مالك حداد يكشف أن الأردنيون ينفقون 25% من دخولهم على النقل

وجه مدير عام شركة جت  للنقليات في الأردن مالك حداد عددًا من الرسائل لحل قضايا قطاع النقل العام خلال محاضرته التي ألقاها في مقر الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بحضور أعضاء الهيئة الإدارية والعامة للجمعية وعدد من المختصين والأكاديميين.

وقال حداد إن الحديث عن قضايا قطاع النقل العام في الأردن قديم جديد ولحل هذه القضايا منها العالقة والحديثة فلا بد من مواكبة التطورات الحاصلة في قطاع النقل والوقوف عند مختلف القضايا ذات العلاقة والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها بما يضمن توفير خدمات جيدة ومقبولة تخدم كافة أطراف العلاقة .

وبين حداد أن معوقات الاستثمار في النقل تعتبر من التحديات الكبيرة خصوصًا أن جلالة الملك قد وجه في كثير من الأحيان إلى ضرورة العمل على إيجاد حل لكافة هذه القضايا وقد عملت الحكومة أيضًا على الشروع في البدء بإيجاد آليات على أرض الواقع لمعالجتها في كافة القطاعات ومن ضمنها النقل.
أضاف حداد أنه عند الحديث في قطاع النقل وهمومه وقضاياه فلابد من الإشارة إلى حجم التراكمات في هذا الملف ولا يتحمل تبعاته حكومة معينة وأنه عند الحديث عن مشاكل الاستثمار في قطاع النقل فلابد من تعديل عدد من التشريعات التي تضمن الحلول وجودة الخدمة بالإضافة إلى أن هنالك نظامًا مرتبطًا بالتأمينات سواءً ضد الغير أو الشامل حيث تحتم على المؤمن أنه في حالة الوفاة يتقاضى مبلغ 20 ألف دينار وفي حالة الإصابات يتقاضى 7500 دينار إلا أن أهالي الضحايا أو المصابين قد يستعينون بالقضاء وبالتالي قد تصل الأحكام إلى مبالغ مرتفعة جدًا بأضعاف مبالغ التأمين وهنا يتحمل المشغل الفارق من المبلغ.

وتطرق للحديث عن قضايا النقل الخاص وما ينتج عنه من سلبيات عدة ومدى خطورته على قطاع النقل العام وكذلك في حالة وقوع الحوادث ولذلك فلابد من الوقوف على هذه القضية والعمل على حلها بأسرع وقت وفق الطرق القانونية، وتناول حداد في معرض حديثه قضية النقل الأفرادي أي الخطوط المملوكة لأفراد وليس لشركات حيث أن أحد الخطوط الداخلية في إحدى المناطق يمتلكه 250 شخصًا، ولذلك لابد من تشجيع المشغلين للاندماج ضمن شركات نظامية على أن تقدم الحكومة لهم ميزات مثل الإعفاءات الجمركية والضريبية وغيرها، علمًا أن في النقل العام لايوجد ملكية للطرق فهذه الطرق ملك للدولة إلا أن بعض الخطوط مسجلة بأسماء أفراد وهذا غير جائز قانونيًا حيث إن الشركات المشغلة تدفع ضريبة كاملة بينما المشغلين الأفراد يدفعون ضريبة لا تتجاوز 20% وهناك أفراد لا يدفعون شيئًا وعلى ضوء ذلك فلن يكون هنالك منافسة كفؤة بين المشغلين .

وأوضح حداد أن العالم المتطور في قطاع النقل أصبح يدرس مادة عن النقل العام  بشكل متكامل بل إن هناك جامعات أصبحت متخصصة بتدريس النقل العام وموارده البشرية وأخلاقيات التعامل سواءً من المشغلين أو المستفيدين من الخدمة وهو ما انعكس إيجابًا على تطور قطاع النقل في تلك البلدان، ودعا حداد أن يكون الاستثمار في قطاع النقل لأبناء الوطن حيث حدثت تجارب مشابهة أن قام المستثمرين الخارجيين بإنهاء استثماراتهم في الأردن وخلق نوع من الفوضى وهو ما يستوجب أن يكون الاستثمار في قطاع النقل وطني 100%.

وبين ضرورة وجود مجلس أعلى للسلامة المروية مكون من مختلف الجهات الرسمية والخاصة وأن يضع استراتيجية عمل للوقوف على مختلف القضايا ذات الشأن ولا يخفى على أحد أن أنسب الحوادث المرورية في الأردن من أعلى النسب عالميًا وأن 90% من هذه الحوادث يعود إلى الأخطاء الشخصية، وهنا لابد من الإسراع في إنشاء مجلس السلامة المرورية كونه الحل الأمثل لمختلف القضايا في القطاع .

وبشأن التبعات الاقتصادية قال حداد إن 25% من دخل المواطن يذهب بالانفاق على النقل والتنقل من جهة إلى أخرى وكون النقل خدمة وليس منّة فيجب التعامل معه كقطاعات التعليم والصحة وما إلى ذلك ومن الأهداف المنشودة هو تخفيف الإزدحامات المرورية حيث أن التراكمات السابقة ساهمت في وجود مثل هذه الإزدحامات وبالتالي فإن الأردن يستورد بما يقارب 2 مليار مشتقات نفطيه سنويًا وبالتالي فإن التخفيف من الإزدحامات سيؤدي إلى التخفيف من الحوادث وبالتالي التخفيف من الكلف الاقتصادية سواءً على المواطن أو المشغل وحتى الدولة ومن هنا يجب إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى للوصول إلى تلك الأهداف.

وعن آلية تمويل المجلس الأعلى للسلامة المرورية قال حداد إن الدول المعمول بها بمثل هذه المجالس تفرض مبلغًا رمزيًا عند إجراء عملية الترخيص للمركبات ويتم استخدام العوائد في تحسين آلية النقل والطرق بشكل عام وهو ما وفر خدمة نقل متميزة للمواطنين في تلك الدول أصبح اعتمادهم بها على استخدام وسائل النقل العام لا تتمتع به من تنظيم في الوقت وجودة تلك الوسائل المستخدمة وهنا لابد من وضع خطة زمنية فعالة ستكون نتيجتها الحتمية الوصول إلى الأهداف المنشودة .

وأبرز حداد عددًا من النقاط بشأن صيانة الطرق العامة والبنى التحتية، منوهًا إلى وجود طرق غير ملائمة هندسيًا ووضع الإشارات التحذيرية في المناطق الخطرة وأن يتم التعامل مع كل ذلك ضمن خطط ودراسات حقيقية تؤدي الغرض بعيدًا عن استخدام اسلوب الفزعات وتمنى حداد على مجالس المحافظات المقبلة أن تعمل على خدمة وتنظيم النقل في تلك المحافظات.

وطالب بالعمل على إيجاد ثقافة إيجابية للمتعاملين في النقل بشقيه سواءً المواطن أو المشغل من خلال الحملات التوعوية الإعلامية أو من خلال الجامعات والمدارس وبنفس الوقت طالب بتغليظ العقوبات على المخالفين والتوقف عن عملية التوسع في استيراد المركبات والإعفاءات للوصول إلى خدمات نقل منتظمة بتطبيق المعايير والشروط اللازمة بالإضافة إلى الانتباه إلى العمر التشغيلي للمركبات والحافلات .

وذكر الدكتور محمد عبيدات أن قطاع النقل في الأردن يحتاج إلى حل عاجل خصوصًا ما نواكبه يوميًا من عشرات الحوادث التي تخطف أرواح أبنائنا ولابد من إيجاد وسائط نقل تلبي رغبات وحاجات المستخدم وبما يكفل من تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين جراء الحوادث وتبعاتها وقطع الغيار والنفقات المالية على العلاج جراء الحوادث والكثير من الأمور التي أصبح من الضرورة الوصول إلى حلها بشكل عاجل.