المشاركون في مؤتمر المرأة يهنئون قرينة جلالة الملك في البحرين

رفع المشاركون في أعمال المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية خالص التهاني والتقدير الى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية كريمة من سموها، مؤكدين أهمية الدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من قبل الإرادة السياسة والذي له الدور الاكبر في تعزيز حضورها في جميع المجالات وعلى مختلف الاصعدة.

وفي ختام أعمال المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية الذي أقيم تحت عنوان "المرأة والقانون: مسيرة وإنجاز .. تحديات وتطلعات" على مدى ثلاثة أيام صدرت عدد من التوصيات تلتها هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، تناولت محاور أساسية هي التشريعات والقرارات التنفيذية واللوائح الإدارية، والخدمات القانونية المقدمة للمرأة والأسرة البحرينية، وبرامج التوعية والتدريب الخاصة بالمرأة.

فعلى صعيد التشريعات والقرارات التنفيذية واللوائح الإدارية قالت الانصاري ان المؤتمر أوصى بالإسراع في استكمال قانون أحكام الأسرة باعتباره حاجة مجتمعية ملحة، واصدار مذكرة تفسيرية شارحة للأحكام الواردة في القسم الأول من القانون بما يساهم في التسهيل على المتقاضين، والمحامين، والاسراع في اتخاذ اجراءات فورية لمنح الخصوصية للقضاء الأسري، من خلال إنشاء مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصية وسرية القضايا الأسرية، ومراجعة وتعديل القرارات التنفيذية واللوائح الإدارية لصندوق النفقة بما يساهم في تخفيف معاناة المرأة وأبنائها المستحقين للنفقة.

وأكدت الانصاري أهمية الإسراع في إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بقانون الحماية من العنف الأسري ورعاية ذوي الاعاقة، وتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية باعتباره قانون مساند لقانون أحكام الأسرة، وتفعيل الأدوات الرقابية لضمان حسن تنفيذ التشريعات الوطنية والقرارات الوزارية واللوائح الإدارية التنفيذية، واضافت بان المؤتمر حث السلطة التشريعية للإسراع في تعديل قانون الجنسية وفق شروط وضوابط موضوعية بما يكفل تخفيف معاناة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، ومواصلة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن النسائي دورها في الرقابة المجتمعية فيما يتعلق بإصدار وتعديل وتفعيل القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة وذات العلاقة بالأسرة البحرينية.

وعلى صعيد الخدمات القانونية المقدمة للمرأة والأسرة البحرينية فقد أكدت على ضرورة تطوير العمل القضائي عبر تزويد محاكم التنفيذ بمتخصصين في الإرشاد الأسري والنفسي لمساعدة الأسرة ودعمها معنويا خلال كافة مراحل الدعوى، والإسراع في فتح أفرع لمكتب التوفيق الأسري في المراكز الاجتماعية وربط العمل الكترونياً لتسهيل وصول الأسرة البحرينية لخدمات المكتب، ودعت الى مواصلة تشجيع القطاع الخاص على تقديم الدعم لتجويد وتنويع الخدمات القانونية/ الاجتماعية الموجهة للأسرة البحرينية.

وذكرت الانصاري بان المؤتمر شدد على ضرورة وضع وتفعيل برامج تمكين المرأة والخدمات المساندة لعمل المرأة من خلال تفعيل دور لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات القانونية والعدلية، خصوصاً على صعيد سد الفجوات بين المرأة والرجل في المجال القانوني والعدلي، وضرورة زيادة عدد القضاة في المحاكم الاسرية واستكمال تشكيل الكادر الوظيفي المتخصص في مكتب التوفيق الاسري مع توفير برامج التدريب المناسبة.

أما فيما يتعلق ببرامج التوعية والتدريب فقد أوضحت الانصاري بان المؤتمر أشار الى أهمية إصدار دليل تشريعي متخصص لبيان أوجه استثمار الأدوات الدستورية والرقابية للسلطة التشريعية في مجال قضايا المرأة وادماج احتياجاتها، وزيادة القدرة الاستيعابية لبرامج التدريب التخصصية لخريجي كليات الحقوق من الجنسين لرفع مستوى أدائهم في الوظائف والمناصب القانونية والعدلية.

وأكدت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة بأن المؤتمر أشاد بما تحقق في مملكة البحرين من تطوير على منظومة التشريعات الوطنية والقرارات الوزارية التنفيذية واللوائح الإدارية، وأكد على أهمية استكمال تطويرها بما يتلاءم مع مواد الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالمرأة وبمراعاة تامة لخصوصية المجتمع البحريني وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، كما أشاد المؤتمر بإنشاء مكتب التوفيق الاسري وإقرار الزامية اللجوء إليه قبل رفع النزاع الى المحاكم الشرعية، مع التأكيد على أهمية التكامل بين جميع المؤسسات الرسمية والاهلية وأصحاب الاختصاص في تقديم ذات الخدمات والتوسع في تقديم خدمات التوفيق الاسري، سعياً نحو تخفيض حالات الطلاق والتقليل من كلفته وآثاره غير المرجوة على حياة الأسرة البحرينية.

وأشادت الأمين العام بالمجلس بالمشاركة الفاعلة للشباب من الجنسين، ومن طلبة كليات الحقوق في جميع الجامعات بالمملكة، معربة عن تقدير المؤتمر لجهودهم في تنظيم اعمال الملتقى الحقوقي الخامس الذي أقيم تحت شعار "المرأة والشباب في ظل القانون" بتنظيم من كلية الحقوق بجامعة البحرين، باعتباره أحد الفعاليات المصاحبة لمناسبة يوم المرأة البحرينية لهذا العام 2016.

وفي مداخلة له خلال المؤتمر أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأستاذ سالم الكواري أهمية الإسراع بإصدار الشق الثاني من قانون الأسرة، وبما يضمن تمتع جميع النساء البحرينيات بحقوقهن كاملة غير منقوصة، خاصة وأن ميثاق العمل الوطني والدستور أكدا على الحريات والحقوق كاملة غير منقوصة.

وقال الكواري "نحن في أمس الحاجة لأن تكتمل حقوق المرأة عبر استكمال إصدار قانون أحكام الأسرة"، وتساءل مستغربا "بأي حق تأخذ نصف النساء في المجتمع حقوقهن فيما يبقى النصف الثاني محروما من هذه الحقوق، وتضيع قضاياه الشرعية في الاجتهاد الفقهي"، وأضاف "نحن نريد لأي امرأة تلج إلى المحاكم أن تعرف حقوقها واضحة عبر وجود نص قانوني واجراءات متكاملة تحدد ما للمرأة وما عليها".

وكان المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية أقام في يومه الثالث والأخير جلسة تحت عنوان "واقع حضور ومشاركة المرأة في المجال القانوني والعدلي" ترأسها سعادة القاضي إبراهيم بن سلطان الزايد رئيس محكمة الاستئناف العليا السادسة، وجرى خلالها مناقشة ورقتي عمل تقدمت بالأولى القاضية مي سامي مطر وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية ورئيس لجنة المنازعات الايجارية، بعنوان "فرص عمل المرأة في المجال القانوني والعدلي.. الواقع والطموح" عرضت فيها واقع فرص عمل المرأة في المجال القانوني والعدلي للوقوف على التحديات الرئيسية التي أدت إلى تحديد الشكل الحالي لمشاركة المرأة ولتقرير ما يمكن عمله مستقبلاً.

وقدمت الورقة الثانية الأستاذة بهيجة محمد الديلمي مستشارة إدماج احتياجات المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة تحت عنوان "النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ودوره في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجال القانوني والعدلي" عملت خلالها على تحليل واقع المساهمات القانونية والعدلية للمرأة البحرينية من منظور تكافؤ الفرص، وتحديد الفجوات الكمية والنوعية بين المرأة والرجل في هذا المجال، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للفجوات على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وبيان الأثر المتوقع لحضور المرأة ومساهماتها النوعية في المجالات ذات التأثير والقيمة المضافة لاستكمال دائرة إسهامها النوعي في المجال القانوني والعدلي.

وشهد اليوم الثالث من المؤتمر أيضا عقد جلسة حوارية ترأستها الدكتورة وفاء يعقوب جناحي أستاذ مساعد القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة البحرين جرى خلالها استعراض مخرجات الملتقى الحقوقي الخامس "المرأة والشباب في ظل القانون"، وتحدث فيها كل من الدكتورة نورة الشملان، والدكتورة حنان المولى، والمحامي سيد هادي العلوي، والطالب محمد العمادي.

وجاء انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية بمثابة الوقفة النوعية المكملة للانطلاقة الأولى، المتمثلة في انعقاد المنتدى الاول لقمة المرأة العربية الذي أقيم تحت شعار "المرأة والقانون" في عام (2001)، ليرصد المؤتمر خمسة عشر عاماً من الإنجازات الوطنية في مجال وضع وتطوير التشريعات وتحسين الخدمات القانونية، وللبناء على ما تحقق في مجال حفظ وحماية حقوق المرأة والأسرة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وعقد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية، تحت شعار "المرأة والقانون: مسيرة وإنجاز .. تحديات وتطلعات"، بتنظيم من المجلس الأعلى للمرأة وبالتعاون مع المؤسسات القانونية والعدلية والاتحاد النسائي البحرين، وذلك خلال الفترة من الأول إلى الثالث من نوفمبر 2016، في مملكة البحرين، بالتزامن مع مناسبة يوم المرأة البحرينية الذي خصص للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجالين القانوني والعدلي.