بكين تسعى إلى خفض استثماراتها الخارجية بضوابط جديدة

أصدرت الصين تعليمات جديدة تضبط استحواذ الشركات الصينية على شركات في الخارج، في إطار سعي بكين إلى خفض الاستثمار في شركات تدير ملاعب الغولف أو استوديوهات السينما ونوادي كرة القدم، وتضاف الأحكام الجديدة إلى سابقة هدفها خفض خروج الرساميل الذي تشهده الصين منذ أعوام، ويخشى المشرعون أن يهدد الاستقرار المالي لديها.

ووفقًا لمحللين ومراقبين، فإن الصين تستهدف أمرين من إحكام قبضتها على الاستثمارات الخارجية: أولهما تقليص إهدار رؤوس الأموال الصينية في مسارات غير ضرورية من وجهة نظر الإدارة الصينية، وثانيهما خفض حدة القلق المتنامي أوروبيًا وأميركيًا من تغول الاستثمارات الصينية في الاقتصادات الكبرى، وهو الأمر الذي يدفع السلطات في أوروبا وأميركا لمراقبة صارمة على الاستحواذات الصينية، ورفض بعضها لدواع تتصل أحيانًا بالأمن القومي.

وأعلنت بكين في الصيف الماضي قيودًا على الاستثمارات الخارجية في مجالات شجعت عليها في السابق، مثل النوادي الرياضية والعقارات والترفيه، بعد عدة استثمارات في جملة من الشركات الكبيرة من قبل مجموعات صينية عملاقة، مثل «داليان واندا»، وشركة الطيران «إتش إن إي».

وتنص الأحكام الجديدة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، على تسجيل كافة استحواذات الشركات الصينية وفروعها في الخارج عبر نظام إلكتروني جديد، مع إلغاء المتطلبات السابقة التي كان يتعين بموجبها على المستثمرين الصينيين الإبلاغ عن تخطيطهم لاستحواذ أو طرح عروض لاستحواذات تتجاوز 300 مليون دولار. وتوسع الأحكام الجديدة الإشراف على الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها فروع الشركات الصينية الموجودة في الخارج.
 
 ويفترض أن تتضمن الطلبات الجديدة معلومات مفصلة حول المستثمرين، ومحتوى وحجم المشروع وقيمة رأس المال الصيني المستثمر، بالإضافة إلى تحليل أثر المشروع على المصلحة الوطنية والأمن الوطني. ولن تتم الموافقة على المشاريع التي تمثل تهديدًا لمصالح الصين وأمنها، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، ويفترض أن يرفق ذلك بإعلان يؤكد أصالة الصفقة، إذ تستخدم في كثير من الأحيان استثمارات وهمية لتهريب الرساميل إلى الخارج.

وأكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن "الأحكام الجديدة هدفها تحسين الإشراف التام على الاستثمار الخارجي، وتحسين التنمية المستدامة السليمة للاستثمار الخارجي"، وقال كبير اقتصاديي البنك الصناعي لو جنغوي، إن هذه الأحكام «ستخفض مخاطر» الاستثمارات الخارجية. وأضاف أنه «في ظل الأحكام الجديدة، يمكن للشركات الصينية تجنب الاستثمارات التي لن توافق عليها الحكومة».

وأوضح لي تان، كبير الاقتصاديين لدى «هواخين شيرز» أن هذه الأحكام تتطلب قدرًا أقل من المعلومات؛ لكنها توسع نطاق الإشراف، متابعًا: «إنها تمثل إصلاحًا للنظام والإجراءات"، وفي غضون ذلك، قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي الصينية،إن العجز التجاري في قطاع الخدمات بلغ 18.3 مليار دولار في نوفمبر/  تشرين الثاني الماضي، ارتفاعًا من مستوى 17.8 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكرت وكالة «رويترز» إن العجز يرجع في معظمه إلى فجوة حجمها 14.9 مليار دولار، في الإنفاق بين السياح الأجانب والصينيين الذين ينفقون في الخارج أكثر مما يفعل الزائرون الوافدون إلى الصين، وبصورة إجمالية للميزان التجاري الصيني، فقد حققت البلاد فائضًا خلال نوفمبر بنحو 28 مليار دولار، وبعد فائض قدره 38.185 مليار دولار في أكتوبر. ويتركز معظم هذا الفائض التجاري في تعاملات ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع الولايات المتحدة، حيث سجل الفائض الصيني في التعاملات مع أميركا خلال نوفمبر 27.87 مليار دولار، ارتفاعًا من 26.62 مليار في أكتوبر.

ويأتي ذلك فيما أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني، استمرار نمو أرباح القطاع الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، مشيرة إلى نمو الأرباح خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 14.9 في المائة سنويًا، مقابل 25.1 في المائة سنويًا خلال أكتوبر الماضي، وخلال أول 11 شهرًا من العام الجاري، زاد إجمالي أرباح المؤسسات الصناعية في الصين بنسبة 21.9 في المائة سنويًا، مقابل زيادة نسبتها 23.3 في المائة خلال أول عشرة أشهر من العام الراهن.

وزادت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 46.2 في المائة، خلال أول 11 شهرًا من العام 2017، مقابل زيادة أرباح الشركات الخاصة بنسبة 12.7 في المائة خلال الفترة نفسها، وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نموًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 ، بمعدل 6.9 في المائة، وهو ما تجاوز توقعات المحللين، لكن كثيرًا من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تحذر من ارتفاع مستويات استدانة قطاعات الإنتاج في البلاد.