معالي الشيخ خالد بن عبد الله يفتتح مؤتمر الخليج الثاني عشر للمياه

أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الموارد المائية، لافتتاح مؤتمر ومعرض الخليج الثاني عشر للمياه الذي تنظمه جمعية علوم وتقنية المياه تحت شعار "المياه في دول مجلس التعاون.. نحو استراتيجيات متكاملة"، في الفترة من 28 وحتى 30 من مارس الجاري بمركز المؤتمرات في فندق كراون بلازا.

وبهذه المناسبة، فقد أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن جزيل شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضله بتكليفه بافتتاح أعمال هذا المؤتمر الذي تعكس الرعاية الكريمة التي يحظى بها عن مدى ما يوليه سموه من اهتمام بهذا المورد الحيوي بالنسبة إلى مملكة البحرين خصوصاً، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عموماً.

كما أكد معاليه أن هذا المؤتمر الذي يُقام في دورته الثانية عشرة وللمرة الرابعة على أرض مملكة البحرين بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء مجلس الموارد المائية، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين في القطاع المائي من دول مجلس التعاون، يأتي ليبرهن على أهمية العمل ضمن المنظومة الخليجية لبحث ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال معاليه: "تعتبر البحرين دولة سباقة وإحدى الدول الرائدة على مستوى المنطقة من حيث تنبهها إلى أهمية تنظيم الموارد المائية وإدارتها وفق منهج علمي بغية تحقيق الاستدامة والكفاءة اللازمة لها، وذلك إثر صدور المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية قبل أكثر من 35 عاماً والذي حدد طبيعة عمل هذا المجلس الذي شهد مؤخراً إعادة تشكيله بموجب قرار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2015".

وأوضح معاليه أن مجلس الموارد المائية ومنذ إعادة تشكيله وهو يعمل في ضوء الاختصاصات المحددة له مع مراعاة أن تكون القرارات والتوصيات الصادرة عنه محققة للتجانس والتكامل المنشود للسياسات المائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموجهة صوب معالجة التحديات الملحة التي يواجهها هذا المورد المهم ويأتي على رأسها خطر الشح والندرة والنضوب الناتجة عن الطلب المتزايد على المياه بفعل النمو الديمغرافي المتسارع والتوسع الحضري، وتغير المناخ وارتفاع متوسط درجات الحرارة، والاعتماد على تحلية مياه البحر وما لذلك من آثار عكسية مالية واقتصادية وبيئية مرتبطة جميعها بأهمية توفير المياه مع انخفاض معدلات استرجاع التكاليف، الأمر الذي يعد مهدداً حقيقياً للأمن المائي.