ألزمت الحكومة الإسرائيلية جميع الوزارات بالتطرق من الآن فصاعدا إلى الضفة الغربية في مشاريع القوانين التي تقدمها، وذلك على خلفية إقرار حزب الليكود فرض السيطرة على الضفة الغربية.