ندوة للمؤسسة الأمريكية "كارنيغي" للسلام الدولي في تونس

تنظّم  المؤسسة الأمريكية  "كارنيغي للسلام الدولي" Carnegie Endowment for international peace” ندوة دوليّة في تونس بمناسبة إطلاق تقريرها الجديد حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في تونس والآفاق المتاحة لتطويـره.

ويشارك في الندوة عدد من الشخصيات والخبراء منهم ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق المعشّر وزير خارجية الأردن الأسبق وهما رئيس هذه المؤسسة ونائب رئيسها. 

إيجاد آلية موحدة لدعم التجربة التونسية ماديا ومؤسساتيا
وأبرز الحبيب الصيد رئيس الحكومة يوم الأربعاء في افتتاح الندوة أهمية عقدها في تونس باعتبارها تعدّ فرصة سانحة لتبادل الآراء ووجهات النظر بما يمكن من صياغة رؤية مشتركة للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في تونس الجديدة.
وفي المجالين الاقتصادي والتنموي، أبرز رئيس الحكومة أهمية الجهود الرامية إلى إرساء بيئة أعمال ومناخ استثمار يستجيبان لمتطلبات التنمية في تونس عبر تشجيع المستثمرين وتحفيزهم في كافة القطاعات ذات القدرة التنافسية والقيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي والتكنولوجي الرفيع علاوة على تدعيم الشفافية والحوكمة الرشيدة وتوطيد أسس التنمية التشاركية التي يكون المواطن منطلقها وغايتها.

وأعرب الحبيب الصيد في هذا الصدد عن الأمل في أن تكون مجلة الاستثمار، الجديدة الشاملة والجامعة والتي ستصدر قريبا، خير حافز للمستثمرين المحليين والأجانب ولبنة جدية تنضاف إلى جملة الإصلاحات التي شرعت الحكومة في تنفيذها بهدف إضفاء المزيد من النجاعة على مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأكد الحبيب الصيد أنّ الوثيقة التوجيهية للخطة التنموية 2016/ 2020  المرتقبة أعدّت في إطار رؤية جديدة تقوم على منهج تشاركي جامع لكل المتدخلين ومن مختلف القطاعات والأحزاب والمنظمات والجهات والمجتمع المدني، مشيرا بالمناسبة إلى الندوة الدولية التي ستنظمها تونس في شهر سبتمبر القادم للتعريف بجملة من المشاريع العمومية التي تعتزم الحكومة انجازها في الخماسية المقبلة.

وحثّ  رئيس الحكومة مختلف الشركاء على إيجاد آلية موحدة لدعم التجربة التونسية ماديا ومؤسساتيا في المرحلة المقبلة بما يجعل منها تجربة نموذجية ناجحة يحتذى بها في الديمقراطيات الناشئة.

تونس لا تنقصها الدراسات أو الرؤى المستقبلية
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم  أنّ تونس لا تنقصها الدراسات أو الرؤى المستقبلة تعقيبا على الدراسة  التي أعدتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي عن تونس، والتي جاءت تحت عنوان "بين الوعد والوعيد: اطار جديد للشراكة مع تونس "افريل 2016".

وخلصت الدراسة  إلى أنّ تونس تحتاج "إلى إرساء الية لتنسيق المساعدات الدولية وتنشيط الحوار مع المواطنين ودعم مكثف من المجتمع الدولي وإصلاحات مؤسساتية لتحسن الحوكمة  وإرساء الية لاطلاق عجلة التنمية ".

وأضافت الدراسة "أنّ نجاح تونس في الاجلين المتوسط والطويل يتطلب قدرا أكبر من العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين بقدر ما يتطلب من الفرص الاقتصادية ".

وأشارت إلى انه لا يزال امام تونس في عام 2016 شوط طويل لتقطعه كي تكون قادرة على انتشال المزيد من الأسر من براثن الفقر وخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة وغرس  امل وثقة متجددين في نفوس مواطنيها اذ تواجه البلاد رياحا معاكسة كبيرة من عدم الاستقرار في المنطقة ككل.

وبين ياسين ابراهيم، الذي ابرز أهمية هذه الدراسة، أنّ الاولوية الاولى للحكومة كانت استتباب الامن مشيرا الى ان انعكاسات العمليات المتطرفة كان له "تاثير سلبي جدا ".

وأشار إلى أنّ الحكومة تقدمت في إنجاز المشاريع العمومية إذ تطورت أعمال لجنة الصفقات العمومية في مجال المشاريع بنسبة 70 بالمائة خلال سنة 2015 مقارنة بسنة 2014.

أمّا الأولوية الثالثة فتتمثل حسب الوزير في دفع التشغيل، مبرزا أنّ هذا الهدف لا يتحقق إلا بتحسن نسق الاستثمار وتنشيط العجلة الاقتصادية ذلك أنّ نسبة نمو في حدود 1 بالمائة لا توفر مواطن الشغل الكافية لتلبية حاجيات الشباب العاطل عن العمل.

وأكد أنّ الحكومة، على عكس ما يقوله بعض اصدقاء تونس، توفقت في تمرير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون البنك المركزي ويدرس مجلس نواب الشعب حاليا قانون البنوك وكذلك مجلة الاستثمار.

وبين أنّ عدة بلدان في العالم لاتمرر قوانينا بالوتيرة التي تقوم بها تونس حاليا، مشيرا إلى أنّ القوانين التي أشارت اليها الدراسة لن يكون لها أثر مباشر و"سحري" على إحداثات الشغل.

نقلا عن أ.ش.ا