مجلس النواب التونسي يصادق علي الميزانية والقوانين الضابطة لها

صادق مجلس نواب الشعب في تونس اليوم على النصوص القانونية المنظمة لميزانية الدولة للعام القادم 2017م.

وقدرت ميزانية تونس التي تم إقرارها بحوالي 33 مليار دينار تونسي حوالي 15مليار دولار بزيادة 2ر12 بالمائة عن السنة الماضية.

وتوقعت الميزانية الجديدة تحقيق نسبة نمو بحوالي3ر2بالمائة .

وتميزت النصوص التنظيمية التي تعرف محليًا بقانون المالية بوضع ضوابط أشمل وأكثر إنصافًا في تحصيل الضرائب من مختلف الأطراف العاملة والمنتجة.

وفي هذا الإطار أعطى القانون الجديد الجهات المعنية باستخلاص الضريبة حق الوصول إلى الحسابات البنكية والبريدية للأشخاص المعنيين بدفع الضريبة في إطار مكافحة التهرب من معلوم الضرائب فيما يعرف برفع السر البنكي.