دعائم دولة القانون تستدعي التحلي بالقيم الاخلاقية والاستقامة

أكد اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني في ختام  أشغال الملتقى حول "تبادل الخبرات وادماج مقاربات عملياتية"  بالجزائر العاصمة أن "دعائم دولة القانون ومتطلبات الخدمة العمومية تستدعي  التحلي بالقيم الاخلاقية والاستقامة ودعم العمل الجواري للحفاظ على ممتلكات المواطن وأمن واستقرار البلاد".

وأبرز اللواء نوبة في كلمة له في ختام اشغال هذا اللقاء أهمية تنظيم هذا  الملتقى ل "تبادل الخبرات والتجارب في المجال الامني وادماج مناهج عملياتية  جديدة للمجموعة الاقليمية ولحراس الحدود الى جانب تحديد معالم التحديات التي  توجه الامن العمومي وتأثيراتها على الصعيد الوطني ليتسنى تقييم مدى تكيف قدرات  المؤسسة وتشكيلاتها وطرق عملها لمواجهة التهديدات وصدها".

ويعد هذا الملتقى أيضا --يضيف قائد الدرك الوطني-- فرصة ل "تبادل الخبرات  وادماج مقاربات عملياتية جديدة من اجل مكافحة كافة أشكال الاجرام الجديدة  وتطوير طرق العمل لمواكبة طرق العمل الاجرامية المنتهجة من طرف المجرمين  لاسيما باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال".

وركز في نفس الوقت على أهمية "تحسين قدرات الافراد وتبادل الخبرات وادماج  مقاربات عملياتية من اجل ضمان قيمة مضافة في تنفيذ المهام المنوطة بالمؤسسة  الدركية والاستجابة للانشغالات المشروعة للمواطنين وذلك بالحفاظ على أمنهم  وممتلكاتهم وكذا الاستجابة لتطلعات السطات العمومية ".

كما كان هذا اللقاء أيضا على حد تعبير اللواء نوبة فرصة "للاحتكاك بين قادة  الوحدات لمناقشة حالات مستجدة والاطلاع على الحلول وكيفيات التصرف الملائمة  الى جانب طرح مختلف الصعوبات التي تعترض الخدمة والاصغاء الى التوجيهات  والتعليمات بخصوص توضيح الرؤية المستقبلية وتحديد الجهود الذي يتعين بذلها  تكريسا لاستراتيجية دولة القانون".

و تم في نفس الوقت دراسة المشاكل التي تعترض الخدمة ومعاينة النقائص وتقييم  العمل بالتوصيات المنبثقة عن الملتقىالذي انعقد في 2015 وتجسيدها في الميدان.

وشدد اللواء نوبة في كلمته على ضرورة "تعزيز تبادل الخبرات والتشاور و تسطير  مناهج أفضل لتحقيق النتائج الايجابية في المجال وتوحيد الفعل والرؤى في اداء المهمة المنوطة بالدرك الوطني في اطار الاحترافية المنشودة والاستجابة لانشغالات المواطنين والسلطات العمومية".

وذكر من جهة اخرى بمشروع " الدركي الرقمي" الذي بادرت به قيادة الدرك الوطني  في ظل استمرارية مخططات تطوير المشاريع المهيكلة وتألية الخدمة للتكفل الامثل  بمهمة الامن العمومي والتي يتجلى أثرها فورا لصالح المواطن".

للتذكير فان هذا الملتقى شهد دورتين امتدت الدورة الاولى ما بين 12 الى  15مارس والدورة الثانية ما بين 19 الى غاية 22 مارس.

اللواء مناد نوبة يؤكد على ضرورة تجنيد كل الوسائل من أجل المحافظة على أمن و استقرار البلاد

الجزائر - شدد قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على أهمية تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية من  أجل حماية الحدود والمحافظة على أمن و إستقرار البلاد  محذرا في نفس الوقت من  بعض "التيارات الهدامة" التي تحاول إذكاء التوترات الاجتماعية. 

وأكد اللواء نوبة في كلمة له في ختام أشغال الملتقى حول "تبادل الخبرات وادماج مقاربات عملياتية" على "ضرورة حماية أمن واستقرار البلاد والتمسك  بوحدتها الترابية من خلال التشبع بالقيم الوطنية و العزيمة والحزم باعتبارها صفات أساسية لتجسيد استراتيجية الدرك الوطني الشاملة الهادفة لضمان ديمومة الامن الوطني".

كما حذر في نفس الوقت من بعض "الطوائف و الحركات التخريبية التي تجعل من الهوية والدين مطلبا لها لنشر افكار تهدد استقرار الدولة والتلاحم الاجتماعي  وتمهد للتفرقة والعنصرية الدخيلة على شعبنا المتشبع بالدين الإسلامي". 

ويرى أن هذه الحركات "تشكل في الوقت الراهن تحديا كبيرا بفعل الانفجار  الاعلامي الذي صاحبه انتشار وسائل السمعية البصرية الثقيلة والاستعمال  المتنامي لتكنولوجيات الاعلام والاتصال على غرار شبكات التواصل الاجتماعي". 

كما حذر من ان تستغل بعض "التيارات الهدامة" الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها حاليا الجزائر بسبب تأثرها بالركود الاقتصادي العالمي ومع اقتراب  الانتخابات التشريعية "لإذكاء التوترات الاجتماعية التي تدور حول مواضيع تعنى  بيوميات المواطن"  داعيا إلى "الاهتمام أكثر بالانشغالات المشروعة للمواطن في  مجال الامن وتفضيل العمل الجواري وضمان الخدمة العمومية الذاتية".

وحول الأوضاع الراهنة بمنطقة المغرب العربي يرى قائد الدرك الوطني بأن  "الجزائر بحكم موقعها الجغرافي وعمقها الاستراتيجي ومواقفها السياسية أضحت  تواجه تداعيات الوضع الأمني الجهوي السائد الذي يطبعه التدخل المباشر للقوى  العظمى مما سمح ببروز أشكال جديدة للتطرف العنيف على صلة وثيقة بشبكات الإجرام  المنظم والعابر للحدود". 

وذكر اللواء نوبة في هذا السياق بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  "ما  فتئ ينادي باحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ووجوب انبثاق  أي حل في نطاق مفاوضات بين الفرقاء بعيدا عن أي ضغوطات خارجية".