وزراء مالية "اليورو" يجتمعون اليوم وسط مؤشرات تلطيف أجواء مع إيطاليا

تنطلق بعد ظهر اليوم (الاثنين) في بروكسل، اجتماعات وزراء مالية الدول الـ19 الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو». وحسب ما ذكر المجلس الوزاري الأوروبي، سيعمل الوزراء على تقييم خطط ميزانية الدول الأعضاء، وتستند النقاشات على رأي المفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، كما ستتم مناقشة الموازنة العامة وتقييم الأوضاع بشكل عام والتوقعات في منطقة اليورو، وإجراء مراجعة للوضع المالي والاقتصادي للدول الأعضاء المعنية.

ومن المتوقع أن يشكل الجدل الحالي بشأن موازنة إيطاليا نقطة رئيسية في نقاشات على هامش الاجتماعات، وذلك بعد أن شكلت اجتماعات قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس يومي الجمعة والسبت فرصة لإظهار مواقف إيجابية من جانب المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية، من خلال تصريحات صدرت على هامش القمة، حيث دعا رئيس المفوضية جان كلود يونكر إلى عدم تهويل الخلاف القائم بين المؤسسات الأوروبية وروما بشأن الموازنة الإيطالية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مسيرة إجراءات عقابية ضد روما، بعد أن رفض للمرة الثانية مشروع الموازنة الإيطالية؛ ما أدى إلى توترات بين الطرفين. وأشار يونكر إلى أنه سبق والتقى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قبل أيام في بروكسل، مؤكداً أن المشاورات تجري مع روما بأجواء إيجابية وبناءة وأن الطرفين يحققان بعض التقدم.

وتقول بروكسل: إن الموازنة الإيطالية، التي تستهدف عجزاً قدره 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لا تتوافق لا مع تعهدات قطعتها الحكومة الإيطالية السابقة على نفسها بشأن خفض الدين العام، ولا مع مواد ميثاق النمو والاستقرار الأوروبي.

من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة الإيطالية، جوفاني تريا، عن الثقة في إمكانية تجنب بلاده إجراءات عقابية من جانب المفوضية بسبب العجز المفرط المستهدف في مشروع موازنة العام المقبل.

ووصف تريا اللقاء الذي جمعه في بوينس آيرس مع المفوض الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية بيير موسكوفيتشي على هامش قمة مجموعة العشرين، بأنه كان «ودياً للغاية». وقال: «نحن نتناقش ونبحث عن حلول. الهدف هو تجنب إجراءات مخالفة. الأمور تسير إلى الأمام». وشدد تريا «لا أحد يريد الوصول إلى إجراءات المخالفة، لكن علينا أن نرى فيما إذا كان من الممكن تجنب ذلك». وحسب تريا، فإنه «لا يمكن إغلاق هذا الملف قريباً... فسنواصل الاتصالات خلال الأسابيع القليلة المقبلة وبوتيرة متلاحقة».

ومن المتوقع أن تتوسع الاجتماعات الأوروبية غداً (الثلاثاء) لتشمل باقي وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد، ومن المتوقع أن يبحث الوزراء في مشروع جديد للمفوضية بشأن موازنة العام المقبل، في أعقاب رفض مشروع الخطة السابق، الذي أثار خلافات بين البرلمان الأوروبي والمجلس الذي يمثل الدول الأعضاء، وفشلت المفاوضات بينهما حول هذا الصدد. وحسب ما ذكر الجهاز التنفيذي للاتحاد، فإن المشروع الجديد للخطة يراعي نتائج المفاوضات بين البرلمان والمجلس، ويحاول إيجاد جسور بين موقف كل طرف منهما. وينص مشروع خطة الموازنة للعام المقبل على تخصيص 165 مليار يورو للالتزامات و148 مليار يورو للمدفوعات، وبالتالي يستمر الاتحاد في مواصلة العمل من أجل الاستثمار في النمو والوظائف والبحث والابتكار والشباب والتعليم بحسب، ما جاء في أولويات عمل خطة يونكر في عام 2019.

وفي تعليق له على مقترح المفوضية الجديد، قال غونتر أوتينغر، المفوض المكلف بملف الموازنة والموارد البشرية: إنه «من مصلحة جميع الأوروبيين أن تصل المؤسسات الاتحادية في بروكسل إلى اتفاق - وبسرعة - بشأن موازنة العام المقبل... وأحث كلاً من البرلمان والمجلس على تقديم تنازلات حتى يستمر الاتحاد الأوروبي في توفير التمويل المطلوب للباحثين والطلاب، والشركات والمزارعين، والمحرومين اجتماعياً».

وأشارت المفوضية إلى أن مقترح المفوضية الجديد يستند على أن المملكة المتحدة ستواصل المساهمة والمشاركة في تنفيذ موازنات الاتحاد الأوروبي حتى نهاية 2020، مثلها مثل باقي الدول الأعضاء.

وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعربت الرئاسة الدورية النمساوية الحالية للاتحاد الأوروبي عن أسفها لانتهاء المهلة المحددة للمؤسسات الاتحادية للتفاوض حول موازنة العام المقبل دون التوصل إلى اتفاق، وبالتالي توجّب الآن على المفوضية الأوروبية أن تتقدم بمشروع موازنة جديد، وإذا لم يتم اعتماد موازنة الاتحاد الأوروبي قبل بداية العام الجديد، فإن عملية الإنفاق ابتداء من عام 2019 ستكون «محدودة» بحيث تقتصر على نسبة واحد على اثني عشر من اعتمادات الموازنة السابقة كل شهر، بحسب رئاسة الاتحاد.