محاكمة سجناء أكديم أزيك: المحاكمة تجرى في ظروف "مقلقة جدا"

أكدت اليوم الثلاثاء جمعية أصدقاء الجمهورية العربيةالصحراوية الديمقراطية أن الظروف التي تجرى فيها محاكمة 24 مناضلا صحراويا,  التي افتتحت يوم الاثنين بالرباط "مقلقة جدا", و نددت بطرد المناضلة الفرنسية كلودمانجان أصفاري.

و أوضحت الجمعية في بيان تلقته وأج أن "الظروف التي تجرى فيها المحاكمةالجديدة مقلقة جدا", و تساءلت هذه الجمعية الفرنسية التي تناضل من أجل حق الشعبالصحراوي لتقرير مصيره, ملتمسة من المغرب "المنغلق في فكرته الاستعمارية القديمةمنذ 40 سنة" عما إذا كان في نيته أن يجري "محاكمة عادلة".

و اعتبرت الجمعية أن "الصحافة أضحت تتصرف تحت أوامر العدالة و السلطةمتمسكة بزمام الأمور", و مع ذلك أشارت إلى أنه منذ اعتقال ال24 مناضل صحراوي سنة2010 و إدانتهم في فيفري 2013, غير أن التجنيد بدأ يؤتي ثماره و الكشف عن غطاءالمحاكمة السياسية التي اعتمدت على اعترافات محصل عليها تحت التعذيب".

و من جهة أخرى, أدانت الجمعية الممارسات "الدنيئة" منذ ديسمبر التي كانتمحل إدانة من قبل المحامين الفرنسيين الذين أشاروا يوم الاثنين في بيان إلى أن"المحاكمة الجديدة تجرى منذ انطلاقها بتاريخ 26 ديسمبر 2016 في ظروف غير عادلة.

و ندد المحامون الفرنسيون "بانتهاك يومي" لقرينة براءة المعتقلين السياسيينالصحراويين مذكرين بأن السجناء أودعوا الحبس المؤقت "بناءا على إعترافات تحتطائلة التعذيب".

و أضافوا قائلين أن "وسائل الاعلام المغربية شوهت سمعة السجناء الصحراويينكما تم منعتنا من التحدث معهم في ظل إحترام السرية القائمة بين الموكلين و المحامين".

و أضاف المحامون الفرنسيون أن المحامون حضروا المحاكمة من قفص زجاجي  حيث لا يمكنهم متابعة النقاشات  في حين منع أولياء المعتقلين من دخول قاعة الجلسةفضلا عن تعرضهم للضرب و المضايقات أمام المحكمة", مشيرين إلى أن مرافعاتهم"تتعرض للمقاطعة باستمرار".

و بدورها اعتبرت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطيةأن حضور مراقبين منتدبين من طرف السفارات المعتمدة بالرباط و الهيئات الدولية "وحدهسيسمح بفرض و ادراج إطلاق سراح السجناء بشكل سريع"  داعية فرنسا إلى الالتزاممن أجل "عدالة حقيقية".

للتذكير تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين في عملية عسكرية مغربيةاثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات آلاف الصحراويين بمخيم اكديم ايزيكفي أكتوبر 2010.

بعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت  أصدرت المحكمة العسكريةأحكاما ثقيلة بالسجن في حق المناضلين الصحراويين ال24 "لتورطهم في الحركة الاحتجاجية".

لكن محكمة النقض المغربية قضت بتاريخ 27 يوليو 2016  تحت ضغط المنظماتالدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الحقوقيون المناضلون بإلغاء التهمة "الجائرة" الصادرة عن المحكمة العسكرية ضد المناضلين الصحراويين.

و كانت المنظمات الدولية و عائلات السجناء الصحراويين قد طالبت بمحاكمةأخرى داعية إلى تطبيق القانون الدولي بشأن هذا الملف لأن الأمر يتعلق بمعتقلينسياسيين ذوو صلة بالقضية الصحراوية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.