"يسّر" يدشّن الإصدار الجديد من مؤشر نُضج الخدمات الحكومية

أطلق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) الإصدار الجديد من مؤشر النضج للخدمات الحكومية، الذي يعد أداةً لتقييم وقياس مستوى التقدم المحقق من قبل الجهات الحكومية
في مسار الخدمات الإلكترونية بشكل صحيح ودقيق بناء على بيانات موثقة ومحدثة يتم توثيقها من قبل الجهات نفسها من خلال مرصد الخدمات الحكومية (مرصد) للمساهمة في إتاحة الخدمات الإلكترونية الحكومية وزيادة نضجها , بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية في الإجراءات للجهات الحكومية.

ويهدف المؤشر إلى تشجيع الجهات الحكومية لزيادة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة والمتكاملة مما يتيح تقديم مزيد من الخدمات الحكومية للمستفيدين، ويعزز تحقيق الرفاه
الاجتماعي عبر دعم سياسات تركز على المواطنين وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

ويسهم مؤشر نضج الخدمات الحكومية بشكل مباشر في رفع مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية( OSI ) وهو أحد المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية (UN-E.gov.Development Index)، الذي حققت فيه المملكة العربية السعودية المركز 44 عام 2016.

وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعيOSI، فقد حققت المملكة قفزة واضحة بعد أن تقدمت من المركز 73 في العام 2010 إلى المركز 50 في العام 2016 من بين 148دولة.

ويمثل مؤشر نضج الخدمات الحكومية أحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة التحول الوطني 2020، خاصة وأن المستهدف هو الوصول إلى نسبة 85% كنسبة إجمالية لنضج جميع الخدمات الحكومية.

وقد نشر برنامج (يسّر) التقرير الخاص بمؤشر نضج الخدمات الحكومية عبر موقعه الإلكتروني www.yesser.gov.sa، حيث أوضح التقرير أن نتيجة مؤشر النضج الحالي للخدمات الحكومية لجميع الجهات الحكومية بلغت % 59.99، فيما بلغ عدد الخدمات التي تم قياس أدائها من خلال مؤشر النضج 3005 خدمات إلكترونية تقدمها 157 جهة حكومية، تشكل فيها الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال ما نسبته 79%.

ويعمل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) بالتعاون مع كل الجهات الحكومية لجمع بيانات الخدمات والتدقيق فيها لضمان توافقها مع المعايير وذلك من خلال منصة مرصد الخدمات الحكومية، الذي يقوم باحتساب المؤشر بشكل إلكتروني.

وقد حدد التقرير أربع مستويات لنضج الخدمات الحكومية، هي: الخدمات المعلوماتية وفيها تقوم الجهة الحكومية بتقديم معلومات عن الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية، بحيث تحتوي على وصف الخدمة، ومتطلبات الحصول عليها (كنموذج طلب الخدمة إن وجد) وذلك دون تفاعل إلكتروني, والخدمات التفاعلية ويكون التفاعل فيها باتجاه واحد من المستفيد إلى الجهة الحكومية، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة نموذج إلكتروني من خلال القنوات الإلكترونية، وإرساله بشكل إلكتروني إلى الجهة، ويتطلب من المستفيد مراجعة الجهة الحكومية لإتمام إجراءات الخدمة والحصول عليها , والخدمة الإجرائية وهي التي يكون فيها التفاعل باتجاهين من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس, إذ تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثمّ إرساله إلى الجهة الحكومية، فيما تنفذ الجهة الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة, والخدمة التكاملية ويكون يكون التفاعل باتجاهين من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس. إذ تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثمّ إرساله إلى الجهة الحكومية، وتنفذ الجهة الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة وخارجها حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.

واستعرض التقرير إجمالي الخدمات الحكومية حسب مستويات النضج، إذ بلغ عدد الخدمات المعلوماتية 356 خدمة، فيما بلغ عدد الخدمات التقليدية 286 خدمة، والخدمات التكاملية بلغت
499 خدمة، أما الخدمات التفاعلية فقد بلغت 555 خدمة، وبلغ عدد الخدمات الإجرائية 1309 خدمات، كما بين التقرير أن نتيجة مؤشر النضج الإجمالي لجميع الخدمات الحكومية % 59.99، حيث تحسنت نتيجة المؤشر بمقدار % 2.5 مقارنة بنتائج التقرير السابق لعام 2016.

كما أشار التقرير إلى الجهات الحكومية التي ساهمت في تحسين مؤشر النضج الإجمالي لجميع الخدمات الحكومية، وهي وزارتا التعليم والتجارة والاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة العدل، وجامعتا المجمعة والملك فيصل وجامعة الملك سعود، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى أمانة الطائف وأمانة العاصمة المقدسة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فضلاً عن وزارتي الخارجية، والبيئة والمياه والزراعة.

كما تطرق التقرير إلى أفضل الجهات التي ساهمت في رفع مستوى نضج الخدمات الحكومية عالية التأثير، إلى جانب مؤشر النضج لجميع الجهات الحكومية حسب القطاعات الحكومية.