الجنيه الإسترليني يقبع عند أدنى مستوى فى 4 أسابيع

استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، ليقبع عند أدنى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،على الرغم من رفع أسعار الفائدة البريطانية للمرة الأولى فى عشر سنوات،يأتي هذا بعدما أكد البنك المركزي أن أي زيادات أخرى فى أسعار الفائدة لن تكون وشيكة،والتأكيد على التدرج فى رفع أسعار الفائدة ضمن نطاق محدود ،ينتظر الاقتصاد البريطاني فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن قطاع الخدمات أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الملكي ،والتي تؤشر بمدي تعافي الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام الحالي.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 07:40 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.3057 من سعر الافتتاح 1.3076 ،وسجل أعلى سعر 1.3076 وأدنى سعر 1.3045.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنحو 1.5% مقابل الدولار الأمريكي ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 9 حزيران/يونيو الماضي ،مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع 1.3042$.

تماشيا مع معظم التوقعات بالأسواق المالية قرر بنك بريطانيا المركزي يوم الخميس رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50%،فى أول زيادة لأسعار الفائدة البريطانية منذ كانون الثاني/يناير 2007 ،مع الاستمرار فى شراء أصول بنحو 435 مليار جنيه إسترليني.

وأبدي صانعي السياسة النقدية البريطانية قلقهم تجاه مسار تعافي الاقتصاد خاصة بعد انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي ،وأكدوا أن أي زيادات أخرى فى أسعار الفائدة ليست وشيكة.

وقال البنك المركزي أن أغلبية الأعضاء رأوا إنه من الضروري رفع أسعار الفائدة قليلا لإعادة التضخم إلى مساره المستدام عند مستهدف 2% ،وسوف يواصل البنك دعم سوق العمل والأنشطة الاقتصادية فى البلاد لمواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة.

واحتفظ البنك ببرنامج شراء الأصول المحفز للاقتصاد دون أي تغيير ،وأكد على أن أي زيادات مستقبلية فى أسعار الفائدة ستكون محدودة وتدريجية.

وقال مارك كارني محافظ المركزي البريطاني أن الأسر كانت مستعدة لرفع أسعار الفائدة بشكل عام ،و أنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى الهدف المحدد دون الحاجة لرفع جديد فى أسعار الفائدة ،وأكد على التمهل فى اتخاذ أي قرارات جديدة تخص السياسة النقدية.

وجاءت تلك الخطوة المتوقعة من المركزي البريطاني فى ظل تصاعد الضغوط التضخمية فى البلاد ، بعدما سجلت أسعار المستهلكين فى أيلول/سبتمبر أعلى وتيرة فى خمس سنوات ونصف ،لتبقي الأسعار فوق مستهدف البنك المركزي عند 2% للشهر الثامن على التوالي .

وينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة من لندن عن قطاع الخدمات أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الملكي ،استمرار إيجابية بيانات القطاعات الرئيسية يعزز من مؤشرات تعافي الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام الحالي.

يصدر بحلول الساعة 09:30 جرينتش مؤشر مديري المشتريات قطاع الخدمات المتوقع مستوي 53.3 خلال تشرين الأول/أكتوبر وسجل المؤشر مستوي 53.6 في أيلول/سبتمبر.