الاقتصاد السعودي يدخل 2019 بالتزامات مرتفعة ومخاطر منخفضة

أكد خبير في التجارة الدولية، أن الاقتصاد السعودي يدخل 2019 بالتزامات مرتفعة ومخاطر منخفضة؛ حيث يبلغ مجموع الثروة السيادية في المملكة 875 مليار دولار، في وقت حققت فيه مؤسسة النقد السعودي «ساما» المرتبة الـ6 بقيمة 515 مليار دولار.

أقرأ أيضًا :وكالة "موديز" تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بشكل يعكس قوّته وحيويته

وقال الدكتور فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية واشتداد وتيرة النزاعات التجارية الدولية وارتفاع قيمة الديون السيادية، التي تؤيد جميعها توقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي في العام 2019، يقفز الاقتصاد السعودي قفزات متسارعة على مؤشرات التنافسية العالمية.

ولفت العلمي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن محصلة هذا الوضع: «تم تثبيت تصنيف الاقتصاد السعودي الائتماني عند المستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعني تمتع الاقتصاد السعودي بالتزامات مرتفعة ومخاطر منخفضة، لتسجل المملكة في العام 2018 تقدماً مميزاً على المؤشرات الدولية». وأوضح العلمي أن هذا التقدم المميز للاقتصاد السعودي بُني على عدد من المؤشرات الدولية، تتمثل في احتلاله المرتبة الثانية في الإصلاحات، والمرتبة الـ9 من حيث قوة ونفوذ ريادة الأعمال، والمرتبة الـ10 في حماية أقلية المساهمين، والمرتبة الـ24 في تسجيل الملكية الفكرية، والمرتبة الـ39 في التنافسية العالمية.

ووفق العلمي، فإن مجموع الثروة السيادية للسعودية بلغ 875 مليار دولار، موزعة بين كل من مؤسسة النقد «ساما»، التي حققت المرتبة الـ6 بقيمة 515 مليار دولار، وصندوق الاستثمارات العامة، الذي حقق المرتبة الـ10 بقيمة 360 مليار دولار؛ ليصل بنهاية 2018 إلى 400 مليار دولار، وإلى 700 مليار دولار في 2020.

ونوّه بأن المشروعات السعودية الكبرى مثل «نيوم»، و«القدية»، ومدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، و«منتجع أمالا السياحي» على البحر الأحمر، و«الصناعات الحربية»، جاءت بأهداف محددة. منها زيادة المحتوى المحلي وتوطين الوظائف ونقل التقنية، ورفع مستوى السياحة الداخلية؛ لتخفيف نزيف الأموال إلى الخارج. وقال: «لعل أهم نتائج هذه الأهداف خلال العام 2018 تتلخص في 3 محاور رئيسية، فالمحور الأول يبين أن الميزانية السعودية التوسعية جاءت بهدفين، أولهما تحفيز النمو الاقتصادي، وثانيهما معالجة البطالة. وهما هدفان رئيسيان لـ(رؤية 2030)».

وأضاف أن أضخم ميزانية في تاريخ المملكة للعام الحالي، بمصروفات قيمتها 1.106 تريليون ريال (294.9 مليار دولار)، بارتفاع 9 في المائة، وإيرادات بمقدار 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، منها إيرادات غير نفطية، بنسبة 9 في المائة، مرتفعة إلى 313 مليار ريال (83.4 مليار دولار).

وتحتوي الميزانية - وفق العلمي - على عجز متوقع بقيمة 131 مليار ريال (34.9 مليار دولار) فقط، منخفضاً بمقدار 34 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق 2018. على الرغم من نمو النفقات بنسبة 26 في المائة خلال فترة المقارنة، ويتوقع تراجع مستمر لعجز الميزانية حتى الوصول للتعادل في 2023.

والمحور الثاني يبين أن مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، توفر سلسلة الإمدادات المرتبطة بالصناعات والخدمات المساندة لقطاعات الطاقة بالمملكة والمنطقة عامة، من خلال توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين العالميين، بقطاعات التنقيب، والنفط الخام وتكريره، والصناعات البتروكيميائية، والطاقة الكهربائية، وإنتاج المياه ومعالجتها، منوهاً أن الإنفاق السنوي للدول الخليجية عليها يبلغ أكثر من 100 مليار دولار.

ووفق العلمي، سيولد المشروع 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بأكثر من 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) سنوياً، ويستهدف توطين أكثر من 300 منشأة صناعية وخدمية حين اكتمال إنشاء المدينة.

ويتم تطوير المدينة خلال 3 مراحل، متوقعاً أن تنتهي الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى في عام 2021، التي تغطي مساحة 12 كيلومتراً مربعاً، تم حجز 60 في المائة منها من قبل شركات عالمية، بقيمة 1.2 مليار ريال (32 مليون دولار)، فيما يتوقع أن يتم تطوير المدينة بالكامل بحلول عام 2035.

والمحور الثالث، أن المشروعات الحالية والمستقبلية أصبحت أحد أهم الركائز الاقتصادية اللازمة لتوفير وتوطين الوظائف؛ حيث أسست المملكة 10 مشروعات عملاقة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من أهمها مدينة «وعد الشمال» التي تعتمد على استخراج المعادن.

بحسب العلمي. ونوّه بأن السعودية، تزخر بنحو 2433 موقعاً غنياً بالمعادن، تبلغ قيمتها في السوق العالمية أكثر من 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، وتمثل نصف المكتشف من المعادن حتى تاريخه؛ حيث تمتلك المملكة 7 في المائة من حجم مخزون الفوسفات العالمي، و6 في المائة من الاحتياطي العالمي لليورانيوم؛ لتصبح المملكة في 2020 ضمن أكبر 10 دول مصدرة للألمنيوم.

وقال العلمي: «بدأت السعودية في تنفيذ مشروع (نيوم)، بقيمة 500 مليار دولار؛ لتكون موئلاً للذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتقنية الحيوية والثورة الصناعية الرابعة، التي تعتمد على التقنية الرقمية. وتسعى المملكة إلى إقامة مجموعة من المشروعات السياحية في منطقة العلا وجزر أمالا على البحر الأحمر ومشروع الفيصلية وبوابة الدرعية ومدينة القدية الترفيهية».

وقد يهمك أيضًا :"جدوى للاستثمار" ترفع توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد السعودي لـ 2,2 % خلال 2018

بنك الكويت يتوقع أن يستعيد الاقتصاد السعودي قوته مجددًا خلال العام الجاري