تحقيقات مع عناصر إخوانية لكشف تمويل الجناح المسلح في مصر

كشفت مصادر قضائية، أن النيابة العامة بالقاهرة، بدأت تحقيقات موسعة مع أصحاب الشركات الإخوانية المتحفظ عليهم من قبل لجنة إدارة أموال الإخوان، وذلك على ذمة قضية تمويل الجناح المسلح للتنظيم الإخوان الإرهابي، والمتهم فيها حتى الآن أكثر من 324 متهماً من بينهم 150 لديهم شركات تم التحفظ عليها.

وأشارت المصادر القضائية، إلى أن النيابة العامة استدعت عدداً من أصحاب شركات تنظيم الإخوان الإرهابي، المتحفظ عليها، لسماع أقوالهم على ذمة القضية، ومن أبرزهم أصحاب شركة "أفانو فارما" للأدوية والمستحضرات الطبية، وشركة "البناء" للتنمية العمرانية، وشركة "الكرنك" للاستيراد والتصدير، وشركة "مصر" للأنظمة المتخصصة، وشركة "الشموع" للسياحة وشركة "بكسيل" للمستحضرات الطبية، وشركة "القادسية" للرخام، وشركة "كارما" للتجارة الدولية.

وأضافت المصادر القضائية، أن اللجنة الجديدة لإدارة أصول وممتلكات وأموال جماعة الإخوان، المشكلة بحكم من محكمة جنايات القاهرة، بدأت في إستلام جميع الأصول والممتلكات المجمدة والمملوكة للجماعة المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين بالقضية رقم 653 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2014 والمدرجين على قوائم الإرهابيين.

وأكدت المصادر القضائية،  أن اللجنة السابقة، لحصر وإدارة أموال الإخوان، المشكلة بقرار من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، قامت بحصر كافة الأصول والممتلكات المادية والمنقولة والثابتة، والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك والأسهم والسندات التي تحفظت عليها من قبل، لتسليمها للجنة الجديدة، تمهيدا لممارسة أعمالها.

وأوضحت المصادر القضائية، أن حصيلة عمليات التحفظ على ممتلكات تنظيم الإخوان الإرهابي، تجاوزت الـ60 مليار جنيه، لأكثر من 3000 شخصية، و1200 جمعية أهلية، و123 مدرسة، و630 شركة متنوعة النشاط، بينها 70 شركة صرافة، و460 سيارة، و328 فدانا، و522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرا لجماعة الإخوان علي مستوي الجمهورية، و130 مستشفى ومستوصفاً، إضافة للأموال السائلة.

ونوهت المصادر القضائية، إلى أن عملية التقييم تأتي في سياق نقل تبعية اللجنة التي شكلت من محكمة الأمور المستعجلة، إلى لجنة جديدة بذات التشكيل، لكن لا يتم الطعن على قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري، وأن اللجنة الجديدة التي شُكلت مؤخرا باعتبارها لجنة دائمة تستوجب وجود شكل إداري لها من الناحية القانونية والمحاسبية.

وأضافت المصادر القضائية، أن اللجنة الجديدة لإدارة أصول وممتلكات وأموال جماعة الإخوان، سيتم دعوة أعضائها لعقد أولى اجتماعاتها خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً لممارسة عملها في إدارة أصول وممتلكات جماعة الإخوان، لحين صدور حكم من محكمة النقض بشأن طعون المتهمين المدرجين على قوائم الإرهاب.

وأفادت المصادر القضائية، أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، كشفت شركات تم التحفظ عليها، متهربة من دقع الضرائب، وتقدم تقارير حسابية للجهات المختصة بأنها شركات خاسرة، حيث تم تحويل هذه الشركات إلى لجنة فحص داخل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين بوزارة العدل، وإعادة تشكيل مجالس إدارة.

وذكرت المصادر القضائية، أن لجنة إدارة أموال الإخوان، تمكنت من خلال التحريات والأدلة التي وصلت اليها من التحفظ على 12 شركة جديدة مملوكة لصف الثالث من أعضاء جماعة الإخوان والذين قاموا ببيع هذه الشركات بشكل وهمي، إلى أشخاص لا ينتمون للجماعة تنظيمياً، والحصول على أرباح كبيرة وتسريبها إلى الجناح المسلح للجماعة، واستخدامها في تمويل العمليات الإرهابية ضد أفراد الشرطة.

وأضافت أن اللجنة ستبحث سبل تعويض أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية، التي يثبت فيها تورط المتحفظ على أموالهم في هذه العمليات، أو ثبوت تمويل عمليات إرهابية راح ضحيتها مصابين وشهداء، وفقا لنص المادة 55 من قانون مكافحة الإرهاب، أنه "لرئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه ضرر من الجرائم الإرهابية أو بسببها، ويصدر بتنظيم ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء".