كلفة التدهور البيئي في تونس بلغت 2.7 بالمائة من الناتج الوطني الخام

أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض الموخر، أن كلفة التدهور البيئي في تونس بلغت 2.7 بالمائة من الناتج الوطني الخام، بعد أن كانت في حدود 2.1 بالمائة سنة 2001.

وأضاف الموخر في إجابته، مساء الثلاثاء، على أسئلة النواب، خلال الجلسة العامة التي نظرت ثم صادقت على الباب السابع من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 المتعلق بميزانية هذه الوزارة، أن "الوضع البيئي في تونس متدهور، رغم تفاوته بين الجهات".

وأشار إلى أن المناطق الصناعية الكبرى، لا سيما الحوض المنجمي وبنزرت وقابس وصفاقس، تعاني من وضع بيئي متدهور للغاية ، يسبب لها خسائر خيالية.

وبخصوص موضوع الصرف الصحي، الذي ركز عليه عدد كبير من النواب، بين الموخر أن 153 بلدية من جملة 330 قائمة حاليا تفتقد للصرف الصحي، مضيفا أن نسبة واسعة من السكان في تونس، يعيشون دون صرف صحي، منهم مليون ساكن تقريبا في الوسط الحضري.

وعن مشاكل رفع النفايات، أوضح الوزير أن حجم النفايات والفضلات اليومي في كامل البلاد يقدر بحوالي 15 ألف طن، تجمع المصالح البلدية 85 بالمائة منها، ويبقى 1500 طن دون رفع.

وقد شدد النواب في تدخلاتهم على أن المشاكل البيئية تشمل جميع الجهات في تونس، متسائلين عن استراتيجية الحكومة في مجالي مقاومة التلوث البيئي وخطة إحداث المصبات.

وركز أغلب النواب ال47 الذين تدخلوا خلال النقاش، على المشاكل البيئية التي تعاني منها جميع الجهات والمعتمديات، وخصص أغلبهم جزءا من مداخلاتهم للمشاكل الخصوصية للجهات التي يمثلونها.

وفي هذا السياق، لاحظ النائب سليم بسباس، أن هنالك تضاربا بين حقيقة المهام وحقيقة الإمكانيات في ما يتعلق بالحوكمة المحلية والحفاظ على البيئة، في حين أكد النائب يوسف الجويني على أن تحسين حال البيئة في البلاد يظل رهين وعي المواطن وحزم البلديات في تطبيق القانون. أما النائية فاتن الوسلاتي، فقد فطالبت بمزيد العناية بمحطات التطهير والمساحات الخضراء والغابات، مقابل تساؤل حسن اليحياوي عن دور الشرطة البلدية، معتبرا أن "نشاطها معطل".

يشار إلى أن نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة ضمن مشروع ميزانية وزارة الشؤون المحلية والبيئة لسنة 2017 قدرت ب840.583 مليون دينار. وقد صادق عليها 108 نائبا في ختام أشغال الجلسة العامة.

ويحظى برنامج البيئة وجودة الحياة، بما في ذلك التطهير والنفايات والنظافة العامة وتدهور السواحل، ب184،617 مليون دينار ضمن هذه الميزانية.