صندوق النقد يتوقع تحسن الاقتصاد العالمي مع تباطؤ النمو الأميركي

 سجل صندوق النقد الدولي تحسنا في النمو الاقتصادي على المستوى العالمي غير أنه توقع تباطؤ الاقتصاد الأميركي هذه السنة وفي سنة 2018 مقارنة مع أرقامه السابقة.

وقال الصندوق الأحد في تحديث لأرقام نشرها في نيسان/ابريل أن النمو سيكون أفضل من المتوقع في منطقة اليورو بفضل تحسن أداء اقتصاديات اسبانيا وإيطاليا وبصورة أقل فرنسا والمانيا.

وقال الصندوق أن تعافي النمو العالمي المعلن في نيسان/ابريل يسير وفق المتوقع مع توقع تسجيل نمو من 3,5% خلال 2017، و3,6% خلال 2018. ولكن هذه التوقعات تحجب التباينات بين الدول. فالولايات المتحدة ستسجل نموا أدنى من المتوقع انطلاقا من فرضية تقلص النفقات في الميزانية.

بالتالي، عدل الصندوق توقعاته بالنسبة للنمو الأميركي إلى 2,1% لهذه السنة وسنة 2018 مقابل 2,3% و2,5% سابقا، وبذلك يبقى النمو المتوقع أقل بكثير من هدف حكومة دونالد ترامب بتحقيق 3%.

وفي بريطانيا، يتوقع تراجع النمو مقارنة مع أرقام نيسان/ابريل بمعدل 0,3% إلى 1,7% هذه السنة "بسبب تراجع النشاط الاقتصادي عن المتوقع في الربع الأول" مع توقع بقائه عند 1,5% في سنة 2018.

في المقابل، عدل الصندوق توقعاته لسنة 2017 صعودا في عدد من بلدان منطقة اليورو ومن بينها ألمانيا واسبانيا وفرنسا وإيطاليا حيث تجاوز النمو في الربع الأول من هذه السنة التوقعات بفضل تحسن النمو الداخلي.

أما الصين، فرفعت توقعاتها إلى 6,7% بزيادة 0,1% هذه السنة وإلى 6,4% بزيادة 0,2% في 2018 نظرا لتحسن النشاط الاقتصادي في الربع الأول مع مرونة إضافية في سياسة الاستثمار والعرض.

وظلت التوقعات بالنسبة لروسيا عند 1,4% للسنتين والهند عند 7,2% و7,7%.

ومع تسجيل خروج البرازيل التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية من الانكماش هذه السنة مع تحقيق نمو من 0,3% فإن النمو سيكون أقل من المتوقع مع 1,3% في 2018 بدلا من 1,7% وفق صندوق النقد.

ومن بلدان مجموعة السبع الأخرى ستسجل اليابان 1,3% هذه السنة و0,6% في 2018 وسيطرأ تحسن في كندا إلى 2,5% هذه السنة ولكن مع تراجع طفيف عن المتوقع في 2018 إلى 1,9%.

- مخاطر متوازنة -

وبقي نمو التجارة العالمية والانتاج الصناعي أعلى من معدلات سنتي 2015 و2016 رغم أنه أقل من الوتيرة المرتفعة المسجلة في نهاية 2016 وبداية 2017 وفق الصندوق الذي تحدث عن "مخاطر متوازنة على المستوى العالمي" على هذا الصعيد.

ورغم تراجع المخاطر المتصلة بالانتخابات، تبقى "أوجه عدم الاستقرار كبيرة ومعرضة للتفاقم على سبيل المثال بسبب المصاعب المتصلة بتطور السياسات المالية وميزانية الولايات المتحدة، ومفاوضات بريكست أو حتى المخاطر الجيوسياسية. وهذا من شأنه أن يضعف الثقة وأن يكون له تأثير سلبي على الاستثمارات الخاصة وأن يضعف النمو"، وفق صندوق النقد.

وحذر الصندوق من فشل جهود الصين في التحكم "بالنمو المفرط للقروض" الذي قد يؤدي إلى تباطؤ حاد للنمو "من شأنه أن ينعكس على بلدان أخرى من خلال التجارة وأسعار المواد الأساسية أو عبر إحداث أزمة ثقة".