مصرف الإمارات يوضح سبب تراجع أصوله في الشهر الماضي

أعلن مصرف الإمارات المركزي، انخفاض طفيف في المالي الأصول المصرفية خلال الشهر الماضي مقارنة بمستوياتها قبل شهر بنسبة 0.6 في المئة، وبلغ إجمالي الأصول في تموز (يوليو) 2632.7 بليون درهم (نحو 717 بليون دولار) ليصل إلى 2617.9 بليون درهــم (نحو 713 بليون دولار) نهاية آب (أغسطس).

وكشف المصرف في بيان تناول التطورات النقدية والمصرفية في آب/أغسطس، انخفاض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 10 بليون درهم نتيجة انخفاض بمقدار 7.5 بليون درهم في ودائع المقيمين و2.5 بليون درهم في ودائع غير المقيمين، فيما انخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1 في المئة من 1594.5 بليون درهم بنهاية تموز إلى 1579.0 بليون درهم نهاية آب.

وتؤشر أرقام الائتمان التي كشف عنها "المركزي" الإماراتي إلى استمرار المصارف الإماراتية بدورها في تمويل المشاريع والإقراض في شكل طبيعي، على رغم التراجع الطفيف في مجمل الودائع، ما يؤكد أن هذه التطورات هي تغيرات طبيعية وموقتة. إذ كانت كل المؤشرات المصرفية ارتفعت في تموز مقارنة مع حزيران (يونيو) الذي سبقه.

وفي التفاصيل أعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، انخفض بنسبة 0.9 في المئة من 497.5 بليون درهم في تموز إلى 493.2 بليون درهم في نهاية آب، لافتاً إلى أن هذا الانخفاض يعود لانخفاض بمقدار 5.4 بليون درهم في الودائع النقدية.

كما انخفض عرض النقد (ن2)، والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) بنسبة 1.5 في المئة من 1264.4 بليون درهم إلى 1245.5 بليون درهم في فترة المقارنة ذاتها، بسبب انخفاض في عرض النقد وانخفاض بمقدار 14.6 بليون درهم في الودائع شبه النقدية.

وانخفض عرض النقد (ن3) والذي يشمل (ن2)، إضافة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الإمارات ولدى المصرف المركزي، بنسبة 0.6 في المئة من 1459.1 بليون درهم في إلى 1450.6 بليون درهم، خلال فترة المقارنة، نتيجة انخفاض (ن1) و(ن2) على رغم ارتفاع بمقدار 10.4 بليون درهم في الودائع الحكومية.