الحوثيون يفرضون على تجار المشتقات النفطية بـ27 مليار ريال

 طالبت جماعة الحوثي المسلحة تجار المشتقات النفطية بـ27 مليار ريال، في وقت تنتشر نقاط بيع السوق السوداء في جميع شوارع العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقل مراسل موقع "يمن مونيتور" عن مسؤولين في حكومة الحوثيين أنَّ "حسين مقبولي"، نائب رئيس وزراء الحكومة لشؤون الاقتصاد (غير معترف بها) توعد التُجار بمطاردتهم من أجل الحصول على تلك الأموال وقال: إن فوارق أسعار بيع المشتقات النفطية وصلت إلى 27 مليون مليار ريال، وهي مديونية التجار للحكومة، وسيتم محاسبة التجار بالطرق القانونية ومنتظرين فقط لقرارات مجلس النواب للبدء باتخاذ إجراءات.

ووصف هذا الإجراء بالقانوني، قائلاً: سيتم ذلك بشكل قانوني ومازلنا دولة تعمل في ظل القانون وإلى الآن لم يتم إعلان قانون الطوارئ ونحن نعمل في إطار قوانين السلم لا قوانين الحرب".

وفي وقت سابق هذا الشهر توعد "مقبولي" رجال الأعمال بـ"تفعيل قوانين الحرب" من أجل فرض المزيد من الرسوم والضرائب ولم تكن هذه هي المطالبة الوحيدة للتجار، فقد هدد مقبولي في وقت سابق التجار، قائلاً: لم نفعل قانون الحرب بعد ومازلنا نعمل في إطار قوانين السلم.

وكان الحوثيون أغلقوا الشهر الجاري 4278 حساباً بنكياً للجهات ذات النشاط الاقتصادي في القطاع المختلط وحلوا تلك الحسابات إلى حساب خاص في البنك المركزي لدعم جبهات القتال ضد الحكومة المعترف بها دولياً.

وترتفع أسعار المشتقات النفطية بشكل مستمر في مناطق سيطرة الحوثيين وقال سكان وعاملون في المحطات لـ"يمن مونيتور" إنَّ سعر "جالون 20 لتر" يصل إلى 9000 ريال (الدولار=435ريال)، وهو ما سبب أزمة خانقة؛ كما وصلت سعر الغاز المنزلي للأنبوبة سعة 20ك يساوي 6000 ريال.

وكشفت أزمة الوقود في العاصمة صنعاء عن تحكم الحوثيين بعملية استيراد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية منذ استيلائهم على السلطة والتي عملوا طوال فترتها على استبعاد أي شركات منافسة بما فيها الشركة الحكومية (شركة النفط اليمنية) وعملوا جاهدين خلال الفترة الأخيرة على انتزاع كافة صلاحياتها بصورة تامة وبتوجيهات عليا عبر إصدار قرار "التعويم" الذي أصدرته الجماعة، انتزع سيادة الشركة وأصبح قرار بيع المشتقات النفطية بأيدي الحوثيين عبر نافذين يتبعوهم وانتعاش السوق السوداء مجدداً وإتاحة المتاجرة بقوت المواطن المغلوب على أمره.

وقرار التعويم الذي تقاتل من أجله جماعة الحوثي والفوائد العائدة والمترتبة عليه أدى إلى وصول سعر الدبة البترول سعة 20 لتر لأثنى عشر ألف في بعض الأوقات نظراً لاستمرار إغلاق محطات البترول في العاصمة والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

وكان عدد من موظفي الشركة اليمنية للنفط وضعوا علامات استفهام وتعجب كبيرة لـ"مراسل يمن مونيتور" قائلين: كيف تطلب منا حكومة الإنقاذ اليوم التحرك لوقف احتكار المشتقات النفطية بعد أن قامت بسحب وتجريد صلاحيات الشركة عبر قرار "التعويم"، مضيفين: حالنا كالطائر الذي تم قص جناحيه وقالوا له طير أنا له أن يطير بعد أن فقد جناحيه.