استقرار سعر صرف اليورو في تداولات الأسواق العالمية

استقر اليورو في السوق الأوروبية الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأميركي، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديد، ترقبًا لقرارات بنك أوروبا المركزي فى ختام اجتماعه الدوري، بالإضافة إلى انتظار تصريحات محافظ البنك ماريو دراغي، التي من المنتظر أن يقدم فيها دلائل جديدة حول خفض برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد الأوروبي، وتراجع الجنيه الإسترليني لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأميركي قبيل صدور بيانات التجزئة البريطانية خلال حزيران/يونيو، ويتداول زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي حول مستوى 1.1510 من سعر الافتتاح 1.1513 بعد تسجيله أعلى سعر 1.1532 وأدنى سعر 1.1505.

وأنهى اليورو تعاملات يوم أمس الأربعاء منخفضا بنسبة 0.3 في المئة مقابل الدولار الأميركي، في أول خسارة خلال أربعة أيام، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، بعدما سجل اليورو في اليوم السابق أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 1.1584 دولار.

ويصدر قرار الفائدة الأوروبية بحلول الساعة 11:45 غرينتش، ويتحدث محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بحلول الساعة 12:30 غرينتش، وتشير معظم التوقعات إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند المستويات القياسية المنخفضة، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ برنامج شراء السندات بقيمة 60 مليار يورو شهريًا، وحققت العملة الأوروبية الموحدة اليورو خلال حزيران/يونيو الماضي ارتفاعًا بنسبة 1.6 في المئة مقابل العملة الأميركية، في رابع مكسب شهري على التوالي، بفضل تصريحات ماريو دراغي حول وجود مجالًا لتقليص سياسة التحفيز النقدي في منطقة اليورو، بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية المتزايدة، وسط توسّع الانتعاش الاقتصادي في المنطقة.
ويتوقّع أن تحمل تصريحات دراغي دلائل جديدة حول توقيت إجراء تعديلات جديدة على برنامج شراء السندات، خاصة وأنّ معظم التوقعات تشير إلى قيام البنك بخفض قيمة البرنامج خلال اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل، ويتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 07:59 بتوقيت غرينتش حول مستوى 1.2995 من سعر الافتتاح 1.3018 بعد تسجيل أعلى سعر 1.3032 وأدنى سعر 1.2984.

وواصل الجنيه الإسترليني هبوطه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأميركي، تحت تأثير تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية خلال النصف الثاني من هذا العام، خاصة بعد تراجع فاق التوقعات لمستويات التضخم في البلاد خلال حزيران/يونيو، وينتظر المستثمرين بيانات مبيعات التجزئة البريطانية خلال حزيران/يونيو، التي تؤشر عن مدى تحسن النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الثاني/2017، يُذكر أنّ البنك المركزي البريطاني قد خفض النمو الاقتصاد خلال العام الحالي من 2.0% إلى 1.9%، وأعاد الأمر إلى تراجع وتيرة الطلب المحلي.

وتصدر مبيعات التجزئة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% شهريًا خلال حزيران/يونيو بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 1.2% في أيار/مايو، مع استبعاد مبيعات الغذاء والوقود المتوقّع ارتفاعه بنسبة 0.5% من انخفاض بنسبة  1.6%.