وزارة المالية تخصص برنامجاُ لرفع نسق إحداث المشاريع

أكدت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، أن الوزارة خصصت برنامجا لرفع نسق إحداث المشاريع وبعث مواطن الشغل بقيمة 60 مليون دينار، كما خصصت 100 مليون لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكو من صعوبات مالية، وذلك في تعقيبها على إستفسارات النواب في جلسة استماع بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب مساء اليوم الاثنين.
باردو 7 نوفمبر 2016 (وات) ـ أكدت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، أن الوزارة خصصت برنامجا لرفع نسق إحداث المشاريع وبعث مواطن الشغل بقيمة 60 مليون دينار، كما خصصت 100 مليون لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكو من صعوبات مالية، وذلك في تعقيبها على إستفسارات النواب في جلسة استماع بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الاثنين.

وأوضحت، من جهة أخرى، أن الوزارة بصدد وضع برنامج عمل لتعصير إدارة الجباية، ومشددة على أن تحسين الإستخلاص يمر عبر تعصير الإدارة وتوفير الموارد البشرية وتطوير برامج العمل ورقمنة المعاملات الإدارية. وأشارت في هذا السياق، إلى أنه تم إلى حد الآن مد الإدارة العامة للجباية بجملة من الحواسيب والسيارات لمساعدتها على أداء مهامها.

وأكدت الزريبي أن الوزارة تعمل على توفير العدد الضروري من الأعوان لتحسين الاستخلاص، الذي قالت إنه يتطلب وسائل لوجستية وبشرية هامة، فضلا عن تدعيم نظام التصريح عن بعد، وإدماج التعريف بالإمضاء في القباضات بالتنسيق مع البلديات ووزارة التنمية المحلية، ووضع برنامج للتقيد بالمعايير الدولية في هذا المجال، وإحداث ثورة في مجال تعصير نظام المحاسبة، الذي يعد أحد أهم شروط إنجاح برنامج الميزانية حسب الاهداف.

وفي ما يتعلق بالمجال البنكي، ذكرت وزيرة المالية أنه تم وضع برنامج لتطوير القطاع المالي في إطار رسملة البنوك، وتطوير منظومة المعلومات والتصرف في المخاطر، وتطهير محفظة الديون المتعثرة وغير القابلة للإستخلاص، كما تم تقديم مشروع قانون لإنجاز بنك الجهات الذي يشمل منظومة التمويل العمومي الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنية الأساسية، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة النظر في صندوق الودائع، الذي يعتبر من بين آليات التمويل العمومي.

وثمنت، من ناحية أخرى، العمل الذي يقوم به أعوان الديوانة وإطاراتها في التصدي لعمليات التهريب التي تنخر إقتصاد البلاد، معتبرة أن "دور الديوانة في هذه المرحلة أمني أكثر مما هو اقتصادي".

وفي ما يخص الأملاك المصادرة، أكدت الوزيرة أنه تم التفويت إلى حد الآن في 30 عقارا، مع تكوين لجنة خاصة بهذه المسألة تسهر على حوكمة برنامج التفويت.

وكانت وزيرة المالية قد استعرضت قبل ذلك نفقات الوزارة لسنة 2017، والتي حددت بـ806,968 م د (بإعتبار كتابة الدولة لأملاك الدولة) مقابل 866,501 مليون دينار سنة 2016

وأوضحت أن هذه النفقات ستوزع بين نفقات التصرف البالغة 643,186 م د (80% من جملة الإعتمادات)، ونفقات التنمية المقدرة ب148,682 م د (18% من جملة الإعتمادات)، ونفقات الحسابات الخاصة في الخزينة البالغة 15,100 م د (2% من جملة الإعتمادات)، مشيرة إلى أن الوزارة سجلت إلى حد موفى شهر أكتوبر المنقضي تنفيذ 68 بالمائة من ميزانية 2016

وكانت مداخلات النواب قد تناولت أهم الآليات التي وضعتها الوزارة لإحداث نقلة نوعية في مجال توفير الموارد الجبائية لدعم موارد الدولة للتخلص من العجز العام في الميزانية، وتعزيز الموارد البشرية التابعة للوزارة وضمان التكوين المستمر لها، وتعصير الإدارة ووسائل الرقابة، وتطوير نظام التأمين ليواكب التطورات الإقتصادية، من خلال مراجعة المنظومة القانونية لهذا النظام.

وتطرقوا أيضا إلى مشروع إصلاح الديوانة، مستفسرين حول النتائج التي توصلت إليها الوزارة بعد بداية تطبيق مشروع الإصلاح منذ أكثر من سنة. وتساءلوا أيضا حول مآل الأملاك المصادرة، مطالبين بالتسريع في النظر في وضعية هذه الأملاك والتفويت فيها وإسترجاع الأموال المهربة واستخلاص الدين العمومي.

كما تساءلوا عن تفعيل مشروع بنك الجهات الذي من شأنه مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتصبة في المناطق الداخلية، معرجين على التجاوزات التي يشهدها القطاع البنكي والمالي في تونس، وداعين إلى عقد جلسة استماع مع وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، لتلقي التوضيحات الضرورية بشأن هذا الملف.