"المركزي الأوروبي" يبقي أسعارالفائدة رغم تراجع معدلات النمو

أبقى البنك المركزي الأوروبي أمس سياسته النقدية دون تغيير، ليظل على مساره صوب إنهاء مشتريات السندات بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وزيادة أسعار الفائدة في وقت ما بعد صيف عام 2019.

وفي ظل تعافي التضخم وتواصل النمو على مدى خمس سنوات، عمل البنك المركزي الأوروبي على إنهاء التحفيز في معظم العام الحالي، حتى مع ظهور مؤشرات في الآونة الأخيرة تعكس فقدان النمو للزخم وتزايد المخاطر التي تهدد الآفاق.

وتراجعت وتيرة النمو السنوي في بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال الربع الثاني من 2018 إلى 2.2 في المائة، مقابل 2.4 في المائة في الربع الأول. وعلى أساس مقارنة فصلية، ظل معدل النمو ثابتا خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري عند 0.4 في المائة. لكن مع استنفاد المركزي الأوروبي بالفعل لمعظم طاقته، بات من الصعب أن يمدد البنك برنامجه التحفيزي، إذ يستلزم الأمر «صدمة كبيرة»؛ وليس التباطؤ التدريجي الذي كان سمة العام الحالي.

ولم يجر البنك المركزي الأوروبي أيضا أي تغييرات في توقعاته للسياسة النقدية، والتي وضعها في يونيو (حزيران) وأبقاها من دون تغيير إلى حد كبير خلال عدة اجتماعات. وقال البنك في بيان: «يتوقع المجلس الحاكم أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية، على الأقل حتى صيف 2019».

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أمس سعر الفائدة على ودائع البنوك لأجل ليلة واحدة، وهو سعر الفائدة الرئيسي حاليا، عند «سالب 0.40» في المائة. وبقي سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند «صفر» في المائة، بينما ظل سعر الفائدة على تسهيل الإقراض الحدي، وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لأجل ليلة واحدة، دون تغيير عند 0.25 في المائة. وأشار البنك أمس إلى أن المخاطر المرتبطة بالحمائية وجوانب الضعف في الأسواق الناشئة وتذبذب سوق المال، تظل حاضرة بشكل واضح.

ويقدر نموذج للمحاكاة صممه المركزي الأوروبي أن النمو الأميركي سينخفض أكثر من نقطتين مئويتين نتيجة الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. وفي المقابل، ستستفيد الصين من زيادة الصادرات إلى دول ثالثة تخضع فيها السلع الأميركية لرسوم، لكن هذا المكسب الطفيف سيكون مؤقتا وسيبطله جزئيا الأثر السلبي الواقع على الثقة.

في غضون ذلك، قد تنخفض التجارة العالمية بما يصل إلى ثلاثة في المائة مقارنة مع فترة الأساس، وفقا لتقديرات البنك.