حذرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية المحافظة في مقال افتتاحي اليوم السبت، من أن التسريب الضخم لبيانات أعضاء البرلمان الألماني يشكل هجوما على البرلمان، وهجوما على الديمقراطية.

وكتبت الصحيفة "ولم يتضح بعد، ما هي المصادر أو الشبكات التي صدرت منها البيانات، ناهيك عن المسؤول عن عملية الاختراق، وما إذا كانت الجريمة المنظمة، أو متشددون سياسيون، أو ربما دول مثل الصين أو روسيا".

وتابعت أنه وكما هو الحال في مثل هذه المواقف، فإن الأدلة (على نشاط القراصنة) يتم تغطيتها بسهولة ولا يحصل المرء مطلقا على إجابة واضحة عمن يقف وراء عملية القرصنة. ويمكن ألا يتم على الإطلاق الوصول إلى المجرم أو المجرمين، لكنهم يحصلون على الفرصة لإثبات ما يمكن أن يقوموا به- وفي بعض الأحيان، يستطيعون حرفيا الحصول على ربح من الهجوم.

وحتى إذا كانت البيانات التي تم اختراقها تشمل معلومات "حساسة"، فإن كل عملية قرصنة تمثل قضية ابتزاز محتملة.