تحذيرات من انهيار العملة المحلية والمطالبة بتجنيب كارثة المجاعة

حذر مصدر رفيع في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني من المألات الكارثية جراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية، والتنامي المخيف لأسعار المواد الاساسية وانعدام الخدمات وأزمة المشتقات النفطية، مطالباً باتخاذ عدد من الخطوات لتجنيب شعبنا كارثة المجاعة التي بدأت تلوح في الأفق.
 
وأوضح المصدر في تصريحات  صحفية، أنه في ظل المئآلات الكارثية التي تدفع شعبنا إلى حافة المجاعة جراء الإنهيار المتسارع للعملة المحلية وانعكاساتها المدمرة على حياة الناس، وبعد مضي أربع سنوات من الحرب التي ما تزال تلحق أفدح الأضرار بالمواطنين سواء من أبناء المحافظات المحررة أو تلك التي ما تزال تحت سلطة الانقلاب وفي الوقت الذي ما تزال الدماء تنزف بفعل حرب الآلة العسكرية الانقلابية على الشعب،

وما استدعته من تدخل عسكري إقليمي تواصل الأوبئة والمجاعة والفوضى الأمنية حروبها بلا هوادة على المواطنين لتستكمل الحرب أخيراً حلقاتها المميتة بانهيار العملة الوطنية وانخفاض قيمتها إلى مستويات مخيفة ما تزال تتهاوى باضطراد مع تنامي مخيف لأسعار المواد الاساسية وانعدام الخدمات وأزمة المشتقات النفطية, وما كان لهذا الانهيار أن يتفاقم على هذا النحو الكارثي لو أن اقتصاداً قد نشأ في المحافظات المحررة في ظل علاقة واضحة بين الحكومة الوطنية الشرعية والتحالف العربي.

وأضاف المصدرإن انهيار العملة المتزامن مع وقف سداد رواتب الموظفين وتلاشي فرص العمل فإنه يشعل جحيماً أخرى في حياة المواطنين  ويدفعهم خارج حدود الصبر والى خيارات متعددة لايقيم لها الجوع اي اعتبارات وقد تتجاوز الجميع.

وتابع ولكل ذلك ولتجنيب البلد المنزلقات الخطيرة ولما تستدعيه المصلحة الوطنية   فإن الحزب الاشتراكي اليمني يجدد دعوته لاستئناف مفاوضات السلام من أجل وقف الحرب ضمن تسويه سياسية شاملة والتعاطي بموضوعية مع المرجعيات الوطنية المتوافق عليها وقرارات مجلس الامن.

وأضاف ويطالب الشرعية والأحزاب المكونة للحكومة ودول التحالف العربي بسرعة اتخاذ الخطوات التالية لإنقاذ مايمكن انقاذه باليمن وتجنيب شعبنا كارثة المجاعة التي بدأت تلوح في الأفق:

–  تشكيل حكومة طوارئ مصغرة.
–  توفير وديعة مالية 5 مليار دولار.
–  رفع القيود على الموانئ والمطارات امام الاغاثة والتجارة وإعادة تصدير النفط والغاز ومنع التهريب.
–  إيقاف طبع العملة دون غطاء.
–  اعادة الحياة للبنوك وتنشيط الإيرادات من ضرائب وجمارك وغيرها.
–  اعادة الدورة الاقتصادية والمالية لإنعاش الاقتصاد وتحسبن الظروف المعيشية للمواطنين.
–  إيقاف الفساد وايقاف صرف الرواتب بالدولار وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
–  تحويل كل الإيرادات إلى حسابات البنك المركزي في عدن.
–  زيادة المرتبات للمدنيين بما يوازي ارتفاع الاسعار.

واختتم المصدر تصريحه بالقول"على عاتق  الجميع  تقع مسئولية انقاذ البلد والشعب وبحرص وطني لا يشوبه غبار والاستعانة بالكادرات الاقتصادية والطاقات الوطنية على الصعيد الاقتصادي واشراك القطاع الخاص والغرف التجارية والنقابات العمالية  للبحث عن الحلول الناجحة للازمة الاقتصادية الراهنة وعدم الانغلاق على الجانب الرسمي وحسب حيث ان الحلول لا تأتي من صناع المشكلات".