ذكرت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي أن قرار الكونغو طرد سفير التكتل لدى البلاد قبيل انتخابات مثيرة للجدل، ليس فقط "غير مبرر تماما" فقط، ولكن "له نتائج عكسية" أيضا.

وكانت حكومة الكونغو أعطت سفير الاتحاد الأوروبي لديها، بارت أوفري، 48 ساعة لمغادرة البلاد، في إجراء انتقامي بعد أن جدد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد مسؤولين حكوميين، بينهم إيمانويل رامازاني شاداري، المرشح الرئاسي عن الحزب الحاكم.

وثمة اضطرابات متزايدة في هذه البلاد التي تقع في وسط أفريقيا قبيل انتخابات مقررة بعد غد الأحد، بعدما تأجلت طويلا.

وخرجت احتجاجات بسبب إعلان هذا الاسبوع بأنه سيتم تأجيل التصويت في العديد من معاقل المعارضة حتى آذار/مارس المقبل.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن طرد السفير: "يأسف الاتحاد الأوروبي لهذا القرار ويعتبره غير مبرر تماما".

وأضافت: "كان الاتحاد الأوروبي دائما شريكا بناء وموثوقاً به لجمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها. عشية الانتخابات التي تمثل تحديا كبيرا في الجمهورية، يمكن فقط اعتبار أن هذا القرار سيكون له نتائج عكسية".

وكان الاتحاد الأوروبي قال في وقت سابق إن شاداري "متورط في التخطيط والتوجيه وارتكاب أعمال تشكل انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان". وأوضح أنه سيراجع العقوبات مرة أخرى بعد الانتخابات التي يأمل أن تتمتع بالمصداقية.

وإلى جانب شاداري، هناك 13 شخصا في الكونغو في قائمة العقوبات، التي تنص على منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم لدى التكتل.

وينافس شاداري معارضة منقسمة تقدمت بمرشحين اثنين هما فليكس تشيسيكيدي ومارتن فايولو .

وتأجلت الانتخابات لمدة عامين من جانب الرئيس جوزيف كابيلا وينظر إليها باعتبارها اختبارا للدولة المضطربة.

وكان من المقرر في الأصل أن تجرى الانتخابات يوم 23 ديسمبر، لكنها تأجلت حتى 30 من الشهر الجاري بعد اندلاع حريق دمر مواد لعملية الاقتراع.

وخلال الأسبوع الجاري، تأجلت الانتخابات في ثلاث مناطق حتى مارس، رغم أنه من المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الجديد في كانون ثان/ يناير، ما يحرم أكثر من مليون ناخب فعليا من الإدلاء بأصواتهم.