جدل في فرنسا تزامنًا مع مناقشة قانون لمنع إنتاج المحروقات

تعرض الحكومة الفرنسية، بعد غدًا الأربعاء، مشروع قانون لحظر إنتاج المحروقات في فرنسا مستقبلا، في إجراء يبقى رمزيا بشكل أساسي، يلقى ترحيبا من دعاة حماية البيئة لكنه يثير غضب الصناعيين. وأفادت وثائق عرضت أخيرا على المجلس الوطني للانتقال البيئي، أن مشروع القانون المتعلق بحظر استغلال المحروقات، الذي سيعرضه وزير الانتقال البيئي والتضامن نيكولا أولو، سيكون تجسيدا لوعود الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابية.

وأكدت الوثائق، على أن الحكومة تريد الشروع في الخروج التدريجي من إنتاج المحروقات على الأراضي الفرنسية بحلول عام 2040. وعلى الصعيد العملي، ستتوقف الحكومة عن منح التراخيص للتنقيب، كما ستتوقف عن تجديد التراخيص الممنوحة. وبذلك تعتزم فرنسا الحد من استخدام هذه المحروقات المسببة لانبعاثات غازات الدفيئة، التزاما منها بالأهداف التي حددها اتفاق باريس لاحتواء ظاهرة الاحترار، كذلك يهدف هذا الإجراء إلى خفض مخاطر التلوث ولاسيما في البحار، في حال وقوع حادث.

وفي ما يتعلق بالمحروقات غير التقليدية مثل الغاز الصخري، فقد سبق وحظرت الحكومة عام 2011 التنقيب عنه واستخراجه بفضل تقنية التصديع المائي، وهي التقنية الوحيدة المتاحة حاليا. غير أن القانون المطروح يغلق الباب نهائيا أمام استغلال هذه المحروقات، إذ يعلن الحظر "أيا كانت التقنية المستخدمة". لكن هذه القواعد الجديدة تتضمن استثناء بتعلق بغاز المناجم الموجود داخل طبقات الفحم، والذي ستستمر عمليات استخراجه لأسباب تتعلق بالسلامة وحماية البيئة، إذ أنه خطير بسبب قابليته للانفجار ويساهم بشكل قوى في ارتفاع حرارة الأرض.

وتعتزم الحكومة إعطاء الشركات الناشطة في قطاع الطاقة مهلة للتأقلم، من خلال السماح بتمديد امتيازات التنقيب الممنوحة، ومنح أول امتياز للاستخراج في حال تم اكتشاف حقل.

ويثير مشروع القانون غضب القطاع النفطى في فرنسا. ورأى رئيس الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية فرانسيس دوزو "إنه مشروع رمزي، سياسي، ولا يجلب للبلد سوى المساوئ".

وتابع: "لن يكون له أي تأثير على استهلاك النفط وسيؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحترار إذ أن ما لا ننتجه في فرنسا سيتحتم علينا استيراده". في المقابل، تبدي الجمعيات البيئية ارتياحها للتدابير الجديدة وقال رئيس اتحاد "فرنسا طبيعة بيئة" لجمعيات حماية البيئة ميشال دوبروميل أن "هذا الملف يحمل رسالة سياسية مهمة، فيه إشارة، وإننا مرتاحون". وتابع "ما يبدو لنا مهما هو التحضير للانتقال. وتاريخ 2040 يسمح للجهات الاقتصادية والاجتماعية بالاستعداد". وثمة حاليا 63 امتيازا لاستغلال المحروقات قيد المصادقة عليها، تتركز بمعظمها في حوضي باريس ومنطقة الأكيتان.

لم تنتج فرنسا العام الماضي سوى 815 ألف طن من النفط، أي حوالي 1 % من استهلاكها. وشركة "فيرميليون" الكندية هى المنتج الرئيسى للمحروقات في البلد، لكن فرنسا تستورد النفط والغاز بكميات كبيرة. وأغلق حقل الإنتاج الوحيد الكبير وهو حقل الغاز في لاك بمنطقة البيرينيه الأطلسية الذي تم اكتشافه في الخمسينات واستمر استغلاله حتى قبل بضع سنوات. وقال الباحث في مكتب الدراسات "أو سى بى بوليسى سنتر" في الرباط فرنسيس بيران، إن فرنسا ليست بلدا كبيرا على صعيد النفط والغاز، وبالتالي فإن قرارها لن يبدل وجه العالم وتوازنات الطاقة الدولية.

على صعيد آخر، كانت الشركات النفطية وجهت آمالها إلى ما وراء البحار وقال فرنسيس بيران بهذا الصدد "هناك نقطة استفهام حول غويانا الفرنسية". وفي 2011 اكتشفت شركة "تولو أويل" البريطانية نفطا قبالة سواحل هذه المقاطعة الفرنسية، غير أن الآبار التي تم حفرها لاحقا للاستكشاف كانت مخيبة للآمال. إلا أن هذا الاكتشاف اثار آمال الشركات النفطية وفي الوقت نفسه مخاوف البيئيين، لا سيما وأن شركة "إيكسون موبيل" الأميركية العملاقة اكتشفت كميات ضخمة في جمهورية غويانا المجاورة.