ليبيا تطالب بريطانيا بدعم رفع جزئي لحظر السلاح

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، بريطانيا بدعم الجهود الدبلوماسية لبلاده في مجلس الأمن التي تستهدف رفعًا جزئيًا لحظر تسليح كيانات أمنية تعمل على حفظ الاستقرار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية بينيلوب موردونت، والوفد المرافق لها.

وحضر الاجتماع السفير البريطاني لدى ليبيا، فرانك بيكر، ووفد من مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ووزير الخارجية محمد سيالة.

ورحب السراج، خلال الاجتماع "بالتعاون في ملف الهجرة"، وجدد رفض بلاده "للتوطين بأي صيغة كانت". ودعا إلى ضرورة إيجار حل شامل لمشكلة الهجرة غير النظامية بأبعادها الاقتصادية والإنسانية والأمنية.

واعتبر السراج، أن "الحل الحاسم لمشكلة الهجرة غير النظامية، يكمن في تحقيق الاستقرار في ليبيا". وقال "ليبيا المستقرة قادرة على تأمين حدودها، وفي مقدورها استيعاب عشرات الآلاف من العمالة بطريقة شرعية، ووفقًا للقانون والتشريعات الليبية مثلما كانت تفعل في السابق".

وطالب السراج، "بدعم بريطانيا للجهد الدبلوماسي الليبي في مجلس الأمن الدولي، الذي يستهدف رفع الحظر الجزئي عن تسليح وتجهيز خفر السواحل وحرس الحدود، وحرس المنشآت النفطية، وقوة محاربة الإرهاب والحرس الرئاسي".

وأوضح، أن ذلك لكي "تقوم هذه الكيانات الأمنية بمهامها بطريقة فعالة، لدعم الأمن والاستقرار، وتأمين الحدود التي يتدفق عبرها المهاجرون غير النظاميين، ومواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب".

وفي مارس 2011، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، بما فيها الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار". وتناول الاجتماع "مستجدات الوضع السياسي في ليبيا إضافة إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي".

في المقابل، أعربت الوزيرة البريطانية عن "دعم بريطانيا لحكومة الوفاق الوطني، واستعدادها للمساهمة في زيادة قدرة الحكومة على الاستجابة لحاجات الشعب الليبي، ومتطلبات التنمية من خلال شراكة اقتصادية فعالة".

وأشارت إلى استعداد شركات بريطانية للقدوم إلى ليبيا، والمساهمة في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار في التنمية البشرية، وما يطلب منها في مجالات أخرى.

 وكان المتحدث العسكري الليبي العميد أحمد المسماري قد صرح بداية أغسطس، أن الجيش الوطني لديه خطة متكاملة لتأمين الحدود بالكاميرات لكن تنفيذها لا يزال رهن رفع الحظر الأممي عن تسليح القوات المسلحة الليبية.

 وقال المسماري "لدينا خطة متكاملة لتأمين الحدود بالكاميرات، وأجهزة الاستشعار، وردارات، طائرات بدون طيار، طائرات عمودية، قواعد الانطلاق، قواعد إدارية خلفية، لدينا خطة كاملة موضوعة على الخرائط والأوراق لكنها رهينة رفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني الليبي".

وأضاف "أمامنا طريقان لتنفيذ لك الخطة إما عن طريق الاتفاق الليبي الإيطالي أو محليا الأمر الذي يعد شبه مستحيل نظرا للصعوبات المادية التي تواجهنا".

وكانت السلطات الليبية قد وقعت في 2007 اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي ممثلا في إيطاليا لإحكام السيطرة على الحدود الليبية بمساحة 4 آلاف كيلومتر حدود برية و2.000 كيلومتر حدود بحرية.