رفضت المحكمة العليا فى إندونيسيا طلب استئناف تقدم به رجل متشدد كان قد أدين بتمويل معسكر للتدريب على العمليات الإرهابية.
كان أبو بكر باعشير، المعروف بأنه الزعيم الروحى للجماعة المتشددة التى تقف وراء تفجيرات بالى عام 2002، قد سعى من أجل اجراء مراجعة قضائية لعملية إدانته التى تمت عام 2011.
وحكم على باعشير بالسجن 15 عاما. وخفضت محكمة أعلى درجة الحكم فى وقت لاحق إلى تسع سنوات.
وقال المتحدث باسم المحكمة العليا، سوهادى، اليوم الخميس أن الاستئناف رفض من قبل لجنة قضائية مكونة من ثلاثة أعضاء فى الحكم الصادر بتاريخ السابع عشر من يوليو.
أضاف سوهادى، الذى يستخدم اسما واحدا فى تعريف نفسه، أن "المراجعة القضائية فشلت فى تقديم أدلة جديدة".
أضاف "لم نجد أيضا أى أخطاء أو تجاوزات فى الأحكام التى أصدرتها محكمة الإقليم وكذلك المحكمة العليا".
وبدأت جلسات الاستماع فى الاستئناف الذى تقدم به باعشير فى يناير.
ولم يؤكد باشعير أو ينفى قيامه بالتخطيط لشن هجمات، وقال أن معسكر اتشيه الهدف منه الدفاع عن الإسلام والمسلمين.
واعترف بأن معسكر التدريب شبه العسكرى ينتهك قانون حيازة الأسلحة النارية لكنه قال أنه كان يطيع أوامر ربانية فى دعم هذا المعسكر.
كان المعسكر يضم رجالا من كل جماعة متطرفة .
ويزعم أنهم كانوا يخططون لشن هجمات مسلحة على الأجانب فى العاصمة جاكرتا وكذلك التخطيط لاغتيال القادة المعتدلين، ومن ضمنهم الرئيس فى ذلك الحين سوسيلو بامبانغ يودويونو.