وزير الطاقة الروسي يستبعد تجميد إنتاج النفط أمام مخاطر نقص المعروض

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه ما من سبب يجعل بلاده تجمد مستويات إنتاجها من النفط أو تخفضها، مشيراً إلى أن هناك مخاطر بأن تواجه أسواق الخام العالمية احتمال حدوث نقص في المعروض.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية مع روسيا غير العضو في المنظمة في يونيو (حزيران) الماضي على زيادة إمدادات النفط. لكن «أوبك» لمحت الأسبوع الماضي إلى أنه قد يكون عليها إعادة فرض تخفيضات في إنتاج الخام مع زيادة المخزونات العالمية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك حاجة لتجميد الإنتاج عند المستويات الحالية أو حتى خفضه، قال نوفاك: «حاليا لا توجد أسس أو أسباب لهذا. على العكس تماما، وكما ترون، هناك الآن مخاطر بنقص في (المعروض من) النفط».

وأضاف أن «أوبك» والمنتجين من خارجها بحاجة إلى الانتظار لرؤية المخاطر التي تظهر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل قبل اتخاذ قرارات بشأن أي خطوات أخرى مشتركة.

وتعقد «أوبك» وحلفاؤها الاجتماع المقبل الخاص بسياسة الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتزيد المخاوف من نقص في المعروض نتيجة قرب دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، لكن إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية قال أمس الأحد إن الولايات المتحدة لن تستطيع إيقاف تصدير النفط الإيراني.

وأرجع جهانغيري ذلك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إلى «الخطة والآليات التي وضعتها الحكومة الإيرانية»، موضحا أن «إيران كانت خلال الأشهر الماضية تصدر 2.5 مليون برميل يومياً من النفط، وشهد مستوى تصديرها الآن انخفاضا لم يتجاوز آلاف البراميل».

وأشار إلى أن إيران قادرة على تلبية احتياجاتها من عوائد تصدير النفط عبر اكتفائها بتصدير مليون برميل يوميا فقط، عادّاً أن صادرات البلاد لن تقل عن هذا المعدل. وقال: «سعر برميل النفط كان وصل إلى 30 دولارا، ووصل الآن إلى 80 دولارا... وبفرض أن واشنطن ستنجح في إيقاف النفط الإيراني، فإن سعر البرميل سيبلغ 100 دولار».

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي من الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والدول الست الكبرى عام 2015، كما بدأت فرض عقوبات على إيران بداية من أغسطس (آب) الماضي، ومن المقرر أن تعقبها عقوبات أخرى على قطاعي التمويل والطاقة الإيرانيين في 4 نوفمبر المقبل.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي بأنه طلب إعفاءات من الولايات المتحدة قبل إعادة فرض عقوبات على قطاعي التمويل والطاقة الإيرانيين.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال مؤخرا، ردا على سؤال بشأن زيادة الدول المنتجة إنتاجها في حال خروج إيران من سوق النفط العالمية بسبب العقوبات الأميركية، إن «إنتاج السعودية وصل خلال الشهر الحالي إلى 10.7 مليون برميل يومياً، ويمكنها زيادة إنتاجها إلى 12 مليون برميل يومياً. ولكن إذا اختفت من الأسواق 3 ملايين برميل يومياً، وهي صادرات إيران، فإننا لا نستطيع تغطية هذه الكمية».

وذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية (شانا) أن إيران بدأت أمس الأحد بيع النفط الخام لشركات خاصة من أجل تصديره في إطار استراتيجية لمواجهة العقوبات الأميركية التي يبدأ سريانها في 4 نوفمبر المقبل وتهدف إلى وقف صادرات إيران الرئيسية من النفط الخام.

وتسيطر الدولة في إيران على تجارة النفط الخام. وقال مسؤولون إنه لم يكن بوسع شركات تكرير النفط الخاصة في وقت سابق شراء النفط الخام إلا من أجل تصدير المنتجات النفطية.
وقال موقع «شانا» إن من بين مليون برميل طرحت في بورصة الطاقة بيع 280 ألف برميل بسعر 74.85 دولار للبرميل.

وقالت إيران في يوليو (تموز) الماضي إنها ستبدأ في بيع النفط للشركات الخاصة في إطار جهودها لمواصلة تصدير النفط، وإنها ستتخذ إجراءات أخرى للتصدي للعقوبات الأميركية.
وقال الموقع إن مبيعات النفط الخام أمس الأحد جرت بزيادة قدرها 35 ألف برميل دون أن تذكر أسماء المشترين.

على صعيد آخر، قالت بورصة دبي للطاقة أمس الأحد، إن البحرين عدلت آلية تسعير نفطها الخام لتشمل «عقد عمان» في بورصة دبي للطاقة.

وأبلغت «شركة نفط البحرين (بابكو)» العملاء بتعديل آلية التسعير لمبيعات «الخام العربي الوسيط» لآسيا، وسيبدأ تطبيق الآلية الجديدة على شحنات التحميل في أكتوبر (تشرين الأول). وتقتفي البحرين أثر السعودية في استخدام «عقد عمان» ببورصة دبي للطاقة في آلية التسعير.

وفي يوليو الماضي، قالت شركة «أرامكو السعودية» إنها ستغير الآلية المستخدمة لتسعير مبيعاتها النفطية طويلة الآجل لآسيا بدءاً من أكتوبر. وتعتمد آلية «أرامكو» الجديدة على متوسط الأسعار الشهرية للعقود الآجلة لـ«خام عمان» في بورصة دبي للطاقة، ومتوسط السعر النقدي لـ«خام دبي» وفقا لتقييم وكالة التسعير «ستاندارد آند بورز غلوبال بلاتس».