التجار يحولون جهود حكومة هادي الاقتصادية إلى تمويل لميليشيا الحوثي

استعادت حكومة هادي السيطرة على إدارة الاقتصاد عقب عام من انقلاب ميليشيا الحوثي، لكن كل الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار المالي والتعافي الاقتصادي، قوضها القطاع التجاري والمصرفي لصالح الميليشيا الحوثية. وتمكنت الحكومة من ممارسة حقها الشرعي في طباعة العملة "تريليوني ريال" واستلام القروض "الوديعة السعودية مليارين و200 مليون دولار" وموارد النفط "5 مليارات دولار" والموارد العامة، والتعامل مع العالم الخارجي والمؤسسات المالية الدولية.

منذ عام 2017 وحتى نهاية 2020، ضخت الحكومة الشرعية نحو 10 مليارات دولار إلى الاقتصاد، إضافة إلى تحويلات المغتربين، والأموال التي يوفرها التحالف دفع رواتب العسكريين، لكنها تعاني اليوم من أزمة نقد السيولة من العملة المحلية "الريال" والأجنبية "الدولار".يؤكد خبراء ماليون أن الأموال التي ضختها الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية إلى السوق "تمويل استيراد السلع ورواتب الموظفين، والاعتمادات المركزية، ونفقات تشغيل الخدمات العامة"، لم تعد إلى البنك المركزي -عدن، وانتهى بها المطاف في خزائن التجار وميليشيا الحوثي.

على الرغم من عدم علاقة ميليشيا الحوثي في إدارة الاقتصاد الكلي، والسياسة النقدية، وتحول مناطق سيطرتها إلى سوق للسلع والوقود، وتهريب البضائع والأوراق النقدية بالريال اليمني؛ تحشر أنفها في الاقتصاد، عبر أدواتها للحد من قدرة الحكومة الشرعية على تنفيذ سياسة اقتصادية فعالة على مستوى البلاد.

منذ عام 2015، أوقفت ميليشيا الحوثي العمل بالموازنة، وصرف الرواتب، وعطلت نفقات التشغيل للخدمات الاجتماعية الأساسية في التعليم والصحة والمياه والكهرباء، لكنها لا تزال تستلم الضرائب والجمارك والواجبات، والرسوم، وتسيطر على البنوك.  

وتؤكد المعلومات أن أغلب الشركات التي مولت عملياتها الاستيرادية من الوديعة السعودية من البنك المركزي بعدن، تدفع الضرائب والتبرعات لميليشيا الحوثي.

لا تزال البنوك –المستفيدة من تمويلات البنك المركزي عدن- تدفع الضرائب لميليشيا الحوثي والتي تقدر بنحو 30 مليار ريال سنوياً، إضافة إلى الجبايات والمجهود الحربي ونسب من الأرباح.

قدرت عائدات ميليشيا الحوثي من ضرائب وواجبات الشركات التجارية بنحو مليار و800 مليون دولار "تريليون و600 مليار ريال" عام 2019 وفقاً لتقرير خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن.

كما تحقق ميليشيا الحوثي أرباحا طائلة من تجارة الوقود والدواء وعائدات الاتصالات وشركات تأجير السيارات وقطاع النقل الداخلي من ميناء الحديدة إلى مناطق سيطرتها.  

يثقل الاقتصاد اليمني أعباء انخفاض عائدات النفط ونفاد الوديعة السعودية، وتراجع التحويلات والمساعدات الإنسانية، ما أضعف قدرات البنك المركزي -عدن على إيقاف انخفاض الريال اليمني.

وأرجع مصرفيون تباين أسعار العملات بين صنعاء وعدن، إلى اعتماد المستوردين الرئيسيين للغذاء والوقود، الذين يمثلون بعض أكبر العملاء والمساهمين في عدد من البنوك اليمنية، على السوق المصرفية بالمناطق المحررة عدن ومارب وحضرموت، لتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي.

وأكدوا أن ثابت سعر الدولار بمناطق الحوثي، لا يعود إلى أي سياسة نقدية أو اقتصادية تتبناها الميليشيا، ولكن إلى شلل وتوقف السوق المصرفية "بنوك وشركات صرافة" والتي لا تقدر على تلبية متطلبات مستورد واحد، ولكنها تنشط عبر فروعها في المناطق المحررة.

وأوضحوا أن تقييم سعر 1000 ريال من فئة الأوراق النقدية الجديدة، بـ700 ريال من الأوراق القديمة بمناطق الحوثي، وتتساوى فئة ألف ريال من الطبعة القديمة والجديدة بالقوة الشرائية في المناطق المحررة، يؤكد أن تباين السعر أقره التجار والصرافون لتعويض خسائرهم.

 ولجأت البنوك وشركات الصرافة إلى فرض 45 في المائة على الحوالات النقدية من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، لتغطية تباين سعر الصرف بين صنعاء "الوهمي" وعدن "الرسمي"، حيث لا تستطيع شراء الدولار من صنعاء لعدم توفره.

قد يهمك أيضا

البنك المركزي بصنعاء يزف بشرى سارة لكافة المواطنين ويعلن رسميا عن حدث كبير سيغير من حياة اليمنيين

"المركزي اليمني" يحجز ويصادر حسابات شركات وهمية