الصين تتعهد بتجنب العملة سلاحاً تجارياً

تعهد محافظ البنك المركزي الصيني، أمس السبت، بالإبقاء على قيمة اليوان «مستقرة إلى حد كبير»، في علامة على أن بكين ربما تسعى للحيلولة دون تفاقم الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة، ليشمل حرب عملات.

جاء تصريح محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يي قانغ خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي، في الوقت الذي قال فيه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن المسؤولين الصينيين أبلغوه بأن خفض اليوان أكثر لا يصب في مصلحة الصين.

وأكد منوتشين على قلقه من أن يكون الانخفاض الكبير في قيمة اليوان هذا العام جزءاً من جهود رامية لكسب ميزة تجارية للصادرات الصينية، أو لتعويض أثر الرسوم الجمركية الأميركية.

وهبط اليوان أكثر من 8 في المائة أمام الدولار منذ نهاية أبريل (نيسان) إلى نحو 6.91 يوان للدولار يوم الجمعة، وهو قريب من المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 7 يوانات الذي لم يُسجل منذ 10 سنوات.

وقال يي في بيان للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، نشر أمس السبت، «ستواصل الصين السماح للسوق بلعب دور حاسم في تحديد سعر صرف اليوان... لن نعمد إلى خفض العملة لتعزيز القدرة التنافسية، ولن نستخدم سعر الصرف أداة للتعامل مع الخلافات التجارية».

ويتماشى بيان محافظ المركزي الصيني مع التعهدات الخاصة بالعملة، التي شملها البيان الختامي الصادر من الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، بتكثيف الحوار حول التجارة، في الوقت الذي ينذر فيه تصاعد الخلافات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض بالتأثير سلباً على النمو العالمي.

وفي البيان الذي أصدرته اللجنة التوجيهية بصندوق النقد الدولي، اتفقت الدول الأعضاء أيضاً على مناقشة سبل تحسين منظمة التجارة العالمية، كي يتسنى لها حل النزاعات التجارية بشكل أفضل.
وقال اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، في البيان، «نقر بأن الاستثمار والتجارة الحرة العادلة في السلع والخدمات على أساس المنفعة المتبادلة من المحركات الرئيسية للنمو وخلق الوظائف».

وأضافت: «سنحجم عن تخفيضات العملة لتعزيز القدرة التنافسية، ولن نستهدف أسعار صرفنا لأغراض المنافسة».

مخاوف ارتفاع الفائدة
حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، يوم الخميس، الدول، من خوض حروب عملات وتجارة من شأنها أن تضر النمو العالمي ودولاً «بريئة غير معنية»، بما في ذلك الأسواق الناشئة التي تورد السلع الأولية.

وتواجه بعض هذه الدول، بما فيها إندونيسيا التي تستضيف اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، صعوبات بالفعل في كبح تدفقات رؤوس الأموال النازحة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وتسببت المخاوف من أن ترتفع أسعار الفائدة كثيراً، بجانب التوترات التجارية العالمية، في إثارة موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية على مدى الأسبوع الأخير.

وخفض صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، توقعاته للنمو العالمي في 2018 و2019، وعزا ذلك إلى النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقال البيان الختامي: «التعافي يزداد اضطراباً، وبعض المخاطر التي حُددت في السابق قد تحققت جزئياً»، في إشارة إلى الرسوم الجمركية

وفرضت كل من الولايات المتحدة والصين رسوماً جمركية على سلع مستوردة من الأخرى تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات على مدى الأشهر القليلة الأخيرة، وهو ما أثارته مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإجراء تغييرات واسعة في سياسات الصين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والدعم الحكومي للصناعة وسياساتها التجارية.

وكثيراً ما اتهم ترمب الصين بخفض قيمة عملتها لكسب ميزة تجارية، وهو ما تنفيه بكين على الدوام.

ورغم تطمينات البنك المركزي الصيني بخصوص سياسة العملة، يقول بعض المحللين إن ضعف اليوان سيستمر، في ظل غياب مسار واضح تجاه حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والزيادة المرتقبة للرسوم الجمركية في يناير (كانون الثاني).

ومن المتوقع أن تؤدي أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى تعزيز قوة الدولار، وتزايد الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، بسبب نزوح التدفقات الرأسمالية.