مخاوف مِن تغيير محتمل في السياسة المالية لأكبر اقتصاد في أوروبا

أعلن وزير المال الألماني المعيّن أن الحكومة الألمانية يجب أن تكفّ عن إملاء دروس في الموازنة على الدول الأوروبية الأخرى، في إشارة إلى تغيير محتمل في السياسة المالية لأكبر اقتصاد في أوروبا، وهو ما يثير مخاوف في القارة العجوز.

وقال الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولز، الذي سيصبح وزير المال المقبل في حكومة أنجيلا ميركل، إن "ألمانيا يجب أن لا تملي على الدول الأوروبية الأخرى كيف عليها تطوير نفسها" في حديث لمجلة "دير شبيغل"، وأضاف: "بالتأكيد ارتكبت أخطاء في الماضي" في إشارة واضحة إلى المواقف المتشددة التي انتهجها المحافظ فولفغانغ شويبله.

وسيبقى شويبله بالنسبة إلى دول أوروبية عدة، الشخصية التي حاولت إخراج اليونان من منطقة اليورو في أوج أزمة الديون.

كانت وزارة المال لثماني سنوات بيد الحزب الديمقراطي - المسيحي بزعامة أنجيلا ميركل التي اضطرت إلى التخلي عن هذه الحقيبة للاشتراكيين الديمقراطيين لانتزاع اتفاق لتشكيل ائتلاف والبقاء في السلطة، وهو قرار أثار استياء داخل حزب ميركل خشية من تغيير السياسة المالية وحصول تراخ في ملف الديون.

وأكد شولز أن حزبه سيبقى متمسكا بتوازن موازنة الدولة الفيدرالية. وقال: "يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن تبقى الموازنة متينة".

وينص الاتفاق لتشكيل ائتلاف على تخصيص 46 مليار يورو للاستثمار والمسائل الاقتصادية، لكن ألمانيا قد تشجع على زيادة إنفاقها بسبب متانة اقتصادها وتحت ضغط شركائها الأوروبيين.

في الوقت نفسه، أكد شولز أن حكومة بلاده ستسوي جزءا من العجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي الناجم عن خروج بريطانيا من التكتل، وقال: "بطبيعة الحال سنضطر للمشاركة بصورة حاسمة"، لكنه شدد على أن بلاده "بالتأكيد لن تتحمل الأعباء بمفردها".

يذكر أن دولا أخرى مثل النمسا أعلنت عدم استعدادها لزيادة مدفوعاتها إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا.

وستمثل الموازنة الإجمالية للدولة الفيدرالية نحو 1400 مليار يورو من النفقات خلال السنوات الأربع المقبلة، حسب شولز الذي قال إن هامش المناورة لزيادة الإنفاق "سيكون رهن نمو إضافي والإيرادات الضريبية الناجمة عن ذلك". والاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء بصعوبة ينص على أن تتفق الأحزاب المتمثلة في الحكومة على "هدف موازنة متوازنة دون ديون جديدة وطبقاً لمطالب الدستور".

يذكر أن وزارات المال والخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية من بين ست وزارات حصل عليه الحزب الاشتراكي في الاتفاق الخاص بتشكيل حكومة ائتلافية مع التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.

على صعيد مواز، ذكرت مؤسسة أبحاث التسويق الألمانية "جي إف كيه" الجمعة، أنها تتوقع نمو الاستهلاك الخاص في ألمانيا خلال العام الحالي بنسبة 2 في المئة مقارنة بمستواه عام 2017، وتزيد هذه التوقعات بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعات "جي إف كيه" السابقة للعام الحالي.​