أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الباجي قائد السبسي، يتابع قضية "الجهاز السري"، الذي زعمت هيئة دفاع محلية أن حركة "النهضة" أنشأته لـ"تنفيذ اغتيالات"، وهو ما تنفيه الحركة بشدة.

جاء ذلك لدى استقبال السبسي، بقصر قرطاج، وفدا عن مجموعة من نواب البرلمان، قدموا مؤخرا شكوى قضائية تطالب بالبحث في المزاعم المذكورة؛ بحسب صحيفة "الشروق".

ونقل بيان صادر عن الرئاسة التونسية، عن ريم محجوب، أحد أعضاء الوفد الممثل للنواب، قولها إن "اللقاء مثّل مناسبة لإطلاع رئيس الدولة، بصفته رئيسا لمجلس الأمن القومي، على حيثيات الشكوى المرفوعة".
وأضافت أنه جرى أيضا إطلاع السبسي على "مستجدات القضية الأصلية، وما حفّ بها من بطء في الإجراءات، وتعطّل في مسار كشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" (سياسييْن يساريين اغتيلا، في 2013). وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وأثار السبسي قضية "الجهاز السري" في اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي، أمس الاثنين، بحضور رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.

وقال السبسي في شريط فيديو بثته، في حينه، الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر "فيسبوك"، إن "التنظيم السري أمر يمس الأمن القومي (..) ويجب اتخاذ موقف".

وتقدم الأربعاء الماضي "43 نائبا من كتل الولاء للوطن (تضم 10 نواب مستقلين/ 217)، ونداء تونس (ليبرالي/ 41 نائبا)، والجبهة الشعبية (ائتلاف يساري/ 15 نائبا)، بشكوى إلى المحكمة الابتدائية بتونس.

تشويه مستمر

وفي أكثر من مناسبة، اتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين، بلعيد والبراهمي، حركة "النهضة" بامتلاكها "جهازا سريا" مهمته الاغتيالات.

وسبق أن أكّد المتحدث باسم "النهضة"، عماد الخميري أن "الاتهامات الموجهة لهم من قبل هيئة الدفاع، كلام تكرره هيئة تعمل بالوكالة عن جهة سياسية، بهدف التشويه المستمر لحركة النهضة، وليس بغاية كشف الحقيقة، بل لضرب الحركة."
واعتبر أنّ الهيئة "لم تقدم جديدا، وتدعي ادعاء باطلا، وتنسب للحركة جهازا لم يثبت لا بالأدلة ولا القرائن أنه موجود، وأن له علاقة بالحركة وبالاغتيالات".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفى وزير داخلية تونس، هشام الفوراتي،‎ وجود "غرفة سوداء" في الداخلية، موضحا خلال جلسة برلمانية، أنّ "المسألة تتعلق بإدارة حفظ الأرشيف، تُسمّى إدارة الوثائق لحفظ الأرشيف، الذي له صبغة خصوصية"