"صندوق النقد" يتعهد بالعمل سريعاً لحماية النمو الاقتصادي العالمي

تعهد صندوق النقد الدولي بالعمل سريعاً من أجل حماية النمو الاقتصادي العالمي، والتخفيف من آثار الحروب التجارية وحالة الشكوك وعدم اليقين الجيوسياسية.

وقال الصندوق، في بيان صدر بنهاية اجتماعاته السنوية في بالي بإندونيسيا، أمس (السبت): «بشكل عام، تميل المخاطر بشكل متزايد إلى الجانب السلبي، وسط تصاعد التوترات التجارية ومظاهر القلق الجيوسياسية، مع الظروف المالية الأكثر شدة، التي تؤثر بصفة خاصة على الكثير من الأسواق الناشئة ودول العالم النامي».

وأوضح الصندوق أن الاتجاهات السياسية ومستويات الديون العالية من الناحية التاريخية، وتزايد المخاطر المالية، يمكن أن تقوّض بشكل متزايد الثقة وفرص النمو.

وأشار إلى أنه «مع ضيق نافذة الفرص، فإننا سوف نعمل بشكل عاجل من أجل الدفع بسياسات وإصلاحات لحماية التوسع والتخفيف من المخاطر، وإعادة بناء الفضاء السياسي وتعزيز المرونة وسهولة التكيف، وزيادة فرص النمو على المدى المتوسط لصالح الجميع».

وتعهد أعضاء الصندوق أيضاً بعدم التدخل في عمليات تخفيض العملات من أجل تحسين المنافسة الاقتصادية.

وأشار الصندوق، أول من أمس (الجمعة)، إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وحالة اضطراب السوق الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يمكن أن تقلص معدلات النمو الاقتصادي في آسيا بنحو 1% خلال العامين القادمين.

وقال تشانغيونغ ري، مدير صندوق النقد الدولي في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ: «في ضوء كل التعريفات الحالية والمقترحة، فضلاً عن تأثيراتها على ثقة المستثمرين والأسواق المالية، فإن ذروة التأثير على حجم الناتج الصيني يمكن أن تزيد بنسبة 1.6% على مدى العامين الأولين».

وأضاف: «يمكن أن تشهد منطقة آسيا ككل أقصى خسارة في الناتج المحلى الإجمالي تصل إلى 0.9%».

وحذر الصندوق من احتمالات استمرار هذا الوضع لفترة أكثر من المتوقع. وحث الاقتصادات الآسيوية على الانفتاح على التجارة والاستثمار.

وقال أعضاء الصندوق أيضاً إنهم يتطلعون إلى وسائل تساعد على تحسين وضع منظمة التجارة العالمية من أجل رفع مستوى الثقة في التجارة العالمية.

وأضافوا: «إننا نعترف بأن التجارة في مجال السلع والخدمات والاستثمار بطريقة حرة وعادلة تعود بالمنافع المتبادلة، تعد محركات رئيسية للنمو وتوفير فرص العمل».

كان صندوق النقد الدولي قد خفض يوم الاثنين، توقعاته للنمو العالمي لعامي 2018 و2019، مشيراً إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتوقع الصندوق الذي سلّط الضوء أيضاً على مخاطر أزمة العملة في بعض الدول الناشئة، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3,7% لهذه السنة والعام المقبل، أي أقل بنسبة 0,2% من توقعاته السابقة في يوليو (تموز).

واعتبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أمس (السبت)، أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يكون مفيداً للاقتصاد العالمي، مخالفاً بذلك تحذيرات صندوق النقد الدولي.

وقال منوتشين خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا: «هدفنا مع الصين واضح جداً: أن تكون لنا علاقة تجارية أكثر توازناً».

كان صندوق النقد الدولي قد حذر من أن الحرب التجارية المتصاعدة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم ستنعكس على النمو الاقتصادي العالمي، مخفضاً توقعاته للنمو في 2018 و2019.

لكن منوتشين قال إن هذا التحذير يجب أن يشكل «حافزاً إضافياً لحمل الصين على معالجة هذه المسائل معنا». وأضاف: «هدفنا زيادة صادراتنا وإقامة علاقة أكثر توازناً وإنصافاً حتى تتمكن شركاتنا من تعاطي الأعمال بشروط مماثلة لتلك السارية» في الولايات المتحدة.

وتابع: «أعتقد أننا إذا ما توصلنا إلى ذلك فسيكون الأمر جيداً للشركات الأميركية والعمال الأميركيين والأوروبيين واليابان وجميع حلفائنا الآخرين، وجيداً للصين».

وتصاعدت الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، وبين واشنطن والأوروبيين خلال الأشهر الأخيرة، مع تبادل فرض رسوم جمركية مشددة.

ولا يبدي أيٌّ من الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في الوقت الحاضر أي نية في التراجع. ويبرر ترمب الحرب التجارية التي باشرها ضد الصين بضرورة إرغام بكين على تبديل ممارساتها التجارية «غير النزيهة»، في رأيه، على صعيد النقل القسري للتكنولوجيا وإغراق الأسواق و«سرقة» الملكية الفكرة.
في المقابل، تؤكد القيادة الصينية أنها ترفض التفاوض تحت الضغط.

وذكر احتمال عقد لقاء بين الرئيسين على هامش قمة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني)، سعياً للتوصل إلى اتفاق. لكن منوتشين علق على المسألة: «لا أعتقد أنه تم اتخاذ قرار حول هذا اللقاء». وقال: «إنه أمر أشجّعه، ونُجري مناقشات بشأنه (...) لكن في الوقت الحاضر، ليست هناك شروط مسبقة، والرئيس سيقرر بهذا الصدد».