المغرب يتوقع نمواً أبطأ في الربع الأول من 2019

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن مؤشرات النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الرابع من 2018 ستعكس تباطؤاً إلى 2.7 في المائة، مقابل 4.4 في المائة خلال الربع نفسه من السنة السابقة. ورجحت أن يسجل النمو 2.5 في المائة خلال الربع الأول من 2019، مقابل 3.3 في الفترة نفسها من العام السابق.

أقرأ أيضًا :ارتفاع ديون المملكة المغربية إلى 542.3 مليار درهم في آب الماضي

وقالت مندوبية التخطيط في تقرير أمس، إن النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي تأثر بتباطؤ القيمة المضافة، بعد استبعاد النشاط الفلاحي بنسبة 2.6 في المائة، مقابل 3.4 في المائة خلال الفترة نفسها من 2017.

وأوضحت المفوضية في التقرير المنشور على موقعها، أن القطاع الفلاحي نما بنسبة 3.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 4.1 في المائة خلال الثلاثة فصول الأولى. ويعزى هذا التباطؤ جزئياً إلى تراجع الإنتاج الحيواني، وخاصة من الدواجن، بسبب تعثر تزويد المنتجين بالمواد الغذائية.

وتباطأ أيضاً نمو الصناعات التحويلية في الربع الأخير من 2018، وفق التقديرات المنشورة، إلى 2.8 في المائة، مقابل 3.2 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق، مع تباطؤ الصناعات الغذائية وانخفاض الطلب على مواد البناء.

لكن الصناعات الكيماوية حافظت على «ديناميكيتها» ونمت بـ6.1 في المائة، مع تحسن صناعة الأسمدة، وشهدت القيمة المضافة لقطاعي النسيج والجلود ارتفاعاً بـ5.8 في المائة، مع الطلب الخارجي على هذه المنتجات، بجانب نمو الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بـ3.6 في المائة، مدعومة بالطلب من قطاع صناعة السيارات.

وزادت صادرات المغرب خلال الربع الرابع من 2018 بنحو 5.1 في المائة، بفضل ارتفاع مبيعات قطاعي الطيران والسيارات، اللذين ساهما بـ80 في المائة في معدل نمو الصادرات. كما ساهمت قطاعات الصناعات الغذائية والملابس والإلكترونيات بنسب 0.9 و0.6 و0.5 في المائة على التوالي، مع ارتفاع الطلب الخارجي على هذه المنتجات. وشهد قطاع الفوسفات بعض التباطؤ مع تراجع الطلب الخارجي.

وزادت الواردات بمعدل أعلى من ارتفاع الصادرات، 5.8 في المائة، مع تأثر البلاد بزيادة أسعار المحروقات عالمياً، والتي ساهمت بـ2.2 نقطة في نمو الواردات. وفي المقابل تراجعت واردات المواد الغذائية، وخاصة القمح والسكر، في تلك الفترة. وفي ظل تباطؤ أسعار الاستهلاك في الربع الرابع مقارنة مع بداية السنة، حققت نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك زيادة تقدر بنحو 3.9 في المائة، بصفة سنوية، عوضاً عن نمو بـ1.9 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5.8 في المائة.

لكن على صعيد الاستثمارات، تباطأت استثمارات الصناعة في الربع الرابع، وانعكس ذلك على ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة 2.1 في المائة فقط، مقابل زيادة بـ11 في المائة في الفصل السابق. وكان الاستثمار في قطاع البناء متواضعاً، مع ضعف الطلب على السكن، وخاصة المتوسط والراقي.

وعن الربع الأول من 2019، قالت المفوضية إن التباطؤ المتوقع سيأتي متأثراً بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية، بنسبة تقدر بنحو 0.7 في المائة، وإن كان الإنتاج الحيواني سيشهد بعض التحسن مقارنة مع نهاية سنة 2018. وقالت المفوضية: «على العموم، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعاً يقدر بنسبة 2.9 في المائة، حسب التغير السنوي».

وأشارت المفوضية إلى أن تقديراتها لمعدل النمو في المغرب في مجمل 2018 بلغ نحو 3 في المائة، وهو المعدل نفسه الذي استهدفته الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير (كانون الثاني) 2018.

قد يهمك أيضًا :تراجع الصناعات التحويلية في بريطانيا خلال حزيران

نمو قطاع تصنيع المُعدّات في الصين بفضل النمو الاقتصادي