خمس محافظات إيطالية تتصدر التبادل التجاري مع ألمانيا

تعتبر أنشطة التصدير والاستيراد بين إيطاليا وألمانيا الأكثر تميزا في الحركة التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي. وتتصدر خمس محافظات إيطالية هذه الأنشطة: «لومبارديا» و«فينيتو» و«ايميليا رومانيا» و«لاتسيو» و«بيمنوتني». علاوة على ذلك، تعد برلين الشريك التجاري الأكثر أهمية بالنسبة لروما بين دول الاتحاد، فهي تحتل المرتبة السادسة على لائحة الدولة المصدرة إلى ألمانيا والمركز الخامس على لائحة الدول المستوردة منها.

وتقول تينا فاغنر الخبيرة في الشؤون الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي، إن «الشراكة التجارية بين إيطاليا وألمانيا قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 121.3 مليار يورو العام الماضي. وهذا رقم قياسي غير مسبوق. ومن المتوقع أن يصل هذا العام إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى سقف ممتاز جدا».

وأوضحت، أن حركة الصادرات والواردات بين ألمانيا ومحافظة «لومبارديا» شمال إيطاليا، يصل إجماليها إلى 42.2 مليار يورو، أي تقريبا إجمالي الحركة التجارية بين ألمانيا واليابان الذي يربو على 42.4 مليار يورو. «وفيما يتعلق بمحافظة «فينيتو» شمال شرقي إيطاليا فيصل إجمالي الحركة التجارية مع ألمانيا إلى 18 مليار يورو، أي أعلى من إجمالي التبادل التجاري بين ألمانيا وكندا (14 مليار يورو). في حين يبلغ إلى 13.1 مليار يورو مع محافظة «ايميليا رومانيا» شمال شرقي إيطاليا، وهذا أعلى من إجمالي التبادل التجاري بين ألمانيا وفيتنام (13 مليار يورو). و11.2 مليار يورو بين محافظة «بيمونتي» شمال غربي إيطاليا وألمانيا، أي أعلى من إجمالي التبادل التجاري بين ألمانيا وسلوفينيا (11.1 مليار يورو)... ويصل حجم التبادل التجاري مع محافظة لاتسيو وسط إيطاليا إلى 8.7 مليار يورو، وهذا أعلى من إجمالي التبادل التجاري بين ألمانيا والمملكة العربية السعودية (7.4 مليار يورو)».

وتختم الخبيرة فاغنر بالقول: «نظرا للمعطيات التجارية الأخيرة فإن الاقتصاد الإيطالي يتباطأ عندما يتباطأ نظيره الألماني. ويعتبر مسار الناتج القومي في الربع الثالث من هذا العام أبرز مثال على ذلك. إذ تراجع الناتج القومي الألماني 0.2 في المائة، في حين تراجع نظيره الإيطالي للصفر. ومن هذا المنطلق فإن ألمانيا وإيطاليا تتحدثان نفس اللغة التجارية، ولديهما مشاكل مشتركة عدة منوطة بالاقتصاد والصناعة وريادة الأعمال». وبالنسبة لسوق العمل الألمانية فهي «تعد امتدادا لنظيرتها الإيطالية بما أن شريحة كبيرة من الوظائف في إيطاليا تتعلٌق بمدى صحة الشركات الألمانية».

من جانبه يشير أندياس فيلر الخبير الاقتصادي في فرانكفورت إلى أن ألمانيا وإيطاليا تدركان جيدا بأن ثقلهما سيكون أقوى على الصعيد العالمي إن وحدتا قوتهما معا لتقوية منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي.

ويستطرد فيلر، «مع اشتداد المنافسة بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والصين، ينبغي على دول الاتحاد العمل على توحيد الموازنات المالية وأذونات الخزائن بهدف التوافق أكثر فأكثر على القوانين التنظيمية والمصرفية. هكذا ستنجح الشركات الإيطالية والألمانية في الاستفادة من تدفق الاستثمارات الأوروبية إليها لتنفيذ مشاريع خاصة بالبنى التحتية، لا سيما في قطاع النقل العام والرقمنة والطاقة والإبداع التكنولوجي».

وقال: «على صعيد الصادرات الألمانية تستأثر الصين بـ9.7 في المائة منها تتبعها هولندا (8.8 في المائة) وفرنسا 6.2 في المائة، والولايات المتحدة الأميركية 5.9 في المائة، ثم إيطاليا 5.4 في المائة، التي تحتل المركز الخامس. ومن ناحية الواردات فإن 8.7 في المائة منها مصدره الولايات المتحدة الأميركية تليها فرنسا 8.2 في المائة، والصين 6.7 في المائة، وهولندا 6.7 في المائة، وبريطانيا 6.5 في المائة، وإيطاليا 5.1 في المائة، التي تحتل المركز السادس».