للمرة الثانية في أسبوع واحد، ذهب المبعوث الأممي، اليوم الأحد، إلى صنعاء للقاء قيادات مليشيات الحوثي الإرهابية، ويبدو أن تكثيف تلك الزيارات في الوقت الحالي يستهدف الضغط على الحوثيين للانخراط في سلام شامل من دون شروط، غير أن الواقع يشير إلى غير ذلك لأن العناصر المدعومة من إيران لن تكون مرغمة للاستجابة على طلبات المبعوث الأممي الذي غض الطرف عن جرائمها منذ توليه منصبه.

وبحسب العديد من المراقبين فإن زيارات غريفيث الصامتة إلى صنعاء تفتح المجال أمام المليشيات الحوثية للمراوغة من جديد لأن ما يجري فيها لا يكون معلناً ويكون في الغرف المغلقة من دون أن إعلان واضح من مكتب المبعوث الأممي الذي يكتفي بتغريدات صغيرة يؤكد فيها على دعم السلام.
وفي المقابل فإن غريفيث لم يُحرج من قبل قادة المليشيات الحوثية بل أنه تعامل مع الأكاذيب التي روجوا لها بنوع من الضعف من دون أن يمارس ضغوطاته عليهم، ولعل ذلك ما كان دافعا لإقدام المليشيات الحوثية على قلب الحقائق واتهام التحالف العربي بعدم السعي للسلام، في حين أن المملكة العربية السعودية هي التي تسعى لحل الأزمة سياسياً لوضع حد إلى الجرائم الإرهابية الحوثية والتي تقدم عليها حالياً بالتنسيق مع مليشيات الإصلاح.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات سابقة لـ”المشهد العربي”، أن محادثات غريفيث مع قيادات مليشيا الحوثي ستركز على ملف خفض التصعيد العسكري, وتدشين رحلات الجسر الجوي الإنساني من مطار صنعاء للحالات المرضية.

وأضاف المصدر ذاته، أن المبعوث الأممي يسعى إلى خفض التصعيد تمهيدا للدعوة الى جولة مفاوضات مباشرة، مشيرة إلى أن غريفيث كان يخطط للدعوة إلى جولة مفاوضات مباشرة، خلال إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع، إلا أنه أجل الدعوة بسبب تصاعد الأعمال العسكرية.
وأعلن التحالف العربي، منذ أسبوع، إطلاق جسر جوي لنقل المرضى والجرحى في اليمن للعلاج في الأردن ومصر، وقال التحالف أنه سيتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإغاثة المرضى في اليمن.

وخلال الأسبوع الماضي قام غريفيث بزيارة مماثلة إلى صنعاء استغرقت يوما واحدا التقى خلالها زعيم المليشيا الإرهابية، عبدالملك الحوثي وقيادات حوثية.
وحصل غريفيث خلال تلك الزيارة على حزمة من الوعود بشأن الالتزام بالتهدئة وعدم التصعيد، بعد أن هدد زعيم المليشيا، خلال اللقاء بعدم الالتزام بالتهدئة ما لم تتوقف الغارات الجوية وتفتيش السفن القادمة إلى الحديدة.

وأضاف المصدر أن الحوثيين وعدوا بتسهيل عمل البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة لكنهم تذرعوا بالقانون وما وصفوه بانتهاك السيادة.‎
غير أن أياً من تلك الوعود لم يجري تنفذها على أرض الواقع حتى الآن في ظل استمرار تهريب السلاح الإيراني عبر ميناء الحديدة إلى المليشيات الحوثية، وكذلك استمرار إعاقة عمل البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، بالإضافة إلى استمرار استهداف المدنيين في الساحل الغربي.