الوزارة التونسية تنكب على مراجعة المنظومة الحالية للصحة والسلامة المهنية

أكد و زير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء ، خلال اشرافه، بالعاصمة، على المؤتمر الدولي الثاني عشر للصحة و السلامة المهنية حول "الجديد في مجال تقييم الاخطار الكميائية والمواد البديلة"، أن الوزارة تنكب على مراجعة المنظومة الحالية للصحة والسلامة المهنية حتى تواكب التطورات الوطنية و العالمية، مشيرا إلى أن العدد الجملي لحوادث الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض بلغت 40100 سنة 2015 .

وأكد أن هذه المراجعة ، التي ستكون بالتعاون مع الاطراف الاجتماعية، ومع المهنيين و الخبراء في المجال، ستمكن من تحديد النقائص واقتراح الاجراءات الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع مما يساهم في تحقيق مبدا التوازن بين الجهات في الاستفادة من خدمات الصحة والسلامة المهنية، وتوحيد المناهج الفنية والطبية للخدمات المسداة، فضلا عن ضمان الاستقرار المهني للاطارات العاملة في المجال، وإحداث مواطن شغل خاصة لحاملي الشهادات الجامعية.

وتعمل الوزارة، وفق ما أوضحه الطرابلسي، على تنفيذ خطة استراتيجية وطنية للوقاية من الاخطار المهنية للفترة من 2016 إلى 2020 تهدف الى التقليص من عدد حوادث الشغل والامراض المهنية، ومن عدد الايام الضائعة، والتخفيض من تكاليف التعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية، بما يمكن من التحكم في الاخطار المهنية وذلك في اطار مقاربة تشاركية تجمع كل الأطراف، حسب تقديره.

كما أبرز الطرابلسي أهمية إعادة النظر في المنظومة التشريعية والترتيبية المتعلقة بمجال التعرض للمواد الكيميائية وطرق التقييم، فضلا عن مضاعفة جهود كل المتدخلين في قطاع الصحة والسلامة المهنية، وتكثيف حملات التحسيس والوقاية بما يضفي المزيد من النجاعة على هذا المجال .

ودعا رئيس مصلحة مخابر البيولوجيا و السموميات المهنية بمعهد الصحة و السلامة المهنية، رضوان شقرون، في تدخل له خلال أشغال المؤتمر، إلى استغلال البرمجيات الموجودة في موقعي المعهد الوطني للبحث والسلامة بفرنسا و الجمعية الامريكية للنظافة الصناعية، والتي يمكن بفضلها، وفق قوله، "تقييم مدى التعرض للمخاطر الكميائية، ونسبة مرور المادة الكميائية عبر الجلد، وكيفية الوقاية من الاخطار الكميائية".

أما الاستاذ بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، محمد الحبيب الذويبي، فقد أوضح أن تونس منعت منذ 31 ديسمبر 2014 استعمال مادة "ميتيل البروماي" لتبخير التمور المعدة للتصدير، وذلك قصد القضاء على جميع الحشرات الموجودة فيها، نظرا لانعكاساتها الخطيرة على صحة الانسان و للتأثير السلبي لهذه المادة على طبقة الاوزون.

وقال إن تونس، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت تونس تستعمل "البديل الآمن"، على حد توصيفه، والمتمثل في تبخير التمور المعدة للتصدير باستعمال 2 بالمائة من مادة "الفسفين"، ومزجها مع 98 بالمائة من مادة الغاز الكربوني باستعمال آلة معدة للغرض، مبينا كذلك بأنه بالنسبة للتمور المعدة للاستعمال المحلي فقد أصبح تبخيرها يتم بمادة الغاز الكربوني بعدما كانت تحفظ في بيوت تبلغ برودتها أربع درجات، ومؤكدا أن ذلك يمنع نمو الحشرات فيها من ناحية، ولكنه ينقص من قيمتها الغذائية، من ناحية أخرى.

يذكر أن هذا الملتقى، الذي ينظمه معهد الصحة والسلامة المهنية يومي 25 و26 أكتوبر، بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة، والمكتب الدولي للشغل، و المعهد الوطني للبحوث والسلامة بفرنسا، ويشارك فيه خبراء من تونس و دول اوروبية وافريقية، سيتناول بالدرس، ضمن مائدة مستديرة، موضوع "الوقاية من أخطار الآلات والمعدات" بهدف مزيد التحسيس باهمية الوقاية من اخطار الالات المستعملة بالوسط المهني و السبل الكفيلة بتطوير التشريع الحالي و المتعلق بحماية الالات.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر كذلك تنظيم مائدة مستديرة ثانية ستهتم "بمراجعة منظومة الصحة والسلامة المهنية في تونس"، وتهدف إلى مناقشة التغييرات الممكن إدخالها على المنظومة الحالية لاضفاء مزيد من النجاعة عليها.