الدولار الأميركي يتراجع بفعل مخاوف قانون الضرائب الجديد

تراجع الدولار الأميركي في السوق الأوروبية خلال تعاملات الأربعاء، مقابل سلة من العملات العالمية، مواصلًا خسائره لليوم الثاني على التوالي، مسجلًا أدنى مستوى في أربعة أسابيع، مع استمرار عمليات بيع العملة الأميركية مقابل العملات ذات العائد المنخفض اليورو والين الياباني، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن ثقة المستهلكين بالاقتصاد وعن قطاع الإسكان.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% حتى الساعة 12:05بتوقيت غرينتش، ليتداول عند مستوى 92.60 نقطة، ومستوى افتتاح التعاملات عند 92.83 نقطة، وسجل الأعلى عند 92.85 نقطة والأدنى عند 92.57 نقطة الأدنى منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأنهى المؤشر تعاملات الثلاثاء، منخفضًا بنسبة 0.1%، وعلى مدار الأسبوع الماضي فقد المؤشر نسبة 0.6%، في ثاني خسارة يومية على التوالي، في ظل عمليات بيع العملة الأميركية مقابل معظم العملات العالمية، مع تصاعد المخاوف بشأن مخاطر تطبيق قانون الضرائب الجديد في الولايات المتحدة.

وكان الكونغرس الأميركي قد وافق الأسبوع الماضي على مشروع قانون الإصلاح الضريبي في البلاد، والذي يشمل أكبر إصلاح في 30 عامًا لقانون الضرائب الأميركي، ووقع الرئيس دونالد ترامب على مشروع القانون البالغ قيمته 1.5 تريليون دولار، وتكمن مخاطر الإصلاحات الضريبية في فاتورة القانون الباهظة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع ديون البلاد وزيادة إصدار السندات واتساع العجز بالموازنة، وتقلل من فرص تعافي مستويات التضخم في البلاد، وبالتالي من فرص زيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق الأربعاء، عديد البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة، خاصة بيانات الإنفاق ثقة المستهلكين خلال الشهر الجاري، وبيانات أخرى عن قطاع الإسكان ممثلة في مبيعات المنازل المعلقة، ويصدر بحلول الساعة15:00غرينتش مؤشر  CB  لقياس ثقة المستهلكين خلال كانون الأول/ديسمبر المتوقع 128.2 نقطة من 129.5 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر، وعن قطاع الإسكان تصدر مبيعات المنازل المعلقة المتوقع انخفاض بنسبة 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر، وسجلت المبيعات ارتفاعًا بنسبة 3.5% في تشرين الأول/أكتوبر.