صنعاء-اليمن اليوم
كثفت ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، مطلع العام الميلادي الحالي من نشاطها في مصادرة ممتلكات المغتربين من رجال وسيدات أعمال وقادة سياسيين مناهضين للانقلاب، وبسطت نفوذها على أملاكهم وأراضيهم التي تقع في مناطق سيطرتهم.
وأشار تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، إلى تحققه من مصادرة الحوثيين أصول يمنيين معارضين اعتقلوا أو أجبروا على اللجوء إلى خارج اليمن، من قبل لجنة أطلقوا عليها اسم «لجنة حصر وتسلم ممتلكات الخونة»، التي أمرت البنك المركزي اليمني في صنعاء بالحجز على كل الحسابات المصرفية التي يملكها 223 ألف فرد، بالإضافة إلى الحجز التحفظي على أموال 35 من أعضاء البرلمان اليمني الذين لم يسايروا الحوثيين.
وكشف الفريق في تقريره أيضاً، عن شبكة ضالعة في تحويل الأموال المتأتية من الاستيلاء غير القانوني على الأصول المملوكة ملكية خاصة.
وقال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر لـ«الشرق الأوسط»: «ميليشيات الحوثي معروفة بصفة الابتزاز، وهي تجيده بنوعيه السياسي والمالي بحق المواطنين اليمنيين، ولم تسلم أي طبقة أو فئة من المجتمع اليمني، إذ وصل إليها كلها النهب والدمار الحوثي الممنهج، بدءاً من أساتذة الجامعات والمدرسين، وصولاً إلى أنصار المؤتمر الشعبي العام وأعضاء مجلس النواب وبعض رجال الأعمال». وذهب إلى أن «ميليشيا الحوثي لديها سياسة ممنهجة من أجل الإثراء غير المشروع من خلال النهب المنظّم لممتلكات الناس حتى لا يسود في نهاية الأمر إلا طبقتان في المجتمع؛ السادة الأغنياء المتحكمون في المجتمع، وطبقة الخاضعين التي بالكاد تستطيع العيش وتوفر أساسيات الحياة بصعوبة بسبب تفشي الفقر فيهم».
من جهة أخرى، بيّن الكاتب والمحلل السياسي محمد الصلاحي أن الممارسات التي تقوم بها قيادات حوثية بحق ممتلكات الآخرين، بمصادرتها، وأخذها عنوة، والاستقواء بما لديها من قوة، اختلفت في الفترة الأخيرة عن سابقاتها التي كانت تذهب في النهب لصالح «المجهود الحربي» كما اعتادوا، وأصبح الآن كثير من أعمال النهب والسطو على ممتلكات الآخرين يذهب لصالح القادة، في مسعى لزيادة الإثراء الشخصي وتعزيز رصيدها المالي. ورأى أن هذه القيادات تدرك أن للميليشيات نهاية حتمية، فتسعى لإثراء نفسها استعداداً لهذا اليوم.
وأشار إلى أن تلك القيادات أيضاً تُمارس نهبها بحق ممتلكات تركها مُلاكها في صنعاء بعد مغادرتهم لها، مستغّلة غياب أهلها، والشواهد في هذا كثيرة، وآخرها قيام الحارس القضائي المدعو «أبو ياسر الشاعر» بنهب ممتلكات تعود لرجل الأعمال المقيم في المملكة المتحدة محمد عبد الله العمودي، وممتلكات المهندس نصر عباس المقيم في ماليزيا، وكذلك ممتلكات أبناء وأقارب سيدة الأعمال جهاد أنيس.