خلاف بين الحكومة الهندية والبنك المركزي بسبب أموال الاحتياطي النقدي

وقع خلاف بين الحكومة الهندية وبنك الاحتياطي الفيدرالي الهندي (البنك المركزي) حول أساليب تسريع النمو الاقتصادي. ودخل الطرفان في نزاع بشأن استقلالية الأخير وسعر الفائدة المصرفية وإقراض المشروعات الصغيرة، وكذلك مدفوعات النظام البيئي.

وكثيراً ما عارض بنك الاحتياطي الهندي مطالب الحكومة بمنحها المزيد من الأموال الاحتياطية في البنك للمساعدة في سد العجز في الموازنة العامة، وكثيراً ما وجّه البنك تحذيرات إلى الحكومة بعدم التدخل في شؤونه لتفادي عواقب وخيمة تتمثل في ردة فعل عنيفة قد تنعكس سلباً على اقتصاد البلاد.

وخرج الخلاف بين الطرفين إلى العلن عندما أدلى نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيرال أشاريا، بتصريح شديد اللهجة مؤخراً قال فيه إن الفشل في حماية استقلالية البنك المركزي من شأنه أن «يثير التوتر في أسواق المال». وبعد أيام من نشوب الخلاف غير المعهود، انتشرت تقارير تفيد بأن الحكومة تحاول ممارسة صلاحيات غير مسبوقة تخول لها إصدار «تعليمات» للبنك تصب في الصالح العام. وتسعى الحكومة إلى الحصول على استثناءات لشركات الكهرباء، وعلى صلاحيات بالنفاذ إلى احتياطي البنك للحصول على سيولة وكذلك تخفيف القيود المفروضة على إقراض الشركات والتي فرضها البنك المركزي على البنوك التابعة للدولة.

واختلف الطرفان كذلك بشأن خطط الحكومة لرسم سياسة مستقلة تحكم أساليب السداد الإلكترونية. وخلال الشهور القليلة الماضية عيّنت الحكومة محاسباً يمينياً مثيراً للجدل ضمن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، فيما أنهت عضوية عضو آخر بسبب ما اعتبرته تضارباً في المصالح.

وأفاد العديد من التقارير الإعلامية بأن أورجيت باتال، رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي (54 عاماً) وخبير الاقتصاد خريج جامعة «يال»، قد هدد بتقديم استقالته.

وتحقق الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، نمواً سنوياً بواقع 8.2%، وهو المعدل الأسرع من أي دولة كبيرة أخرى. وفي هذا الصدد، قال مسؤول حكومي بارز على دراية بالنقاشات الجارية: «نتمنى أن يقبل محافظ بنك الاحتياطي الهندي أولويات الاقتصاد وأن يناقش ذلك مع أعضاء مجلس الإدارة. لكن إذا أراد اتخاذ قرارات بصورة فردية، فمن الأفضل له أن يستقيل».
- ضغوط من أجل 49 مليار دولار
وتضغط الحكومة التي يرأسها ناريندرا مودي، بقوة على البنك المركزي للسماح لها بالاستفادة من الفائض الذي يقدر بنحو 3.6 تريليون روبية (49 مليار دولار) لسد العجز في الموازنة المالية وتمويل برنامج مشروعات تنموية. ورفض المتحدث باسم وزارة بنك الاحتياطي الفيدرالي، التعليق، فيما علّق وزير المالية الهندي أرون جاتيلي، بقوله: «دولة الهند أكبر من أي مؤسسة».
وأفاد خبراء ماليون بأن حدة الخلاف قد تتفاقم لتنعكس أصداؤه على اقتصاد الهند في وقت بالغ الحساسية تعاني فيه البلاد من تراجع قيمة الروبية، وارتقاع أسعار الوقود، والاستعدادات للانتخابات المرتقبة في الربيع القادم.

وفي سياق متصل، صرح سوجان هاجرا، الخبير الاقتصادي بمؤسسة «أناند راثي» المالية، بأن الشقاق بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الهندي والحكومة «قد وصل إلى مرحلة خطيرة. نحن نمر بوقت لا نُحسد عليه إطلاقاً في ما يخص الأسواق والاقتصاد. فالعلاقة بين الجانبين في حاجة إلى الإصلاح في أقرب وقت ممكن. وهنا علينا أن نحذّر من أنه في حال تقدم باتال باستقالته من رئاسة البنك فسوف يتسبب ذلك في حدوث هزه كبيرة، مما سيلحق ضرراً كبيراً بأسواق الهند المالية المتدهورة بالفعل».

في السياق ذاته، أفاد صندوق النقد الدولي بأنه يراقب عن كثب الخلاف المتفاقم بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والحكومة. وأكد مدير الاتصالات بالصندوق بأنه يراقب تطورات الخلاف الدائر في الهند وأنه يدعو إلى تحديد المسؤوليات والمحاسبة، وأن أفضل الحلول هو عدم تدخل الحكومة أو أي قطاع من قطاعات الدولة لكي لا تضعف من استقلالية البنك المركزي.

- الخلاف أمر معهود
ليست هذه المرة الأولى التي ينشأ فيها خلاف بين البنك المركزي والحكومة بشأن سياسة تحديد سعر الفائدة. في الحقيقة، واستناداً إلى النزاع الدائر، كثيراً ما عبّر محافظو البنك السابقون عن شكوكهم بشأن استقلالية قوانين البنك.

الجدير بالذكر أن راغرام راجان، الذي تقلد منصب محافظ البنك المركزي خلال الفترة من 2013 – 2016، لم يلتقِ وجهاً لوجه مع حكومة مودي للنقاش بشأن هذه القضية، غير أنه كثيراً ما واجه انتقادات بإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي برفعه لسعر الفائدة على الودائع المصرفية، وتحتم على راجان ترك منصبه بعدما رفضت الحكومة تجديد مدة خدمته. ويرى أحد أنصار رئيس الوزراء أن «عقلية محافظ البنك السابق ليست هندية»، وذلك لأن راجان وخليفته باتال كليهما قد تلقيا تعليمهما في علم الاقتصاد في الولايات المتحدة. ويرى بعض القوميين باتال كتكنوقراطي ذي فكر غربي، وأنه يعمل عل إضعاف فرصهم في الفوز في الانتخابات المقررة العام القادم.

والشهر الماضي، هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي قائلاً إنه يشكّل أكبر خطر على الاقتصاد الأميركي برفعه معدلات الفائدة «بسرعة كبيرة». وفي عام 2017، استقالت رئيسة البنك المركزي الأوكراني من منصبها إثر ضغوط كبيرة من أباطرة رأس المال بعد أن قامت بإغلاق بنوكهم نتيجة لتعاملات وتحويلات بنكية غير مشروعة. كذلك استقال محافظ البنك المركزي الأرجنتيني من منصبه بعد أقل من عام من تعيينه إثر تفاقم مشكلات اقتصادية كبيرة منها ارتفاع التضخم الذي تخطى 40%، ونشوب خلاف مع الدائنين الأميركيين تسبب في تأخرهم في السداد.

- السبب في تطفل الحكومة على بنك الاحتياطي
يهدد الخلاف الذي تفاقم خلف الستار لشهور بإلحاق ضرر بالغ بأحد قطاعات الاقتصاد المهمة. فالعديد من المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الخطأ، وها قد ارتفع العجز في موازنة الحكومة مؤخراً، مع زيادة الواردات، مما أدى إلى زيادة العجز في الحساب الجاري. ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي هبطت قيمة الروبية بواقع 15% أمام الدولار، وبالفعل بدأ احتياطي النقد الأجنبي للبنك في التراجع بعد أن ارتفع في أوقات سابقة.

وبدأت الأرصدة في الانكماش أيضاً، والسبب الرئيسي هو قوانين البنوك. فالبنوك المملوكة للدولة التي تمتلك نحو 70% من إجمالي الودائع تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة لعجز الدائنين عن السداد. ويخضع 11 بنكاً من هذه البنوك لإجراءات تصحيحية، ويعني ذلك أنها ستعجز عن منح القروض. وفي هذا الصدد، أفاد أشتوش داتار، خبير اقتصادي بالعاصمة المالية مومباي، بأن «حكومة مودي تشعر بالقلق من أن السياسات المالية العدائية للبنك المركزي والتعليمات الصارمة بشأن القروض التي تقدمها البنوك الحكومية يمكن أن تدفع معدلات النمو إلى مستويات تقل عن 7% خلال الربع الأخير من العام، وهي الفترة الأخيرة التي تتوافر فيها بيانات قبل الانتخابات العامة المقررة العام القادم. ولذلك تسعى الحكومة لتحفيز الاقتصاد بزيادة الإنفاق الحكومي لإصابة الناخبين بحالة من الذهول والاندهاش. الوضع الحالي فوضوي لأبعد الحدود، فإذا استقال محافظ البنك المركزي من عمله فسوف تهتزّ الثقة بالأسواق، وستتراجع الروبية أكثر من ذي قبل وسيسحب المستثمرون أموالهم لتحويلها إلى خارج البلاد. باختصار لن تعود استقالة المحافظ بالخير علينا».

وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي أن هناك إمكانية أن تقوم الحكومة خلال الاجتماع القادم لمجلس إدارة بنك الاحتياطي الهندي بطرح حلول ملموسة لقضايا كبيرة، وذلك من خلال مرشحيها في مجلس الإدارة. ويعني هذا أن الحكومة ربما تجعل مرشحيها يفرضون جدول أعمال معيناً وينحّون كبار مسؤولي بنك الاحتياطي جانباً.

ووسط حالة الاحتقان المتزايدة بين البنك والوزارة المالية، أفاد المحافظ السابق راغرام راجان، بأن البنك المركزي أشبه بحزام الأمان في السيارة، من دونه يمكن أن يقع حادث. وتأكيداً لضرورة احترام استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، قال المحافظ السابق إن للبنك المركزي حرية رفض طلبات الحكومة إن أصرّت على دفع البنك إلى التساهل.

وأضاف المحافظ السابق أنه قبيل الاجتماع المقرر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، فإن مجلس الإدارة يهدف إلى حماية المؤسسة وألا يخدم مصالح الغير. غير أن تقارير أشارت إلى أن باتال ربما يستقيل من منصبه لدواعٍ صحية، وإن كان السبب الحقيقي هو الاعتراض على تصرفات الحكومة خلال اجتماع مجلس الإدارة.