لجنة الإصلاح الإداري في تونس تتفق على روزنامة أعمالها التشريعية

 اتفق أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام التابعة لمجلس نواب الشعب، في اجتماعهم في مقر المجلس بقصر باردو، على روزنامة أعمال اللجنة التشريعية للفترة المقبلة.

وتتمحور هذه الروزنامة، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لمجلس النواب على موقع "فايسبوك"، حول النظر في عدد من مشاريع القوانين ومنها بالخصوص مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.

وتطرّق أعضاء اللجنة إلى روزنامة العمل الرقابي للجنة خلال الفترة المقبلة والذي يرتكز على مواصلة واستكمال عمل فرق التحقيق المتعلقة بالمؤسسات المتمثلة في شركة الخطوط التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وشركة إسمنت قرطاج، بالإضافة إلى فريق العمل المكلف بالنظام الداخلي.

كما تتضمن هذه الروزنامة المساهمة في الإصلاحات ووضع التصورات واستراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد وإصلاح الوظيفة العمومية والنظر في الوضعية المالية العمومية والحلول الممكن توفيرها، ودعم الرقابة على التصرف في المال العام ومراجعة منظومة المصادرة.