كشف تقرير سري قدمه خبراء إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن أن بيونغ يانغ لم توقف برامجها النووية والصاروخية، ومستمرة في التعاون العسكري مع النظام السوري، وحاولت بيع سلاح إلى جماعة الحوثي في اليمن ومجموعات في ليبيا عبر وسيط سوري، في خرق لعقوبات الأمم المتحدة.

وجاء في التقرير أن «التعاون العسكري المحظور مع سوريا استمر دون انقطاع». وأضاف الخبراء أن فنيين من كوريا الشمالية يعملون في صناعة الصواريخ الباليستية وغيرها من الأنشطة المحظورة زاروا سوريا في 2011 و2016 و2017. وأكد التقرير الذي جاء في 62 صفحة و4 ملاحق، أن حسين العلي، الذي وصف بأنه مهرب أسلحة سوري، عرض «مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ باليستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا» من إنتاج كوري شمالي، وأنه بوساطة العلي تم التفاوض في دمشق عام 2016 على «بروتوكول تعاون» بين المتمردين الحوثيين في اليمن وكوريا الشمالية، ينص على تأمين «مجموعة واسعة من المعدات العسكرية».

وأفاد تقرير بأن كوريا الشمالية لجأت إلى «زيادة هائلة» في عمليات النقل غير الشرعية للمنتجات النفطية بين السفن في عرض البحر من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وتحدث خبراء الأمم المتحدة عن انتهاكات للحظر على صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والمأكولات البحرية ومنتجات أخرى تحقق عائدات بملايين الدولارات لنظام الزعيم كيم جونغ أون.

وأوضح أن نقل المنتجات النفطية إلى ناقلات النفط الكورية الشمالية يتم في عرض البحر من سفينة إلى أخرى، ويبقى «الوسيلة الرئيسية للالتفاف على العقوبات»، مشيراً إلى مشاركة 40 سفينة و130 شركة في هذه العمليات.

واعتبر الخبراء أن الانتهاكات جعلت آخر حزمة من العقوبات الصادرة في مجموعة قرارات للأمم المتحدة العام الماضي «غير فعّالة»، عبر تجاوز القيود التي تفرضها الأمم المتحدة.

وأورد التقرير أن كوريا الشمالية استمرت في الحصول على مداخيل وصلت إلى 14 مليون دولار من أكتوبر (تشرين الأول) حتى مارس (آذار) من صادرات بضائع محظورة مثل الحديد والصلب إلى الصين والهند وبلدان أخرى. وأشارت اللجنة إلى أن «العقوبات المالية تبقى الإجراءات الأضعف من حيث التنفيذ، وأكثر ما يتم تجاوزه بشكل نشط في نظام العقوبات» المفروض على بيونغ يانغ.

وأضافت أن دبلوماسيي كوريا الشمالية يلعبون دوراً رئيسياً في الالتفاف على هذه العقوبات عبر فتح حسابات مصرفية متعددة.

وعلى الرغم من منع إنشاء شركات مشتركة مع كوريا الشمالية، كشفت اللجنة عن أكثر من مائتي شركة مختلطة، يشارك كثير منها في أعمال بناء ونشاطات أخرى في روسيا.

يذكر أن اللجنة التي أعدت التقرير مكلفة من مجلس الأمن بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية رداً على تجربتها النووية السادسة وتجارب الصواريخ الباليستية. وكانت الولايات المتحدة طلبت الشهر الماضي من لجنة العقوبات في الأمم المتحدة أن تأمر بوقف تسليم المنتجات النفطية إلى بيونغ يانغ، بعد تأكيدها أن بيونغ يانغ تجاوزت سقف إمدادات الوقود عبر شحنات غير قانونية نقلتها سفن.

ونقل التقرير أرقاماً أميركية تشير إلى أن كوريا الشمالية حصلت على 500 ألف برميل من المنتجات النفطية في الأشهر الخمسة الأولى من 2018، ما يعني أنها حالياً في وضع انتهاك للعقوبات الدولية. ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت، إلى «إبقاء الضغط» على كوريا الشمالية، مديناً خصوصاً روسيا للاشتباه بانتهاكها العقوبات الدولية، لكنه أكد أن العالم «متحد» للدفع باتجاه نزع سلاح بيونغ يانغ.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير. واستغرب سياسيون ليبيون ما جاء في التقرير، وقالوا في المقابل إن «ليبيا دولة مفتوحة الحدود والبحر، والميليشيات هي المستفيدة من الفوضى التي ضربت البلاد في كل مكان». واستبعد مسؤول من حكومة الوفاق الوطني، أن تكون حكومته قد أقدمت على هذه الخطوة. وقال بهذا الخصوص: «نحن ملتزمون بقرار مجلس الأمن الدولي الذي حظر توريد السلاح إلى ليبيا». كما أشار عضو مجلس النواب الدكتور عمر غيث، إلى أن ليبيا «بلد مفتوح الحدود والبحر، والميليشيات في كل مكان»، بالإضافة إلى مافيا التهريب التي تسعى إلى الربح، ومن ثم «فإن كل شيء متوقع».