النرويج تقود السوق العالمية لاقتناء السيارات الكهربائية

يُفضل السياح عادة استكشاف تاريخ العاصمة النرويجية أوسلو في حصن أكيرشوس الذي يعود إلى قرون من الزمان، وفي الوقت نفسه فإن أقدامهم تشكل بادرة لمستقبل المدينة. فهنا في سراديب خاصة توجد عشرات من سيارات تيسلا، نيسان ليف و بي ام دبليو i3s، في مرآب من أكبر الأماكن في العالم للسيارات الكهربائية. ووالتر مولينغ هو أول ما قام بزيارة خاصة إلى المرآب، وكان متحمسا بشأن احتمال شحن السيارات الكهربائية وخاصة فولكس فاغن غولف مجانا.

وتعد النرويج مركزا رائدا في العالم بلا منازع في مجال السيارات الكهربائية، بسبب موارد الطاقة الكهرومائية الوافرة في البلاد. ما يقرب من ثلث جميع السيارات الجديدة التي تباع في البلاد هذا العام سيكون نموذجا في المكونات - إما الكهربائية بالكامل أو الهجين - ويتوقع الخبراء زيادة الحصة إلى ما يصل إلى 40٪ في العام المقبل. وتعتبر العاصمة لمحة عما هو في مخزن المملكة المتحدة، حيث تقترب السيارات الكهربائية من 2٪ فقط من مبيعات السيارات الجديدة ولكن التسجيلات تنمو بوتيرة سريعة، بزيادة 38٪ هذا العام حتى الآن. في أوسلو، تمتلئ الشوارع بالسيارات الصامتة والمزلقة، من السيارات الكبيرة مثل تسلا X إلى نماذج أصغر مثل رينو زوي.

وكانت قيادة النرويج للسيارات الكهربائية مدفوعة من قبل الحكومة بدعمها مع مجموعة واسعة من الحوافز والامتيازات السخية، كوسيلة لتلبية طموحاتها لتغير المناخ، حيث أن المشترين لا يدفعوا ضريبة الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على المكونات في السيارات، ودفغ الآلاف من الجنيهات من التكلفة مقدما. تكاليف التشغيل أقل لأن الكهرباء أرخص من البنزين والديزل، في حين يتم تخفيض ضريبة الطرق - وسوف تنخفض إلى الصفر العام المقبل.

كما أن أصحاب السيارات الكهربائية لا يدفعون رسوم الطرق ورسوم العبارات ورسوم مدينة الانبعاثات التي تواجه النرويجيين الآخرين. وعلاوة على ذلك، فإنها يمكن أن تتوقف لحركة المرور الحر والتجاوز عن طريق القيادة في بعض ممرات الحافلات. ويقول فايبيك كروهن، وهو مسؤول تنفيذي في صندوق المعاشات التقاعدية: "بالنسبة لنوع القيادة التي أجريتها، وهي مرسيدس B250e، التي حلت محل الديزل القديم، لدينا سيارة [بنزين] واحدة نصلها إلى الجبال وكهربائية صغيرة للمدينة"، ويقول إن شكواها الوحيدة هي عدم وجود المزيد من نقاط الشحن العامة.

وعلى الرغم من النجاح في الحصول على السيارة الكهربائية في النرويج، ليس هناك ما يضمن استمرار الدعم السياسي الفخم للبطارية التي تعمل بالطاقة. أصدرت الحكومة عناوين رئيسية في أكتوبر/تشرين الأول مع اقتراح لإنهاء الإعفاءات الضريبية لأثقل السيارات الكهربائية في عام 2018، وسرعان ما وصفت "ضريبة تسلا" أنها ستؤثر في البداية سوى اثنين من نماذج تسلا.

وقال  يورغن نسج، وهو وزير في الإدارة المالية النرويجية، لصحيفة "الغارديان": إن "هؤلاء الناس الذين يمتلكون المال لشراء هذه السيارات الباهظة الثمن والثقيلة يستطيعون شراء بعض الضرائب على الواردات". لكن دعاة السيارات الكهربائية قالوا إن التغيير كان مبكرا جدا، واضطر شركاء حكومة الأقلية إلى إسقاط هذا الإجراء خلال المفاوضات بشأن حزمة الضرائب. وقالت كريستينا بلو، الأمين العام للرابطة سيارة النرويجية الكهربائية، فإن التغير يكون امتصاص ردع نماذج كبيرة جديدة التي يحتاجها السوق في العام المقبل، مثل جاكوار I-PACE.

وأضاف: "النرويجيون يحبون شراء السيارات الكبيرة لأنهم يحبون الذهاب إلى الجبال وأشياء من هذا القبيل". في إشارة إلى هدف النرويج بنسبة 100٪ من السيارات الجديدة وجود صفر من الانبعاثات بحلول عام 2025. ويقول فيكتور ايرل، وهو محلل السوق في EV للتداول، الذي يقيس مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم، إن الطلب في النرويج حاليا ضخما حيث أن هناك قوائم انتظار طويلة لنماذج جديدة مثل I-PACE وهيونداي Ioniq.

وقال إن إنهاء الإعفاء عن السيارات الأثقل من شأنه أن يكون له معنى في السنوات المقبلة، ولكن القيام بذلك الآن سوف يهز السوق، مضيفا: "أعتقد أنه من المهم إظهار الاستقرار من الجانب السياسي". ويرفض السياسيون النرويجيون الاتهام القائل بأن الدولة الغنية فقط مثل النرويج، الغنية بالنفط والغاز، يمكنها أن تتحمل مثل هذا الدعم للسيارات الكهربائية. وقال بير إسبن ستوكنيس، وهو عضو في "Green Party" ومالك سيارة كهربائية: "أعتقد أن هذا تصور خاطئ".