"أوبك +" تفاجئ الأسواق بخفض كبير لإنتاج النفط رغم ضغوط ترمب

بدعم من توافق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهو التحالف المعروف باسم «أوبك+»، الجمعة على تقليص إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق، وذلك رغم ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض سعر الخام. وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بعد أن اختتمت أوبك محادثات استمرت يومين في فيينا، إن المنظمة ستخفض الإنتاج 0.8 مليون برميل يوميا من يناير (كانون الثاني)، في حين سيسهم الحلفاء غير الأعضاء فيها بتخفيضات قدرها 0.4 مليون برميل يوميا إضافية.

وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تباحثا واتفقا على تخفيضات إنتاج النفط. وهو ما أعلن عنه بوتين عقب لقائه ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين الأسبوع الماضي.

وتوقع نوفاك أن تشهد سوق النفط تخمة معروض في الربعين الأول والثاني من العام المقبل في حال عدم خفض الإنتاج، موضحا أن تخفيضات إنتاج النفط ستكون تدريجية وستستغرق بضعة أشهر.

وقفزت أسعار النفط نحو خمسة في المائة لتتجاوز 63 دولارا للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، إذ إن الخفض الإجمالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا يتجاوز الحد الأدنى البالغ مليون برميل يوميا الذي توقعته السوق.
ويهدف هذا الخفض، الذي يوازي أكثر بقليل من واحد في المائة من الإنتاج العالمي، إلى احتواء تراجع أسعار الخام الذي بلغت نسبته ثلاثين في المائة في شهرين. وتؤمّن أوبك وحلفاؤها نحو نصف الإنتاج العالمي من الخام، وتربطهم شراكة منذ عامين.

وكانت أوبك واجهت مطالب من ترمب لمساعدة الاقتصاد العالمي عن طريق الإحجام عن خفض الإمدادات. وكتب ترمب على «تويتر» الأربعاء أنه يتمنى ألا تقلص أوبك كميات الإنتاج، وقال إن «العالم لا يريد أن يرى أسعارا أعلى للنفط، كما أنه ليس في حاجة إليها أيضا». لكن وزيري الطاقة في السعودية وروسيا علقا بأن واشنطن ليست في موقع يسمح لها بأن تملي على التحالف سياساته.

وسيقدم خفض الإنتاج دعما لإيران أيضا عن طريق زيادة سعر النفط، وسط محاولات واشنطن للضغط على اقتصاد ثالث أكبر منتج في أوبك. وأبلغ وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي مؤتمرا صحافيا: «لن نتناول المسائل الجيوسياسية أبدا في أوبك».

وأشاد وزير الطاقة الروسي بقدرة نظيره السعودي خالد الفالح على «إيجاد حل في أصعب وضع»، مشيرا إلى أن روسيا ستشارك في الخفض.

من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن المملكة ستتحمل أكثر من حصتها من تخفيضات إنتاج النفط، حيث ستخفض إنتاجها 500 ألف برميل تقريباً في يناير (كانون الثاني) المقبل. وأضاف أن الكثير من الدول المستهلكة للنفط السعودي رفعت حجم احتياطياتها من النفط في الفترة الماضية، ولذلك تشتري كميات أقل من المملكة. وأشار الفالح إلى أن دول «أوبك+» أظهرت في الأشهر الستة الماضية أنها تستطيع خفض أو رفع الإنتاج تبعا لاحتياجات السوق. وشدد أن «السياسة النفطية لا تحركها الدوافع السياسية»، قائلا إن «قرارات خفض الإنتاج أو زيادته لا تعتمد على قرار سياسي؛ هي تهدف في المقام الأول للمحافظة على استقرار الأسواق... عندما نرى حاجه لزيادة الإنتاج بسبب بعض المخاطر التي قد تتسبب في انخفاض الإمدادات العالمية فهناك ضرورة لزيادة الإنتاج، فعلنا ذلك عندما رأينا إضرابات في فنزويلا. وفعلنا نفس الشيء عندما شعرنا ببعض العوامل التي قد تتسبب في نقص الإمدادات في مناسبات كثيره. أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح اليوم، وذلك لأننا إن لم نفعل فسنتسبب بزيادة المخزون، الأمر الذي قد يتسبب فيما بعد لكثير من شركات النفط لإيقاف مشاريعها التوسعية والنهوض بالقطاع».

وظل اتفاق أوبك على المحك ليومين - أولا بفعل المخاوف من أن روسيا ستخفض أقل مما ينبغي، ثم بفعل بواعث القلق من أن إيران، التي تناقصت صادراتها من الخام بفعل العقوبات الأميركية، لن تحصل على استثناء؛ وقد تعرقل الاتفاق.

لكن بعد محادثات استمرت لساعات، أعطت إيران الضوء الأخضر لأوبك وأشارت روسيا إلى استعدادها لخفض أكبر. وسرعان ما أقر اجتماع لأوبك والمنتجين غير الأعضاء الاتفاق، وفقا لمصدرين في أوبك.

وقال الغضبان إن الخفض سيستمر لستة أشهر من يناير، وسيكون إنتاج أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هو خط الأساس له. وكان إنتاج أوبك وروسيا أقل في أكتوبر عن نوفمبر (تشرين الثاني). لكن أوبك قد لا تكشف عن حصص الإنتاج لكل بلد على حدة، حسبما ذكرت المصادر.

وكانت الدول الخمس والعشرون المعروفة باسم «أوبك+» قد تبنت قرارا بخفض الإنتاج منذ أوائل 2017، لترتفع الأسعار حتى وصلت إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتتراجع بعد ذلك بشدة إلى أقل من 60 دولارا للبرميل في الشهر الماضي.

ويعد اتفاق دول «أوبك+» على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا مفاجأة، نظرا لأن المناقشات التي سبقت إعلان القرار تركزت على اقتراح لخفض الإنتاج من دول أوبك وحلفائها بمقدار مليون برميل يوميا فقط، على أن تخفض أوبك إنتاجها بمقدار 650 ألف برميل يوميا.