفاصيل أخرى. وتعد هذه هي المرة الرابعة في العام الحالي التي تقوم فيها تركيا بإصدار سندات مقوّمة بعملات أخرى غير الليرة التركية.
- نظرات ائتمانية سلبية

وأبقت وكالة التصنيف الدولية «موديز»، الأسبوع الماضي، على نظرتها السلبية للاقتصاد التركي خلال الفترة الراهنة. وذكرت، في تقرير حول الاقتصاد التركي، أنها أبقت على تقييمها للنظام المصرفي في تركيا عند نظرة سلبية بسبب نظام شروط الأنشطة الإجبارية التي قد تخلق ضغطاً سلبياً على قوى التمويل في فترة 12 إلى 18 شهراً المقبلة، بالإضافة إلى حالة الضعف في التمويل التي تتعرض لها البنوك.

وتوقعت «موديز» أن تتضرر أرباح البنوك بسبب النمو البطيء للقروض والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد التركي المتهالك، حيث يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه، الشهر الماضي، تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا من «بي 3 إيه» إلى «بي - 1»، بعدها أعلنت أيضاً تخفيض تصنيف 18 بنكاً من البنوك التركية.

وبلغ عجز الميزانية في تركيا خلال يونيو الماضي 5.8 مليار دولار، بزيادة 1.9 مليار دولار على أساس شهري. وخلال النصف الأول من العام (من يناير/ كانون الثاني، إلى يونيو) سجل العجز 13.47 مليار دولار.

وكشفت بيانات صادرة يوم الخميس الماضي عن وزارة الخزانة والمالية التركية، أن إجمالي الديون الخارجية في البلاد صعد إلى مستوى 453.42 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس (آذار) الماضي مقابل 444.81 مليار دولار المسجلة في الربع السابق عليه.

وفي الربع الماضي، شكلت الديون الخارجية الإجمالية لتركيا 60.6 في المائة، نسبة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقابل 56.7 في المائة في الربع السابق عليه، ويُعد هذا المعدل الأعلى على الإطلاق في تاريخ الجمهورية التركية منذ تأسيسها عام 1923، ما أرجعه خبراء إلى فشل حكومة إردوغان في التعامل مع الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد بلغ 120.6 مليار دولار حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وحسب البيانات، ارتفع رصيد الدين الخارجي لتركيا، الذي يُستحق خلال عام واحد أو أقل، بنسبة 3.4 في المائة في أبريل، مقارنة بنهاية عام 2018.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي طرحت وزارة الخزانة والمالية حزمة إصلاحات هيكلية للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية إلا أنها فشلت في إقناع المستثمرين، بحسب ما ذكرت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، كونها اعتمدت برامج قديمة مطروحة منذ سنين، ومع ذلك فشلت الحكومة في تنفيذها.

وبحسب ما أفاد به نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أكيوت أردوغدو، فإن البيانات الخاصة بميزان المدفوعات الصادرة عن «البنك المركزي»، تشير إلى أن الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، شهدت مغادرة 20 مليار دولار من سندات وحوالات وإيداعات تابعة لرؤوس أموال محلية.

وأشارت البيانات إلى أن حجم رؤوس الأموال الأجنبية الذي دخل البلاد في عام 2018، تراجع إلى ثلث ما كانت عليه في العام السابق، وأن هذا الاتجاه استمر خلال العام الحالي (2019)، وأن أكثر من 4 مليارات دولار خرجت من تركيا في الربع الأول من العام.

كما كشفت تقارير، الأسبوع الماضي، عن سحب مستثمرين قطريين استثمارات بقيمة 4.6 مليار ليرة (نحو 800 مليون دولار) من بورصة إسطنبول خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. بعد تعهد أمير قطر في أغسطس 2018 بأن تستثمر الدوحة 15 مليار دولار في تركيا لدعم الاقتصاد في ظل انهيار الليرة التي سجلت ثاني أسوأ أداء لعملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

ومع تزايد هروب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حاولت تركيا جذب رؤوس أموال جديدة، وأصدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قانوناً بتعديل شروط منح الجنسية للأجانب يكفل لمن يشتري عقاراً جديداً أو تحت الإنشاء قيمته 250 ألف دولار الحصول على الجنسية.

وقالت وكالة «موديز» في فبراير (شباط) الماضي إن تركيا ينتظرها «عام من الألم» في 2019 بعد تسجيل الليرة التركية أسوأ أداء لها العام الماضي. كما أكد صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد التركي قد ينخفض إلى 0.4 في المائة خلال 2019. من 3.5 في المائة العام الماضي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

وزير الداخلية التركي يُحذِّر اللاجئين مِن جرائم تُؤدِّي إلى ترحيلهم

توقعات بإبقاء البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي عند 24 %