بن دغر يكشف عن إجراءات حكومية للتعافي الاقتصادي

قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إنه “علينا أن ندعو إلى تجسيد مبدأ التحالف بما يعنيه ذلك من دعم وإسناد وتكاتف وتعاضد متبادل، ولحماية اقتصاد البلاد وحماية الاستقرار المعيشي للمواطنين، سنقوم نحن في الحكومة بواجبنا وقد بدأنا بذلك، وما اتخذناه من إجراءات مع اللجنة الإقتصادية برئاسة أخي حافظ معياد، ومحافظ البنك المركزي اليمني د. محمد زمام، ووزير المالية أستاذنا أحمد عبيد الفضلي ليست سوى الخطوات الأولى” .

وأضاف بن دغر: “وفوق ذلك فنحن قد شجعنا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد على إعادة ترتيب وضعيهما وممارسة دوريهما في حماية المال العام .

جاء ذلك في كلمته خلال ورشة العمل المخصصة لمناقشة وشرح الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018، بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية، وتأهيل الموردين للعمل في هذا القطاع، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال بن دغر: “لقد بدأ الجهازان في العمل في عدن منذ ثلاثة أشهر مضت، وتقارير الجهاز والهيئة سوف تعرض على مجلس الوزراء، والرئاسة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وسوف تكون متاحة للرأي العام. وذلك هو الرد العملي على المحرضين أعداء الجمهورية، وأعداء الوحدة دولة اليمن الإتحادية، الذين يتعمدون استخدام الصغائر من الأمور لتشويه كل شيء في حياتنا في نظرة عدمية للأمور وتهور في التفكير والسلوك.

وأضاف مخاطبا الحاضرين، “أنتم تعرفون أننا أقدمنا على خطوات مدروسة، واستخدمنا آليات مجربة ثبتت نجاعتها ليس في بلدنا ولكن في بلدان عديدة، كالبحث عن احتياطي نقدي من العملات الأجنبية وهو الأمر الذي تكفل به الأشقاء في المملكة مشكورين، ووفرنا غطاء لخطابات الضمانات والاعتمادات، كما قمنا برفع سعر الفائدة إلى 27% لإدراكنا بأن هذه الآلية سوف تحقق نتائج إيجابية.

وتابع رئيس الوزراء قائلا: “سوف نواصل جهودنا وسنغطي احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية الديزل والبترول من خلال توفير عشرة مليون دولار أمريكي شهرياً لشركة النفط حتى لا تلجأ للسوق لتوفير الدولار وقد وجهنا بذلك استناداً إلى قرار اللجنة الإقتصادية والبنك المركزي، كما سنوفر الدولار في البنوك لأغراض العلاج وقد وجهنا بذلك استناداً إلى اقتراح اللجنة الاقتصادية، والبنك المركزي.

ولفت بن دغر إلى أن الأثر الأكثر سوءاً من انهيار الريال هو انعكاسه على أسعار السلع الغذائية، وانخفاض كبير في مداخيل ذوي الدخل المحدود ومنهم موظفي الدولة، وأثر ذلك على مدخرات الفئات الأخرى من المواطنين، لقد تضرر الجميع بما في ذلك أصحاب المداخيل العالية، وكبار المستثمرين والتجار في بلادنا، ومع ذلك فإنني أثق كل الثقة أننا ورغم كل ذلك سنتجاوز هذه الأزمة، وإن تعاوننا وعملنا المشترك سيثمر عن نتائج إيجابية في القريب العاجل.

واستطرد بن دغر: “لقد حافظنا على ضريبة جمركية ثابتة منذ سنوات في جميع منافذ البلاد البحرية والبرية والجوية، وسنستمر دون تغيير.

وأشار إلى أن شراء الدولار والريال السعودي من عدن والمحافظات المحررة بهذا النهم الشديد من أطراف عديدة، دون ضابط، وبعيداً عن الرقابة، مع استباحة واضحة للقانون المالي، وقانون الصرافة والتعامل بخفة مع بعض القوانين الأخرى هي أمور تستحق من المعنيين المزيد من الاهتمام، فاستمرار هذا الحال من المحال.

وتعهد بن دغر بأن الحكومة ستواصل جهودها وستغطي احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، من خلال توفير عشرة مليون دولار أمريكي شهرياً لشركة النفط حتى لا تلجأ للسوق لتوفير الدولار.

وقال “إنني أثق كل الثقة أننا ورغم كل ذلك سنتجاوز هذه الأزمة، وإن تعاوننا وعملنا المشترك وعملنا المشترك سيثمر عن نتائج إيجابية في القريب العاجل”.