الحكومة التركية عاجزة عن وقف انهيار قيمة الليرة

تلقت الليرة التركية ضربة قوية في الأسواق الآسيوية والتعاملات الصباحية الأربعاء وسجلت مستوى قياسيا جديدا منخفضا في ظل عدم اتخاذ البنك المركزي أي قرارات لوقف هذا التراجع الحاد، في الوقت الذي سارعت فيه الحكومة التركية للتغطية على مسؤولية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في دفع العملة إلى هوة سحيقة، بأن اعتبرت انهيار الليرة بهذا الشكل “مؤامرة”.

واربك الانهيار القياسي لليرة الذي بلغ منذ بداية العام نحو 20 بالمئة، الحكومة التركية التي حاولت التستر على تهاوي قيمة العملة الوطنية بالترويج لتعرض الليرة لمؤامرة في الأسواق.

ويطالب المستثمرون البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لدعم الليرة، بينما يعارض أردوغان علانية رفع أسعار الفائدة.

وفقدت الليرة نحو 3 بالمئة من قيمتها أمام اليورو قبل أن تقلص بعض خسائرها في تداولات وصفت بالمتقلبة. وسجل الدولار 84.4 ليرة، قبل أن تتراجع مجددا ليسجل الدولار 92.4 ليرة.

وفقدت الليرة أكثر من 20 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام. وفي مطلع الشهر الجاري، كان الدولار سجل 15.4 ليرة.

وكان وزير الطاقة التركي بيرات البيرق وهو شخصية بارزة وصهر أردوغان، تحدث في مقابلات إعلامية عن “مؤامرة واضحة جدا” ضد تركيا في الأسواق.

وأعلنت البورصة التركية تحويل أصولها من العملة الأجنبية، باستثناء المطلوب للمعاملات قصيرة الأجل إلى الليرة “كمؤشر على ثقتها”.

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ الأربعاء، إن “من يعتقد أن التلاعب بسعر صرف الليرة سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة مخطئ، فالشعب كشف اللعبة ومن يقف وراءها ولن يسمح لأحد بالنيل من تركيا”.

وأضاف “ندرك جيدا وجود إرادة تسعى للتأثير على الناخبين الأتراك عبر رفع سعر الدولار أمام الليرة التركية، قبيل انتخابات 24 يونيو/حزيران المقبل. نعرف قواعد الاقتصاد ونؤكد أن اقتصادنا قوي”.

وحذر بوزداغ من أن الجهات التي تقف وراء رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية “ستقوم بعمل الكثير من المؤامرات” قبيل الانتخابات.

لكنه أكد على الثقة في تخطي البلاد كافة الصعوبات كما نجحت في السابق.

وأشار إلى أن تركيا تمكنت من تخطي كافة الصعوبات و العراقيل التي وضعت أمام مسيرتها وتطورها منذ 2014 ولغاية اليوم، المتمثلة في تنظيم 4 انتخابات خلال عامي 2014 و2015 ومحاولة انقلاب فاشلة وإرهاب تنظيمي داعش (الدولة الاسلامية) بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) والتطورات في سوريا وعمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.

وشدد على أنه “رغم كل تلك المصاعب، ظل الاقتصاد التركي صامدا”.

واختتم تصريحاته لافتا إلى أن انتخابات 24 يونيو/حزيران المقبل “ستكون يوما جديدا لتركيا وبداية لمرحلة جديدة”، مؤكدا أن الاقتصاد التركي سيواصل نموه خلال الفترة المقبلة.

وأقر البرلمان التركي في 28 أبريل/نيسان بأغلبية الأعضاء، مقترحا لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/حزيران المقبل، بدلا من نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ودعا أردوغان إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة الشهر القادم.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات الرئاسية ربما تذهب لجولة ثانية، بينما لم يتضح ما إذا كان حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان سيحتفظ بأغلبيته في البرلمان.