أعلنت فرنسا الخميس أنها تريد قرارا من مجلس الأمن الدولي ضد تمويل الإرهاب يستهدف خصوصا الحوالات المالية وجمع التبرعات اللذين يجب أن يتكثف التعاون الدولي ضدهما.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر أنه "ما زالت هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها". وأعلن أنه سيقدم "في الأسابيع المقبلة" مشروع قرار "مخصص لمكافحة تمويل الإرهاب".

ويمكن أن يتم تبني القرار في آذار/مارس عندما تتولى فرنسا رئاسة مجلس الأمن الدولي. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه سيكون أول قرار للأمم المتحدة يتناول بالتحديد هذه المسألة.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، طالبت غالبية المشاركين الممثلين لروسيا ودول إفريقية أو آسيوية، بتقاسم أفضل للمعلومات بين الحكومات.

وأكد مدعي الجمهورية الفرنسية في باريس ريمي هيتس المكلف خصوصا قضايا الإرهاب في فرنسا، خلال كلمة عبر الفيديو إن "هزائم داعش على الأراضي فككت وضربت أرضه وأضعفت قدرته على التمول ذاتيا. لكن هذه الشبكات لم تختف والتهديد قابل للتجدد ودائم".

وأكد مدعي الجمهورية أن "المعلومات المالية تسمح برصد الآثار والمؤشرات التي يتركها الإرهابيون عند الإعداد لأعمالهم الإجرامية". وأضاف أن ذلك يساعد في "كشف بعض الأفراد والإعداد اللوجستي للانتقال إلى الفعل الإرهابي".

وتابع "قد يتعلق الأمر بتقديم طلب للحصول على قرض استهلاكي او شراء بطاقات طائرة لدولة مجاورة لمنطقة للجهاد"، مؤكدا أن "الاستخبارات المالية يمكن أن تسمح بوقف مشاريع السفر إلى تلك المناطق".

- "400 شخص يجمعون تبرعات"

كشف هذا الخبير في مكافحة الإرهاب أن "القضاء الفرنسي تعرف منذ أربع سنوات على 400 شخص يجمعون تبرعات في دول مجاورة للمنطقة السورية العراقية".

وأوضح أن "هؤلاء الوسطاء الماليين الذين يعملون لداعش أو القاعدة يتسلمون حوالات مالية مثل تلك التي ترسل عبر +ويسترن يونيون+ قيمتها تتراوح بين عشرات وآلاف اليورو"، مشيرا إلى أن "هذه الحوالات ترسل من نحو مئة بلد في العالم لتنقل بعد ذلك إلى المقاتلين الجهاديين".

وقال هيتس إنه في فرنسا وحدها "رصدنا مئات المرسِلين الذي قاموا ببعث واحد أو اكثر من هذه الحوالات إلى جامعي أموال، تتجاوز قيمتها المليون دولار".

وأضاف أن الاستخبارات المالية تساعد في "التعرف على جهاديين لم يرصد وجودهم من قبل في المنطقة السورية العراقية".

وتابع "عبر توقيف مرسلي الحوالات والتحقيق معهم، حصل المحققون على اعتراف بوجود حوالى عشرة فرنسيين من رجال ونساء، في منطقة القتال، لم يكن قد تم رصدهم من قبل".

وأكد أن "هذه التحقيقات كشفت أنه بمتابعة مسار المال، نتابع مسار الإرهابيين"، مشددا على أن "مكافحة الإرهاب تمر بالضرورة عبر مكافحة عصب كل الحروب، أي المال".

وأخيرا أكد النائب العام لباريس أن "هذا النوع من التمويل استخدم أيضا عند عودة جهاديين إلى دولهم الأصلية"، وهذه قضية أساسية لعدد من البلدان التي استهدفتها اعتداءات في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن "كشف هذه الحوالات يسمح للمحققين برصد الإرهابيين الذين يمكن أن يحاولوا مغادرة المنطقة السورية العراقية للعودة إلى أراضينا وفي بعض الأحيان لتنفيذ اعتداء فيها".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارات في الماضي تهدف إلى منع تنظيم الدولة الإسلامية وعناصر على ارتباط بمقاتلي القاعدة من الحصول على تمويل، بما في ذلك نص أُقر في 2015 يسمح بفرض عقوبات.